شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

سوق الخام حذرة حيال التفاعل مع عودة طهرن

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا
TT

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

كان الجميع ينتظر عودة سوق النفط للعمل يوم أمس لمعرفة ساعة الحقيقة ولمعرفة إلى أين ستتجه الأسعار بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساء السبت الماضي برفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني.
وكان كثير من المحللين والمراقبين يتوقعون أن تهبط الأسعار تحت 25 دولارا للبرميل، ولكن يبدو أن المخاوف من عودة نفط إيران كان مبالغا فيها، إذ إن الأسعار أبدت مقاومة شديدة أمس ولم تهبط كثيرًا في بداية اليوم، حيث هبطت أكثر قليلاً من دولار لتصل إلى 27 دولارا قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية اليوم وتتماسك عند مستويات قريبة من مستويات يوم الجمعة عند 29 دولارا.
ويبدو أن السوق حذرة حيال عودة إيران، ففي الوقت الذي تقول فيه البلاد على لسان مسؤوليها إنها ستعود بقوة وسترفع إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميًا قبل أن ترفعه بنحو مليون برميل يوميًا، يظل كثير من المحللين يشككون في هذه الأرقام.
وأصدرت شركة «جي بي سي» لاستشارات الطاقة أمس تقريرًا تقول فيه إنها تتوقع تزيد إيران صادراتها مباشرة بعد رفع الحظر من خلال بيع كميات من النفط الخام المخزن على سفنها، إلا أنها لا تتوقع أن إنتاج البلاد سيرتفع كثيرًا خلال العام الحالي.
وتحتفظ إيران بكميات كبيرة من النفط المخزن على متن السفن العائمة في انتظار لحظة رفع الحظر لتصديره. وانخفضت كميات النفط العائم من 60 مليون برميل العام الماضي إلى نحو 47.5 مليون برميل حتى الأسبوع الماضي بحسب أحدث بيانات شركات النقل البحري التي تتابع شحنات النفط على البواخر.
وتتوقع شركة «جي بي سي» أن النفط المخزن على السفن الإيرانية نحو 49 مليون برميل، منها 35 مليون برميل من المكثفات، وهو نوع خفيف جدًا من النفط، إضافة إلى 14 مليون برميل من النفط الخام. وقالت في تقريرها إن إيران قامت بإرسال شحنة من نفطها المخزن إلى الهند في الأسبوع الماضي، وهناك مزيد من ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بحسب ما أوضحته بيانات مراقبة السفن.
ونقل موقع وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط ركن الدين جوادي قوله أمس إن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا، لتطبق بذلك سياستها المتمثلة في تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات عنها.
ونقلت شانا عن جوادي قوله: «بإمكان إيران زيادة إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا بعد رفع العقوبات. وقد صدر اليوم أمر بزيادة الإنتاج».
وتقول «جي بي سي» إن إيران قد لا تزيد إنتاجها خلال كامل عام 2016 بأكثر من 255 ألف برميل يوميًا، وهي نصف الكمية التي أعلن الإيرانيون عنها.
أما من ناحية الصادرات، فقالت «جي بي سي» إن صادرات إيران قد لا تزيد خلال كامل 2016 بأكثر من 450 ألف برميل يوميًا، ومن بين هذه الكمية سيأتي نحو 185 ألف برميل يوميًا من النفط المخزن العائم بينما سيأتي الباقي من الإنتاج الجديد.
وقال مصرف مورغان ستانلي الأميركي أمس في تقرير إن إيران قد لا تزيد إنتاجها في النصف الأول بأكثر من 600 ألف برميل. وستحتاج إيران إلى مساعدة الشركات الأجنبية لتحقيق هذا الأمر.
ويقول المحلل الكويتي عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الانخفاض الذي حدث حتى يوم الجمعة يشمل التوقعات بعودة إيران، ولهذا لم تهبط الأسعار بأكثر من هذا أمس. ما زالت السوق في حالة ترقب حيال مدى قدرة إيران على العودة، ومعرفة الكمية التي ستضيفها».
ويقول المرزوق: «لا أتصور أن تؤثر عودة إيران خلال كامل العام على الأسعار، إذ إن النفط الأميركي سيهبط بنحو 700 ألف برميل يوميًا بنهاية العام، وستعوض إيران هذه الكمية، ولهذا ستظل الأسعار متماسكة».
ويتماشى كلام المرزوق مع توقعات وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي أوضح في الرياض أول من أمس أنه متفائل بعودة السوق للاستقرار والتحسن على الرغم من أن هذا قد يأخذ مزيدًا من الوقت».
وينتظر كثير من المصافي في أوروبا عودة النفط الإيراني، لا سيما المصافي اليونانية التي تعتبر من الزبائن المفضلين لإيران. وكان رئيس شركة «توتال» الفرنسية باتريك بيويان قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي أن قدرة مصافي أوروبا على شراء النفط الإيراني سيزيد من ربحيتها لأن كثيرا منها مصمم لتكرير النفط الإيراني.
وأظهر تقرير حديث لمصرف بنك أوف أميركا أن المصافي في آسيا والولايات المتحدة ترى تحسنًا في هوامش التكرير (الربح من تكرير طن أو برميل واحد من النفط)، إلا أن المصافي الأوروبية هي التي ما زالت تعاني من ضعف الهوامش.
وأثر هبوط الطلب على النفط بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا على أسعار الديزل، وبالتالي على هوامش التكرير، كما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في تقريرها الشهري.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.