تحقيقات خلية «القاعدة» في مصر: المتهمون الأربعة خططوا لاستهداف سفارات غربية وكنائس

قالت إنهم تلقوا تدريبات عسكرية في باكستان وقاتلوا مع التنظيم بأفغانستان

تحقيقات خلية «القاعدة» في مصر: المتهمون الأربعة خططوا لاستهداف سفارات غربية وكنائس
TT

تحقيقات خلية «القاعدة» في مصر: المتهمون الأربعة خططوا لاستهداف سفارات غربية وكنائس

تحقيقات خلية «القاعدة» في مصر: المتهمون الأربعة خططوا لاستهداف سفارات غربية وكنائس

قالت التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية أمس إن المتهمين الأربعة في خلية «تنظيم القاعدة» التي ضبطت أخيرا في البلاد، خططوا لاستهداف سفارات غربية وكنائس، وذلك بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية في باكستان وقاتلوا مع التنظيم بأفغانستان، بينما حكم القضاء أمس بحبس 77 إخوانيا لمدة ثلاث سنوات بالتزامن مع إعلان السلطات الأمنية عن ضبط 18 «إرهابيا» في سيناء قائلة إن بينهم اثنين شديدي الخطورة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، والتي أحيل أعضاؤها الأربعة إلى محكمة الجنايات قبل أيام، أن الخلية كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة والسفارتين الأميركية والفرنسية لدى القاهرة وأماكن عبادة المسيحيين.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم التخابر مع تنظيم القاعدة، وإمداده بمعلومات وبيانات تتعلق بأفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بشبه جزيرة سيناء، وقيامهم بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف مصالح الدول الأجنبية وممثليها من الدبلوماسيين بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وأظهرت التحقيقات أن اثنين من المتهمين كانا يستهدفان من وراء إنشاء الخلية الإرهابية في مصر والتي تتبع تنظيم القاعدة، القيام بعمليات عدائية بالبلاد ضد منشآتها ومؤسساتها ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما خططا لاستهداف الأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، وسفارات الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين في البلاد.
وقالت التحقيقات إن المتهم الأول اشترك في العمليات المسلحة التي يضطلع بها تنظيم القاعدة وحركة طالبان بدولة أفغانستان، ضد القوات الأفغانية والجيش الأميركي هناك، والجيش الباكستاني. وذكرت التحقيقات أيضا أن المتهم الأول تعرف على المتهم الرابع (كردي الجنسية من تنظيم القاعدة) والذي عمل على تسفيره لدولة اليمن عبر سلطنة عمان، غير أنه ضبط في الدولة الأخيرة وتم ترحيله للبلاد في غضون عام 2011 واستمر في التواصل مع المتهمين الآخرين من عناصر تنظيم القاعدة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطني، والذين جاء بشهادتهم أن المتهمين التحقوا بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بمنطقة «مسعود» الباكستانية وتلقوا تدريبات عسكرية على الأسلحة وتصنيع العبوات المتفجرة واستعمالها، وعلى الفنون القتالية، وأن المتهمين كانوا على اتصال بعناصر من تنظيم القاعدة بباكستان، وتلقوا منهم تكليفات حول أنشطة الجماعات التكفيرية والجهادية بمنطقة سيناء، وأفراد القوات المسلحة.
على صعيد متصل واصلت أجهزة الأمن أمس حملاتها المكثفة لتعقب «الإرهابيين» في البلاد، والمتورطين في أعمال عنف. وأعلنت القوات المسلحة القبض على 18 عنصرا «إرهابيا» بينهم «تكفيريان» شديدا الخطورة بشمال سيناء، فيما قضت إحدى المحاكم المصرية بحبس المتهمين من أنصار الإخوان المسلمين، المصنفة كجماعة إرهابية، ثلاث سنوات، لإدانتهم بإثارة الشغب ومقاومة السلطات، في «أحداث رمسيس الثانية»، والتي وقعت في أغسطس (آب) الماضي. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة حملات أمنية موسعة خاصة في سيناء، التي تزايدت فيها أعمال العنف واستهداف عناصر ومقار أمنية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وقال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية المكلفة، نفذت عدة مداهمات لبؤر إرهابية وإجرامية في محافظات (شمال سيناء، المنيا، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، دمياط، الدقهلية)، وذلك خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس (آذار) الحالي.
وأضاف، في بيان له أمس، أن الحملة أسفرت عن تدمير ستة أنفاق تستخدم لتهريب الأفراد والبضائع لقطاع غزة، والقبض على 18 فردًا من العناصر الإرهابية والإجرامية من بينهم فردان تكفيريان شديدا الخطورة بشمال سيناء، إلى جانب القبض على هاربين من تنفيذ أحكام في قضايا حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وحيازة مخدرات، ومشتبه بهم وجارٍ فحصهم أمنيًا.
كما ضبطت الحملة بندقية آلية، وخمسة أسلحة فرد خرطوش، وكميات كبيرة من زجاجات المولوتوف - وقنبلتين يدويتين ومفجرا ومواد لتصنيع العبوات الناسفة، ومسامير، وشرائح ألمنيوم، وكميات كبيرة من الورق الفضي والألواح البلاستيكية المستخدمة في تصنيع وتغليف العبوات الناسفة، وأربع مواسير نصف بوصة، وذخائر متنوعة وأسلحة بيضاء، إلى جانب كميات من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية تزن نحو 10 أطنان.
في السياق ذاته، نشرت وزارة الداخلية أمس اعترافات مسجلة بالفيديو لما قالت إنه «إرهابي متورط في تنفيذ واقعة تفجير سينما رادوبيس بالهرم»، الشهر الماضي. وقال بيان للوزارة إن «تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية أكدت ضلوع هذا الإرهابي البالغ من العمر 35 عاما في ارتكاب واقعة تفجير عبوة ناسفة بجوار سينما رادوبيس بشارع الهرم بمحافظة الجيزة والتي نتج عنها وفاة أحد المارة، وأن المذكور من العناصر التكفيرية المتشددة، وسبق سفره إلى دولتي سوريا وليبيا». وألقت مباحث المنوفية القبض على المتهم وبحوزته ثلاث بنادق آلية بعد مطاردة مع الشرطة، حيث أصيب بطلقة بالكتف أثناء محاولته الهرب. وقد تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
من جانبها، قضت محكمة جنح عابدين أمس بحبس 77 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ثلاث سنوات، في قضية «أحداث رمسيس الثانية»، لإدانتهم بإثارة الشغب وقطع الطريق ومقاومة السلطات. وكان المتهمون قد نظّموا مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لإحداث حالة من الفوضى في البلاد، وقبض على المتهمين أثناء توجههم إلى ميدان رمسيس، للانضمام إلى عناصر تنظيم الإخوان بمسجد الفتح.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس تأجيل محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة (القياديون بالجماعة) وآخرين، إلى جلسة 19 مارس (آذار) الحالي، في قضية اتهامهم بالتحريض على القتل والعنف بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر يوليو الماضي. وجاء قرار التأجيل لعدم إحضار المتهمين من محبسهم خلال الجلسة، وكلفت المحكمة النيابة العامة بإحضارهم بالجلسة المقبلة، وإخطار الشهود للمثول لمناقشتهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.