البرلمان الليبي يقيل زيدان.. ووزير الدفاع يخلفه مؤقتا

ضغوط غربية لمنع قصف ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة

علي زيدان
علي زيدان
TT

البرلمان الليبي يقيل زيدان.. ووزير الدفاع يخلفه مؤقتا

علي زيدان
علي زيدان

قال عبد الله الثني، قائد الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن زمن الانقلابات انتهى، وإن ليبيا ستطارد ناقلة النفط الكورية في المياه الدولية، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان المؤقت على إقالة رئيس الحكومة الدكتور علي زيدان، وتكليف الثني، الذي يشغل موقع وزير الدفاع، برئاسة الحكومة مؤقتا لمدة أسبوعين.
وصوت 124 عضوا من أعضاء البرلمان من إجمالي الأعضاء الـ200 للإطاحة بزيدان، لكنهم لم يتفقوا على تسمية خليفة له، وتقرر تكليف وزير الدفاع برئاسة الحكومة بشكل مؤقت. وقال الثني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من تعيينه إن من حق بلاده قصف أي ناقلة نفط تقترب من السواحل الليبية بطريقة غير شرعية، معتبرا أن هذا حق طبيعي لليبيا ولا نقاش فيه. وتساءل الثني عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس «هل إذا دخل أحدهم إلى بيتك سترحب به؟ بالطبع لا، نفس الأمر ينطبق علينا. لدينا مطلق الحق في الدفاع عن سيادة أراضينا وسواحلنا».
ورفض الخوض في تفاصيل الخلاف بينه وبين رئيس أركان الجيش الليبي سالم العبيد الذي اتهمه رئيس الحكومة الانتقالية المقال علي زيدان بأنه يرفض تنفيذ التعليمات الصادرة منه بشأن الناقلة النفطية. وقال الثني «لا علم لي بها.. ربما كان ثمة سوء تفاهم في السابق، لكن الناقلة مطوقة ولن تهرب ولن تتحرك ولن تغادر، وحتى لو تحركت فسنطاردها حتى في عقر دارها.. هذا اعتداء وقرصنة دولية، ومن حقنا أن نطاردها في المياه الدولية».
ولفت الثني إلى أن الجهود مستمرة لتطوير وإعادة إنشاء الجيش الليبي، وتمضي بخطوات حيثية، بالتعاون مع بعض الدول العربية مثل السودان ومصر، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا في مجال إعادة بناء المؤسسة العسكرية مع مصر خاصة في ما يخص المنشآت العسكرية ومعسكرات الجيش.. وهناك وفد مصري يزور ليبيا حاليا يترأسه لواء في هذا الإطار، بالإضافة إلى التعاون الوثيق في مجال تأمين وحماية الحدود.
وقال إن هناك تعاونا أيضا مع الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا لإعادة تأهيل وتكوين الجيش، لافتا إلى أن هناك ألف مقاتل يتدربون في الخارج، ونحو 10 آلاف يتدربون في الخارج. وتابع «هناك مساع لإحياء العلاقات مع روسيا ودول أخرى، لدينا خطوات جادة في هذا السياق.. نسعى لتكوين جيش وطني محترف قادر على حماية البلاد ومقدراتها».
وعن تأخر انضمام الثوار المسلحين لمؤسسات الجيش والشرطة، قال «هذه مرحلة أوشكت على الانتهاء، أو في طريقها إلى ذلك. هم سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون الشرعية، وفي الأسبوع الماضي تسملنا الساعدي (نجل العقيد الراحل معمر القذافي) وعبد الله منصور (أحد المقربين من القذافي) من النيجر.. هؤلاء كانوا يمثلون خطرا على الثورة». ومضى الثني قائلا «الثوار هم من قاموا بالثورة، وأكثر الناس حرصا على مصلحة الثورة والدولة». وقلل من أهمية التهديدات التي أطلقها خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية في الجيش الليبي بتنفيذ انقلاب عسكري بسبب تمديد المؤتمر الوطني لولايته التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي. وقال «لا يمكن أن يحدث في ليبيا انقلاب عسكري بعد 17 فبراير (شباط)، هو ليس لديه أي تأييد ولا سيطرة على الجيش.. من يريد أن يسوق نفسه كزعيم سياسي فعليه أن يحترم شرعية صناديق الانتخاب ويخلع زيه العسكري».
