رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي: لا تأثير من تقلبات أسعار النفط على قطاع الطاقة بالإمارة

الطاير أكد أنه تم تركيب 100 محطة شحن كهربائي للمركبات في المدينة

الطاير خلال حديثه للصحافيين حول خطط الطاقة في دبي.. ومنى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ({الشرق الأوسط})

قلل سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي من تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز على خطط التنمية لقطاع الطاقة في دبي، وقال إن إمدادات الوقود تتم وفق عقود مبرمة مسبقًا، ما يعزز قدرت الهيئة على السير نحو الأهداف المتوخاة بعيدا عن تلك التأثيرات، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت فائضًا في الإنتاج، وتعمل حاليا على مشروع لإنتاج 2500 ميغاواط إضافية على الرغم من الفائض الحالي.
وأكد الطاير أن استراتيجية دبي تقوم على ضمان توفير إمدادات الطاقة مهما بلغت زيادة الحجم في الطلب، وبما يواكب النمو الاقتصادي والحضاري السريع في الإمارة، ومشيرا إلى أن دبي لم تشهد قط ومنذ عام 1991 نقصًا في إمدادات الطاقة.
وأوضح أن 84 في المائة من سكان دبي يصنفون ضمن الشريحة الاستهلاكية الأولى (من 0 إلى 2000 كيلوواط) وهذه نسبة ممتازة، وقال إن هناك تقارير تتحدث عن ترتيب متقدم لدبي في قوائم هدر الطاقة بين مدن العالم الكبرى، مؤكدا عدم صحة تلك التقارير، وذلك لأنها تعتمد على عدد السكان، في حين لا يتم حسابها على أساس عدد المستخدمين الفعليين للبنية التحتية للطاقة في دبي، والذين يقدر عددهم بنحو 1.2 مليون شخص.
ولفت إلى أن الهيئة رصدت ميزانية وصفها بالطموحة لعام 2016 تقدر بنحو 23.6 مليار درهم (6.4 مليار دولار) مقارنة بميزانية العام الماضي والتي بلغت 22.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار).
وتابع الطاير أنه يضاف إلى تلك الميزانية إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تتجاوز 27 مليار درهم (7.3 مليار دولار) لترسيخ نظام المنتج المستقل للطاقة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها في إمارة دبي على المدى الطويل.
وفصّل الطاير في حديث لصحافيين يوم أول من أمس أن خطط تطوير قطاع الطاقة في دبي تسير وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه «المجلس الأعلى للطاقة في دبي» في هذا الصدد، حيث كان للمجلس بالغ الأثر في تحسين أداء المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في ما يتعلق بترشيد استخدام الطاقة مع استهداف تخفيض الاستهلاك بصورة إجمالية في الإمارة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.
وشدد في حوار مفتوح خلال «جلسة مع مسؤول» التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على أهمية «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، والهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة المقبلة، وقال: «إن الاستراتيجية سيكون لها أثر كبير في تغيير واقع الطاقة على المستوى المحلي مع استهداف توفير 7 في المائة من طاقة الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 لترتفع إلى 25 في المائة بحلول عام 2030 ومن ثم 75 في المائة بحلول عام 2050». وقال إن قطاع الطاقة شهد تطورا ضخما خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، موضحًا أن القدرة الكهربائية في دبي في عام 1991 كانت في حدود 1000 ميغاواط لتصل اليوم إلى أكثر من 10 آلاف ميغاواط، في حين أن دبي تمتلك حاليا أكثر من 200 محطة للضغط العالي مقارنة بخمس محطات في مطلع عقد التسعينات، وأن لدى دبي الآن محطات «نظام 400» وهي الأعلى فولتية على مستوى العالم.
وحول إجمالي أصول هيئة كهرباء ومياه دبي الحالية، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن أصول الهيئة تقدر بنحو 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، بينما يصل إجمالي أصولها والشركات التابعة لها إلى 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار).
وعن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي إنتاج دبي من الطاقة خلال السنوات المقبلة، قال إن القطاع الخاص سيقدم نحو 2400 ميغاواط من الطاقة الكهربية وأكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية وحتى عام 2020، بإجمالي 3400 ميغاواط، ما يدلل على أهمية تلك الشراكة ونجاح الرؤية التي قامت عليها.
وتحدّث الطاير عن مشروعات للهيئة خلال المرحلة المقبلة ومن أهمها مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 100 ألف مبنى في دبي وتأكيد تطابقها مع معايير «البناء الأخضر»، إذ تتضمن المرحلة الأولى من المشروع 30 ألف مبنى بتكلفة تراكمية قدرها 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، بينما أشار إلى أن العائد من وراء هذا المشروع سيناهز 82 مليار درهم (22.3 مليار دولار) وبصافي أرباح قدره 52 مليار درهم (14.1 مليار دولار)، مشيرا إلى أن حجم العائدات يوضح مدى الفارق الكبير الذي يتسبب فيه رفع كفاءة الطاقة في المباني.
وردًا على سؤال حول خطط دبي في مجال الطاقة النووية، كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، أجاب الطاير بصفته رئيس لجنة الطاقة النووية في دبي، أن الإمارة رأت أن استيراد الطاقة النووية قد يكون أفضل الخيارات المتاحة وفقًا لتوجيهات القيادة في هذا الخصوص.
وقال إن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وما يمثله من قيمة كركيزة مهمة في مضمار تطوير منظومة الطاقة في دبي، كونه يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ضمن موقع واحد وفق نظام المُنتج المستقل. وأضاف: «القدرة الإنتاجية للمجمع ستبلغ 1000 ميغاواط بحلول 2020، لتزيد إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تناهز 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع مقرر تشغيلها في أبريل (نيسان) 2017 لتضيف 200 ميغاواط من الكهرباء، في حين المنتظر أن يساهم المجمع في تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا.
كما استعرض مبادرة «الشاحن الأخضر» التي تعد من أهم المبادرات المبتكرة التي استحدثتها الهيئة، موضحًا أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت منذ عام 2014 تركيب أكثر من 100 محطة شحن كهربائي للمركبات في مواقع متفرقة من دبي، مثل مراكز التسوق والمطارات والمباني التجارية والمجمعات السكنية ومحطات الوقود، منوها بالأثر الإيجابي الذي يشعر به المستخدم من الأفراد والمتمثل في انخفاض كلفة شحن السيارة والتي تصل إلى ستة دراهم فقط للمرة الواحدة خلال فترة 20 دقيقة، بما لذلك من خفض كبيرة لفاتورة الوقود للأفراد، علاوة على الأثر الكبير في مجال الحفاظ على البيئة ونظافتها وخلوها من ملوثات انبعاثات الوقود التقليدي.