في سابقة من نوعها.. أميركية تقاضي «تويتر» بتهمة توفير منصة للإرهاب

على خلفية مقتل زوجها في الأردن برصاص إرهابيين

رفعت أرملة أميركي قتل مؤخرا في اعتداء في الأردن، شكوى هذا الأسبوع ضد شبكة «تويتر»، متهمة إياها بأنها استخدمت كوسيلة دعاية شجعت «التنامي الكبير» لتنظيم داعش.
وتتهم الأرملة تامارا فيلدز في الشكوى التي قدمتها أول من أمس لمحكمة أوكلاند بفلوريدا (غربي البلاد) الاتحادية، تويتر بتقديم «دعم مادي» للإرهابيين من خلال منحهم «وصولا حرا» لموقعها لنشر رسائلهم وتجنيد عناصر وجمع أموال. وأوضحت المشتكية أن «هذا الدعم المادي كان حيويا في تنامي تنظيم داعش ولتمكينه من شن هجمات إرهابية».
وكان زوج المدعية، كارل فيلدز، المتعاقد مع شركة «داين كورب إنترناشيونال» قد ذهب إلى الأردن الخريف الماضي للمساعدة في تدريب ضباط أمن من الأردن والعراق والأراضي الفلسطينية. وكان - وفقا للشكوى - واحدا من عدة أفراد أطلق عليهم متدرب النار في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، في هجوم أعلنت «داعش» المسؤولية عنه.
ورغم أن ضحايا الإرهاب بالولايات المتحدة نجحوا في السنوات الأخيرة في تحميل مؤسسات مالية وجمعيات خيرية مزعومة المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإن هذه القضية تبدو الأولى التي تسعى إلى إلقاء اللوم في توفير دعم لجماعة إرهابية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لما ذكره جوشوا أريسون، مستشار فيلدز القانوني والمحامي بشركة «بيرسر آند فيشر». ويعد تحميل «تويتر» المسؤولية «تحديا حقيقيا»، كما يقول جيمي جرول، أستاذ القانون والمسؤول السابق بالخزانة الأميركية ووزارة العدل والمتخصص في قانون تمويل الإرهاب.
في المقابل، قالت مجموعة «تويتر» إن الشكاية «لا أساس لها». وأضاف المتحدث باسمها «نحن، على غرار باقي العالم، روعنا بالفظاعات التي تنفذها مجموعات متطرفة وآثارها على الإنترنت». وتابع المتحدث «إن التهديدات العنيفة والترويج للإرهاب لا مكان لها على تويتر كباقي المواقع الاجتماعية وقواعدنا واضحة بهذا الشأن».
وأوضح أن «تويتر» يعول على فريق تحقيق في حسابات وتغريدات تمجد العنف وتعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وكالات استخبارات. وكان موظفون في «تويتر» تلقوا تهديدات بالقتل من تنظيم داعش لغلقهم حسابات على صلة بالتنظيم. لكن الدخول الحر لـ«تويتر» يتيح لمستخدم تم تعليق حسابه أن يسجل مجددا باسم آخر، وهي تقنية يستخدمها الإرهابيون. من جهته، أكّدت مؤسسة بروكنغز في وثيقة بحث بعنوان «إحصاء تويتر عن داعش»، التي صدرت في مارس (آذار) الماضي أن «تويتر» أغلق آلاف الحسابات المرتبطة بـ«داعش».
في هذا السياق، وفي ظل الاتهامات الموجّهة لمواقع التواصل الاجتماعي لفشلها في صد «الدعاية الداعشية» المتطرّفة، قال متحدّث باسم «تويتر» لـ«الشرق الأوسط» أخيرا إن الموقع أقر سياسات أكثر صرامة منذ انطلاق العام الجديد، تفيد بأنه «لا يجوز نشر التهديدات العنيفة أو الترويج للعنف، بما في ذلك التهديد بالإرهاب أو الترويج له. كما لا يجوز التحريض أو التورط في إساءة استغلال أو مضايقة الآخرين (...) أو مهاجمتهم مباشرة أو تهديهم على أساس العِرق، أو الأصل القومي، أو الدين، أو التوجّه الجنسي، أو الهوية الجنسية، أو الانتماء الديني، أو السن، أو الإعاقة أو المرض»، مشيرا إلى أن الموقع يحتفظ بحق الإنهاء الفوري للحسابات التي تخالف هذه القوانين. على صعيد متصل، استجابت شركة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لنقادها وأعلنت عن رغبتها في تلبية مطالبهم بالتصرف بحسم أكبر ضد التعليقات التي تحض على الكراهية في المستقبل.
أوردت ذلك مجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم، مشيرة إلى أن الشبكة ستعتمد في ذلك على شريك من الخارج. وأوضحت المجلة أن العاملين بشركة «أرفاتو» المملوكة لمؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية، ممن يجيدون اللغات العربية والفرنسية والتركية، سيقومون مستقبلا بفحص محتوى التعليقات التي ترد على الموقع وحذف المتطرف منها بصورة أسرع، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء المراقبين سيصل إلى الآلاف.
وقالت متحدثة باسم «فيسبوك» لوكالة الأنباء الألمانية إن «المعايير المجتمعية لفيسبوك تحظر خطاب الكراهية والإرهاب والتهديد بالعنف والبلطجة».
واستثمرت «فيسبوك» أموالا كبيرة وبمبالغ متزايدة في تكوين فرق للخدمات المختلفة، وتعاونت مع شركاء في جميع أنحاء العالم يعملون جميعا تحت قيادة المركز الرئيسي للشركة في مدينة دبلن الآيرلندية.
وكان عدد من مستخدمي «فيسبوك»، من بينهم وزير العدل الألماني، طالبوا مؤخرا باتخاذ إجراءات أشد ضد خطاب الكراهية الذي يتكرر على شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر».
من جانبها اعتبرت ريناته كوناست من حزب الخضر الألماني أن تشكيل فريق مراقبة في ألمانيا مباشرة جاء متأخرا، مضيفة: «التجربة السابقة حتى الآن لم تكن عملية وأدت بالتدريج إلى نتائج متعارضة مع القانون».