وتساءل: «أين هي القوات التي تدين له بالولاء؟.. ليس لديه شيء. هو شخص خرج على التلفاز ببيان واهم، وهذا أمر غير مقبول ولا يمت للوطنية بصلة على الإطلاق. لا أحد يستطيع الانقلاب على الشعب.. زمن الانقلابات انتهى». لكنه أضاف «إذا أراد الترشح للرئاسة وسمحت القوانين بذلك فلينفصل، خلاف ذلك لن نقبل.. هذه زوبعة في فنجان. لا أحد بإمكانه أن يسيطر على الجيش أو ينفذ انقلابا عسكريا، عهد القذافي لن يعود مجددا».
على صعيد متصل بقضية الخلاف بين إقليم برقة والحكومة المركزية في طرابلس بشأن تصدير النفط، علمت «الشرق الأوسط» أن ضغوطا غربية مورست على السلطات الليبية لعدم الإقدام على قصف ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة تحسبا لوقوع كارثة بيئية بالنظر إلى حجم شحنة الناقلة من النفط الخام. وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى «تحدث إلى المؤتمر الوطني والحكومة سفراء غربيون طالبوا بعدم الإقدام على أي عمل من شأنه قصف الناقلة بحجة المخاوف من التلوث البيئي». وكشف النقاب عن اتجاه السلطات الليبية إلى مخاطبة نظيرتها المصرية بعدم السماح بعبور النقالة من قناة السويس في حالة اتجاهها إلى هناك، لكنه قال «ما زلنا نفكر في الأمر، ولم نفقد كل الخيارات المتاحة».
وقال إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة وزعيم الميليشيات التي تهيمن على عدة موانئ نفطية بعيدا عن سيطرة الحكومة الليبية، في بيان ألقاه مساء أول من أمس، إنه ملتزم بقانون النفط الصادر عام 1958 والذي لا يقصر بيع النفط على السلطة المركزية في طرابلس.
ورد على بيان لوزارة الخارجية الأميركية هدد قبل يومين بفرض عقوبات على بائعي النفط بشكل غير رسمي، وتصريحات ديبورا جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا، بقوله «نؤكد احترامنا لحصة الشريك الأميركي الذي أبلغناه بنيتنا في التصدير، ويمكن له الحصول عليها في أي وقت»، متعهدا بالشفافية في بيع حمولات النفط، وأن توزع عائداتها حسب أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) تحت إشراف لجنة محايدة.
وقال «نرحب بكل الأطراف الدولية الراغبة في مراقبة إنفاق هذه الأموال، ونرحب بأي اتجاه بناء تتبناه الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتحقيق تطلعات أهل إقليم برقة في العدالة والمساواة».
ويقود المحتجين إبراهيم الجضران، أحد القادة المعارضين للقذافي، والذي كان حتى الصيف الماضي مسؤولا عن حماية حقول النفط والموانئ إلى أن انقلب على الحكومة. واكتسب الجضران بعض التعاطف بسبب حملته الساعية إلى منح شرق ليبيا الذي يفتقر إلى التنمية المزيد من الحقوق، لكن الكثيرين يرفضونه باعتباره زعيم ميليشيا قبلية يفتقر إلى الرؤية السياسية.
وفي مدينة سرت الساحلية، أعلن مصدر أمني مسؤول أن مجموعة مسلحة تتبع لما يسمى بالمجلس العسكري لإقليم برقة موجودة حاليا داخل أسوار مطار وقاعدة سرت. وفي مدينة درنة التي تعتبر معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة، تم العثور أمس على جثة طبيب هندي وسط المدينة، كان قد اختفى يوم الأحد الماضي.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.