الإمارات تتطلع لوضع برنامج وطني شامل لـ«اقتصاد ما بعد النفط»

الشيخ محمد بن راشد: هدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا

تعتقد الإمارات أن اقتصادها بحاجة إلى تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوهات محتملة في قطاعات جديدة لـ«عالم ما بعد النفط»، كما أشار إلى ذلك مسؤولو البلاد في أوقات سابقة، في الوقت الذي يتطلعون لتحقيق معادلة جديدة من خلال إضافة قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده تسير بخطى ثابتة تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتلبي تطلعات الشعب وطموحاته، فعلى الرغم من تقدم الدولة في كثير من القطاعات المهمة، فإن التخطيط للمستقبل والاستعداد له مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، وحكومة الإمارات وظيفتها رسم أجندة وخارطة لإمارات المستقبل.
وجاء حديث نائب رئيس دولة الإمارات خلال إعلانه عن عقد «خلوة وزارية» جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية وعدد من الاقتصاديين والمختصين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وقال: «قررنا عقد خلوة وزارية موسعة خلال الأسابيع القادمة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط».
وأضاف: «سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية؛ وصولاً لاقتصاد مستدام للأجيال المقبلة»، مؤكدًا: «اليوم، 70 في المائة من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمدًا على النفط أو مرتهنًا لتقلبات الأسواق»، كما قال: «سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالاً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن». ومن المقرر أن يتم في الخلوة، ومن خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني مختلفة مناقشة سبل تعزيز اقتصاد الإمارات بعيدًا عن النفط، ورسم تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوهات محتملة في قطاعات جديدة.
وتسعى الإمارات إلى زيادة الاستثمارات من خلال استراتيجية اقتصادية في القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى الموجهة نحو التصدير، بما فيها الصناعات الثقيلة والنقل والبتروكيماويات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والطيران والفضاء وخدمات النفط والغاز، حيث تشير تقارير رسمية إلى تحقيق الكثير في هذه المجالات، خاصة في السياحة والتجارة والأقمار الصناعية والاتصالات وقطاع الطيران والطاقة المتجددة.
وكان سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أشار إلى أن حجم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات يبلغ حاليًا ما يقارب 1.08 تريليون درهم (293 مليار دولار)، وبين أن استراتيجية البلاد المستقبلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحمل مفهوم تعزيز اقتصاد المعرفة لتصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 5 في المائة بحلول عام 2021، و7 في المائة بحلول عام 2030، ومضاعفة مساهمته في خلق فرص عمل، إضافة إلى التركيز على الابتكار الذي يعتبر محركًا رئيسًا للاقتصاد في المستقبل، حيث ينظر إلى تطبيق الابتكار كتحد مهم للتنويع الاقتصادي في الإمارات.