شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

سوق الخام حذرة حيال التفاعل مع عودة طهرن

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا
TT

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

كان الجميع ينتظر عودة سوق النفط للعمل يوم أمس لمعرفة ساعة الحقيقة ولمعرفة إلى أين ستتجه الأسعار بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساء السبت الماضي برفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني.
وكان كثير من المحللين والمراقبين يتوقعون أن تهبط الأسعار تحت 25 دولارا للبرميل، ولكن يبدو أن المخاوف من عودة نفط إيران كان مبالغا فيها، إذ إن الأسعار أبدت مقاومة شديدة أمس ولم تهبط كثيرًا في بداية اليوم، حيث هبطت أكثر قليلاً من دولار لتصل إلى 27 دولارا قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية اليوم وتتماسك عند مستويات قريبة من مستويات يوم الجمعة عند 29 دولارا.
ويبدو أن السوق حذرة حيال عودة إيران، ففي الوقت الذي تقول فيه البلاد على لسان مسؤوليها إنها ستعود بقوة وسترفع إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميًا قبل أن ترفعه بنحو مليون برميل يوميًا، يظل كثير من المحللين يشككون في هذه الأرقام.
وأصدرت شركة «جي بي سي» لاستشارات الطاقة أمس تقريرًا تقول فيه إنها تتوقع تزيد إيران صادراتها مباشرة بعد رفع الحظر من خلال بيع كميات من النفط الخام المخزن على سفنها، إلا أنها لا تتوقع أن إنتاج البلاد سيرتفع كثيرًا خلال العام الحالي.
وتحتفظ إيران بكميات كبيرة من النفط المخزن على متن السفن العائمة في انتظار لحظة رفع الحظر لتصديره. وانخفضت كميات النفط العائم من 60 مليون برميل العام الماضي إلى نحو 47.5 مليون برميل حتى الأسبوع الماضي بحسب أحدث بيانات شركات النقل البحري التي تتابع شحنات النفط على البواخر.
وتتوقع شركة «جي بي سي» أن النفط المخزن على السفن الإيرانية نحو 49 مليون برميل، منها 35 مليون برميل من المكثفات، وهو نوع خفيف جدًا من النفط، إضافة إلى 14 مليون برميل من النفط الخام. وقالت في تقريرها إن إيران قامت بإرسال شحنة من نفطها المخزن إلى الهند في الأسبوع الماضي، وهناك مزيد من ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بحسب ما أوضحته بيانات مراقبة السفن.
ونقل موقع وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط ركن الدين جوادي قوله أمس إن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا، لتطبق بذلك سياستها المتمثلة في تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات عنها.
ونقلت شانا عن جوادي قوله: «بإمكان إيران زيادة إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا بعد رفع العقوبات. وقد صدر اليوم أمر بزيادة الإنتاج».
وتقول «جي بي سي» إن إيران قد لا تزيد إنتاجها خلال كامل عام 2016 بأكثر من 255 ألف برميل يوميًا، وهي نصف الكمية التي أعلن الإيرانيون عنها.
أما من ناحية الصادرات، فقالت «جي بي سي» إن صادرات إيران قد لا تزيد خلال كامل 2016 بأكثر من 450 ألف برميل يوميًا، ومن بين هذه الكمية سيأتي نحو 185 ألف برميل يوميًا من النفط المخزن العائم بينما سيأتي الباقي من الإنتاج الجديد.
وقال مصرف مورغان ستانلي الأميركي أمس في تقرير إن إيران قد لا تزيد إنتاجها في النصف الأول بأكثر من 600 ألف برميل. وستحتاج إيران إلى مساعدة الشركات الأجنبية لتحقيق هذا الأمر.
ويقول المحلل الكويتي عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الانخفاض الذي حدث حتى يوم الجمعة يشمل التوقعات بعودة إيران، ولهذا لم تهبط الأسعار بأكثر من هذا أمس. ما زالت السوق في حالة ترقب حيال مدى قدرة إيران على العودة، ومعرفة الكمية التي ستضيفها».
ويقول المرزوق: «لا أتصور أن تؤثر عودة إيران خلال كامل العام على الأسعار، إذ إن النفط الأميركي سيهبط بنحو 700 ألف برميل يوميًا بنهاية العام، وستعوض إيران هذه الكمية، ولهذا ستظل الأسعار متماسكة».
ويتماشى كلام المرزوق مع توقعات وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي أوضح في الرياض أول من أمس أنه متفائل بعودة السوق للاستقرار والتحسن على الرغم من أن هذا قد يأخذ مزيدًا من الوقت».
وينتظر كثير من المصافي في أوروبا عودة النفط الإيراني، لا سيما المصافي اليونانية التي تعتبر من الزبائن المفضلين لإيران. وكان رئيس شركة «توتال» الفرنسية باتريك بيويان قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي أن قدرة مصافي أوروبا على شراء النفط الإيراني سيزيد من ربحيتها لأن كثيرا منها مصمم لتكرير النفط الإيراني.
وأظهر تقرير حديث لمصرف بنك أوف أميركا أن المصافي في آسيا والولايات المتحدة ترى تحسنًا في هوامش التكرير (الربح من تكرير طن أو برميل واحد من النفط)، إلا أن المصافي الأوروبية هي التي ما زالت تعاني من ضعف الهوامش.
وأثر هبوط الطلب على النفط بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا على أسعار الديزل، وبالتالي على هوامش التكرير، كما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في تقريرها الشهري.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.