البرلمان الليبي يقيل زيدان.. ووزير الدفاع يخلفه مؤقتا

ضغوط غربية لمنع قصف ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة

علي زيدان
علي زيدان
TT

البرلمان الليبي يقيل زيدان.. ووزير الدفاع يخلفه مؤقتا

علي زيدان
علي زيدان

قال عبد الله الثني، قائد الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن زمن الانقلابات انتهى، وإن ليبيا ستطارد ناقلة النفط الكورية في المياه الدولية، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان المؤقت على إقالة رئيس الحكومة الدكتور علي زيدان، وتكليف الثني، الذي يشغل موقع وزير الدفاع، برئاسة الحكومة مؤقتا لمدة أسبوعين.
وصوت 124 عضوا من أعضاء البرلمان من إجمالي الأعضاء الـ200 للإطاحة بزيدان، لكنهم لم يتفقوا على تسمية خليفة له، وتقرر تكليف وزير الدفاع برئاسة الحكومة بشكل مؤقت. وقال الثني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من تعيينه إن من حق بلاده قصف أي ناقلة نفط تقترب من السواحل الليبية بطريقة غير شرعية، معتبرا أن هذا حق طبيعي لليبيا ولا نقاش فيه. وتساءل الثني عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس «هل إذا دخل أحدهم إلى بيتك سترحب به؟ بالطبع لا، نفس الأمر ينطبق علينا. لدينا مطلق الحق في الدفاع عن سيادة أراضينا وسواحلنا».
ورفض الخوض في تفاصيل الخلاف بينه وبين رئيس أركان الجيش الليبي سالم العبيد الذي اتهمه رئيس الحكومة الانتقالية المقال علي زيدان بأنه يرفض تنفيذ التعليمات الصادرة منه بشأن الناقلة النفطية. وقال الثني «لا علم لي بها.. ربما كان ثمة سوء تفاهم في السابق، لكن الناقلة مطوقة ولن تهرب ولن تتحرك ولن تغادر، وحتى لو تحركت فسنطاردها حتى في عقر دارها.. هذا اعتداء وقرصنة دولية، ومن حقنا أن نطاردها في المياه الدولية».
ولفت الثني إلى أن الجهود مستمرة لتطوير وإعادة إنشاء الجيش الليبي، وتمضي بخطوات حيثية، بالتعاون مع بعض الدول العربية مثل السودان ومصر، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا في مجال إعادة بناء المؤسسة العسكرية مع مصر خاصة في ما يخص المنشآت العسكرية ومعسكرات الجيش.. وهناك وفد مصري يزور ليبيا حاليا يترأسه لواء في هذا الإطار، بالإضافة إلى التعاون الوثيق في مجال تأمين وحماية الحدود.
وقال إن هناك تعاونا أيضا مع الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا لإعادة تأهيل وتكوين الجيش، لافتا إلى أن هناك ألف مقاتل يتدربون في الخارج، ونحو 10 آلاف يتدربون في الخارج. وتابع «هناك مساع لإحياء العلاقات مع روسيا ودول أخرى، لدينا خطوات جادة في هذا السياق.. نسعى لتكوين جيش وطني محترف قادر على حماية البلاد ومقدراتها».
وعن تأخر انضمام الثوار المسلحين لمؤسسات الجيش والشرطة، قال «هذه مرحلة أوشكت على الانتهاء، أو في طريقها إلى ذلك. هم سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون الشرعية، وفي الأسبوع الماضي تسملنا الساعدي (نجل العقيد الراحل معمر القذافي) وعبد الله منصور (أحد المقربين من القذافي) من النيجر.. هؤلاء كانوا يمثلون خطرا على الثورة». ومضى الثني قائلا «الثوار هم من قاموا بالثورة، وأكثر الناس حرصا على مصلحة الثورة والدولة». وقلل من أهمية التهديدات التي أطلقها خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية في الجيش الليبي بتنفيذ انقلاب عسكري بسبب تمديد المؤتمر الوطني لولايته التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي. وقال «لا يمكن أن يحدث في ليبيا انقلاب عسكري بعد 17 فبراير (شباط)، هو ليس لديه أي تأييد ولا سيطرة على الجيش.. من يريد أن يسوق نفسه كزعيم سياسي فعليه أن يحترم شرعية صناديق الانتخاب ويخلع زيه العسكري».
