محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»

جيمس هوغن: الحكم انتصار للمستهلكين وللمنافسة

محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»
TT

محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»

محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»

رحبت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بقرار المحكمة الإدارية العُليا في لونبورغ بإلغاء حكم قضائي سابق والسماح للشركة بالاستمرار في تشغيل 26 من أصل 31 رحلة مشاركة بالرمز، وذلك لكامل جدول رحلات موسم الشتاء الذي ينتهي في 26 مارس (آذار) 2016.
وأصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بقانونية 26 من أصل 31 رحلة مشاركة بالرمز محل النزاع. وعند إضافة رحلات المشاركة بالرمز الخمسين الأخرى مع طيران برلين المعتمدة سابقًا، يعني ذلك أن 76 من إجمالي 81 رحلة مشاركة بالرمز قد تم الموافقة عليها بصورة قاطعة ونهائية، بما يمثل 94 في المائة من إجمالي رحلات المشاركة بالرمز التي تم التقدم بطلبات للحصول على الموافقات بشأنها. أما رحلات المشاركة بالرمز الخمس المتبقية فقد اعتبِرَت أنها على خطوط محلية ألمانية.
وقالت «الاتحاد للطيران»، في بيان لها، أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن تفسير المحكمة لاتفاقية «الخدمات الجوية» الموقعة بين دولة الإمارات وألمانيا يعني أن الاتحاد للطيران سوف يمكنها الاستمرار في تشغيل جميع رحلات المشاركة بالرمز الموافق عليها لما بعد جدول رحلات موسم الشتاء كذلك.
وقال جيمس هوغن الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «يسعدنا هذا الحكم الذي يؤكد ويقر 94 في المائة من رحلات المشاركة بالرمز لـ(الاتحاد للطيران)»، مضيفًا: «يمثل هذا الحكم انتصارًا للمستهلكين وللمنافسة في ألمانيا».
وتابع هوغن: «نستمر في التزامنا التام إزاء شريكتنا الاستراتيجية (طيران برلين)، وسوف نضاعف جهودنا من أجل تقديم بديل تنافسي قوي عن (لوفتهانزا)، الناقل المهيمن على السوق الألمانية»، مضيفًا: «نودُّ كذلك تشجيع المستهلكين الألمان على دعم (طيران برلين) وموظفيها البالغ عددهم تسعة آلاف موظف التي تعرضت لأضرار شديدة نتيجةً لمثل هذا الهجوم المستمر على أعمالها».
وكانت شركة «الاتحاد للطيران» قدمت في السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي الأسباب الرئيسية للطعن في القرار الصادر بإلغاء الموافقة على 29 رحلة مشاركة بالرمز مع «طيران برلين»، وذلك للمحكمة الإدارية العليا في لونبورغ، حيث طلبت أيضًا الحصول على أمر انتصاف قضائي مانع من أجل السماح بتشغيل رحلات المشاركة بالرمز محل النزاع حتى نهاية موسم الشتاء على الأقل، وحتى 26 مارس 2016، وذلك بغية تجنب أي إزعاج للمسافرين في الوقت الذي تستمر فيه العملية القانونية، مؤكدة أنها و«طيران برلين» مستمرتان في الوفاء بكل الحجوزات التي تم إجراؤها.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.