«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

بعد حملة اعتقالات شملت عراقيين وفلسطينيين وسودانيًا

«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا
TT

«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

«إف بي آي» يعتقل أميركيًا آخر حاول الالتحاق بـ«داعش» في سوريا

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اعتقل أميركيا كان ينوي الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا عبر الأردن، مع شريك له.
وأوضحت الوزارة في بيان أن جوزيف حسن فاروق، وهو أميركي في الثامنة والعشرين من العمر، اعتقل الجمعة في أحد مطارات فرجينيا (شرق البلاد) قبيل صعوده إلى طائرة متوجهة إلى شيكاغو (شمال شرقي البلاد)، حيث كان ينوي أن يستقل طائرة أخرى للتوجه إلى عمان عاصمة الأردن، «مع وجهة نهائية هي سوريا» المجاورة. كما تم أيضا توقيف شخص آخر يشتبه بأنه شريك له، يدعى محمود أمين محمد الحسن، وهو سوداني في الخامسة والعشرين يحمل إذن إقامة أميركية بعد أن نقل فاروق على مقربة من المطار. وفاروق متهم بـ«محاولة تقديم دعم مادي ووسائل» إلى «تنظيم إرهابي أجنبي»، هو «داعش»، بحسب البيان. أما الشخص الذي يشتبه بأنه شريكه، فهو متهم بـ«مساعدته ودعمه».
وأضاف البيان أن فاروق الذي كان يرغب بالتوجه إلى سوريا منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) على الأقل، أجرى مرات عدة اتصالات «سرية بهدف تسوية تفاصيل» متعلقة بسفره إلى سوريا بحسب البيان. وتقررت الجلسة الأولى من محاكمته في 19 يناير (كانون الثاني) . ويواجه كل من الرجلين المتحدرين من وودبريدج بولاية فرجينيا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة.
وقال أخو الحسن لصحيفة «واشنطن بوست» أمس إن أخاه لم يكن متطرفا، ولم ينتم إلى «داعش»، أو إلى أي تنظيم متطرف، مضيفا: «أنا متأكد مائة في المائة من أن أخي بريء. في نهاية المطاف، سيتأكدون (المحققون) أنهم ارتكبوا خطأ فادحا في حق أخي». ويدرس الحسن في كلية شمال فرجينيا، ويعمل كسائق سيارة أجرة. وبينما اعتقل فاروق في مطار رتشموند، اعتقل الحسن في منزله في وودبريدج (ولاية فرجينيا)، من ضواحي واشنطن العاصمة. وفتشت الشرطة المنزل، ونقلت منه أوراقا وممتلكات شخصية يعتقد أن لها صلة بأسباب اعتقاله.
من جهتها، أكدت والدة فاروق للصحيفة نفسها أنه ولد في بتسبيرغ (ولاية بنسلفانيا)، واعتنق الإسلام عندما كان صبيا. وأنه أخفى عن العائلة نيات سفره للانضمام إلى «داعش». كما أنه أصبح «عدوانيا»، وكان يردّد لها: «أدعو الله أن يدمر المسيحيين لأنهم أعداء الإنسانية».
وحسب تسجيلات صوتية لمحادثات بين المتهمين ومخبرين قدمتها «إف بي آي» إلى المحكمة، ظل فاروق يتحدث عن تأييده للتنظيم، ورغبته في السفر للانضمام إليه منذ أكثر من عام. وفي أحد التسجيلات الصوتية، قال فاروق لواحد من المخبرين إنه حذّر من مخبري «إف بى آي»، ويخشى أن يتابعوه. وأضاف: «لا أريد أن أذهب إلى السجن لمدة 15 عاما (إذا اعتقل)». كما طلب من أحد المخبرين أن يؤدي القسم على المصحف الشريف، لضمان أنه ليس مخبرا. وقال له: «تقع لعنة الله على الذين يعملون مع الكفار». كما أضاف فاروق لواحد من المخبرين أنه يخفي عن عائلته نية سفره للانضمام إلى «داعش»، مدّعيا أنه ينوي السفر إلى السعودية لدراسة الشريعة.
في الأسبوع الماضي، اعتقلت شرطة «إف بى آي» مهاجرين عراقيين، عمر فرج وسعيد الحردان، في هيوستن (ولاية تكساس)، وأوس محمد يونس الجياب، في ساكرمنتو (ولاية كاليفورنيا) بتهمة التخطيط للسفر إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى «داعش»، وجمع تبرعات لها في الولايات المتحدة.
ونفى سعيد، أخو الحردان، أن عمر كان يؤيد «داعش»، قائلا: «لا يؤيد (داعش) أي شخص عاقل». كما اعتقلت «إف بى آي» مهاجرين فلسطينيين اثنين، هما مهند بدوي، ونادر الهزيل، وكانا يعيشان في أناهايم (ولاية كاليفورنيا). حسب وثيقة الاتهام، أودع الهزيل (24 عاما) شيكات مسروقة كان سحبها من ثلاثة حسابات مصرفية أميركية في حسابه الشخصي، ثم سحب المال لشراء تذكرة للسفر إلى تركيا. واتهمت شرطة «إف بى آي» بدوي (24 عاما) باستخدام مساعدات مالية من الحكومة الأميركية لمساعدته في مصاريفه الجامعية لشراء تذكرة طائرة إلى تركيا.
وفي بداية هذا العام، كرر مسؤولون أمنيون أميركيون رفيعو المستوى أن الولايات المتحدة تواجه ارتفاعا كبيرا في عدد الأميركيين الذين يخططون للالتحاق بتنظيم داعش، وأن الأجهزة الأمنية الأميركية اتخذت إجراءات «ضد العشرات منهم» في العام الماضي.
من جهته، قال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، خلال استجواب مع مسؤولين أمنيين آخرين أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، إن من بين الذين يرغبون في الانضمام إلى تنظيم داعش «عشرات الشبان والشابات». وأضاف أن تحديد الذين تجذبهم شعارات «داعش» من خلال مواقع الإنترنت يشكل «تحديا يشبه البحث عن إبرة في كومة من القش في حجم البلاد (الولايات المتحدة)». وقال كومي، بحضور وزير الأمن الداخلي جيه جونسون، إن تنظيم داعش «ضخ، مؤخرا، طاقات جديدة لجذب المتطرفين العنيفين الذين ترعرعوا على الأراضي الأميركية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.