وتساءل: «أين هي القوات التي تدين له بالولاء؟.. ليس لديه شيء. هو شخص خرج على التلفاز ببيان واهم، وهذا أمر غير مقبول ولا يمت للوطنية بصلة على الإطلاق. لا أحد يستطيع الانقلاب على الشعب.. زمن الانقلابات انتهى». لكنه أضاف «إذا أراد الترشح للرئاسة وسمحت القوانين بذلك فلينفصل، خلاف ذلك لن نقبل.. هذه زوبعة في فنجان. لا أحد بإمكانه أن يسيطر على الجيش أو ينفذ انقلابا عسكريا، عهد القذافي لن يعود مجددا».
على صعيد متصل بقضية الخلاف بين إقليم برقة والحكومة المركزية في طرابلس بشأن تصدير النفط، علمت «الشرق الأوسط» أن ضغوطا غربية مورست على السلطات الليبية لعدم الإقدام على قصف ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة تحسبا لوقوع كارثة بيئية بالنظر إلى حجم شحنة الناقلة من النفط الخام. وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى «تحدث إلى المؤتمر الوطني والحكومة سفراء غربيون طالبوا بعدم الإقدام على أي عمل من شأنه قصف الناقلة بحجة المخاوف من التلوث البيئي». وكشف النقاب عن اتجاه السلطات الليبية إلى مخاطبة نظيرتها المصرية بعدم السماح بعبور النقالة من قناة السويس في حالة اتجاهها إلى هناك، لكنه قال «ما زلنا نفكر في الأمر، ولم نفقد كل الخيارات المتاحة».
وقال إبراهيم الجضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة وزعيم الميليشيات التي تهيمن على عدة موانئ نفطية بعيدا عن سيطرة الحكومة الليبية، في بيان ألقاه مساء أول من أمس، إنه ملتزم بقانون النفط الصادر عام 1958 والذي لا يقصر بيع النفط على السلطة المركزية في طرابلس.
ورد على بيان لوزارة الخارجية الأميركية هدد قبل يومين بفرض عقوبات على بائعي النفط بشكل غير رسمي، وتصريحات ديبورا جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا، بقوله «نؤكد احترامنا لحصة الشريك الأميركي الذي أبلغناه بنيتنا في التصدير، ويمكن له الحصول عليها في أي وقت»، متعهدا بالشفافية في بيع حمولات النفط، وأن توزع عائداتها حسب أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) تحت إشراف لجنة محايدة.
وقال «نرحب بكل الأطراف الدولية الراغبة في مراقبة إنفاق هذه الأموال، ونرحب بأي اتجاه بناء تتبناه الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتحقيق تطلعات أهل إقليم برقة في العدالة والمساواة».
ويقود المحتجين إبراهيم الجضران، أحد القادة المعارضين للقذافي، والذي كان حتى الصيف الماضي مسؤولا عن حماية حقول النفط والموانئ إلى أن انقلب على الحكومة. واكتسب الجضران بعض التعاطف بسبب حملته الساعية إلى منح شرق ليبيا الذي يفتقر إلى التنمية المزيد من الحقوق، لكن الكثيرين يرفضونه باعتباره زعيم ميليشيا قبلية يفتقر إلى الرؤية السياسية.
وفي مدينة سرت الساحلية، أعلن مصدر أمني مسؤول أن مجموعة مسلحة تتبع لما يسمى بالمجلس العسكري لإقليم برقة موجودة حاليا داخل أسوار مطار وقاعدة سرت. وفي مدينة درنة التي تعتبر معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة، تم العثور أمس على جثة طبيب هندي وسط المدينة، كان قد اختفى يوم الأحد الماضي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».