قلق في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا بعد هجوم إسطنبول الانتحاري

{الشرق الأوسط} استطلعت آراءهم ورصدت مخاوفهم من موقف الحكومة التركية تجاههم

اللاجئون السوريون يخشون أن تتشدد السلطات التركية أكثر تجاههم بعد اتهام سوري بتفجير إسطنبول الانتحاري الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
اللاجئون السوريون يخشون أن تتشدد السلطات التركية أكثر تجاههم بعد اتهام سوري بتفجير إسطنبول الانتحاري الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

قلق في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا بعد هجوم إسطنبول الانتحاري

اللاجئون السوريون يخشون أن تتشدد السلطات التركية أكثر تجاههم بعد اتهام سوري بتفجير إسطنبول الانتحاري الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
اللاجئون السوريون يخشون أن تتشدد السلطات التركية أكثر تجاههم بعد اتهام سوري بتفجير إسطنبول الانتحاري الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

لا يخفي الكثير منهم قلقه.. يتابعون آخر الأخبار والتطورات.. يحللون.. يتوقعون.. ويفكرون بصوت عالٍ، إنهم اللاجئون السوريون في تركيا، وتحديدا في مدينة إسطنبول، بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب المدينة.
في إسطنبول، المدينة الكبيرة، يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الهاربين، من براميل الأسد والميليشيات الداعمة له، وأيضًا بسبب الغارات الروسية العنيفة التي تتعرض لها المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، يعمل بعضهم في «الأسود»، وهو مصطلح للعمل بشكل غير قانوني بأجور متدنية، كل ما يحصلون عليه من أجر، لا يتعدى الحاجة اليومية وأحيانا أقل من ذلك. يعملون بصمت، ولا وجود لكلمة «كلا» في قاموسهم خارج الوطن، يضطرون للعمل بأجور أقل بكثير من أقرانهم أصحاب الأرض، وبساعات أطول بكثير، حتى إن بعضهم لا يحظى بوقت لتناول الغداء (وهو أحد شروط العمل في تركيا)، كل ذلك، فقط من أجل العودة إلى البيت مساء وبيد اللاجئ كيس من الطعام، وقطعة خبز.
إنهم مثقلون بالتعب الشديد، الذي سرعان ما يزول (ولو بشكل مؤقت)، بضحكة من أطفالهم المنتظرين، الذين لا يعرفون شيئا مما يقاسيه الأب.
بعد الهجوم الانتحاري الذي ضرب إسطنبول، يخشى ذلك الأب، من أن يجد نفسه قريبا على مقربة من حدود سوريا، في أحد مخيمات اللاجئين السوريين، المحاطة بالجند، فهناك، سيكون رقما ضمن قائمة العاطلين عن العمل و«الحياة»، ينتظر شهريا، ما تجود به الحكومة التركية، أو المنظمات الإنسانية.
إنها حياة لا يرتضيها (أبو أحمد 37 عاما) لنفسه وأسرته، التي خسرت كل شيء في سوريا، لتحافظ كما يقول على «الكرامة».
فكما أشعل تفجير إسطنبول منطقة السلطان الأحمد وأسقط عشرة قتلى وخمسة عشر جريحا الثلاثاء الماضي فإن تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والذي أعقب التفجير وأعلن فيه عن أن منفذ الهجوم سوري ينتمي لتنظيم داعش أشعل جدلا سلط الضوء على الوجود السوري في تركيا، ما اعتبره مراقبون التفات تركيا لأكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ سوري موجودين في البلاد منذ خمسة أعوام.
ورغم من خروج رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وتأكيده على الأخوة بين الشعبيين السوري والتركي وإعلانه موقف تركيا الثابت تجاه القضية السورية والتي تراه السلطات إنسانية بالدرجة الأولى على حد وصفه، فإن ردود فعل السوريين تنوعت بين التخوف والترقب وأحيانا عدم المبالاة.
ويقر أحمد زكريا، الصحافي السوري الذي يعمل في إحدى الإذاعات السورية التي تبث من إسطنبول إلى الداخل السوري، بوجود تخوفات بعد تفجير السلطان أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك ترقبا لردود فعل من قبل مواطنين أتراك ضد الوجود السوري على شكل مظاهرات أو ردود فعل غاضبة تدعو لطرد السوريين من تركيا»، بحسب تعبيره.
ولا يستبعد زكريا ما وصفه «بالأيام السوداء» التي قد يواجهها السوريون في تركيا وقد تنسف كل مبادرات حسن النية التي قدمتها وتقدمها الحكومة التركية للسوريين.
ويتفق الكاتب الصحافي السوري أحمد كامل جزئيا مع ما قاله زكريا، لكنه واثق كما يقول من «موقف الحكومة التركية الثابت تجاه السوريين». ويقول كامل، الذي يعد ناشطا معارضا، إن «هناك قلة قد تستغل الحادث للإساءة للسوريين»، لكنه يؤكد أن «موقف تركيا لن يتأثر بالحادث واصفا (داعش) بالنبتة الخبيثة ومصدرها النظام السوري وإيران».
وشهدت بعض المدن التركية، خصوصا ولاية غازي عنتاب الجنوبية التي تضم عددا كبيرا من السوريين، أحداث عنف بين أتراك وسوريين فيما يقول مراقبون إن بعض وسائل الإعلام والسياسيين يهاجمون اللاجئين لإدانة حزب العدالة والتنمية وإردوغان خصوصا.
وينتقد الصحافي الأردني المقيم في إسطنبول فراس ماجد تصريح الرئيس إردوغان الذي وصفه بأنه غير محسوب وقد ينتج ردات فعل غاضبة تجاه الوجود السوري، ويقول ماجد إن «تصريح اتهام سوري بتنفيذ العملية صادر من رئيس الجمهورية في خطاب أعقب التفجير بساعات أمر له عواقب قد تكون وخيمة»، مشيرا إلى أن الحكومة وبعد قرارها حظر النشر في الموضوع يجب أن تتريث في إعطاء المعلومات لوسط متعطش لمعرفة ما حصل، مؤكدا إلى أن ردات الفعل قد تضر بالعرب المقيمين في إسطنبول بشكل عام.
ويتفق عبد الله الغضوي مع فراس ماجد ويقول إن هناك أبعادا سياسية لهذا التصريح لتبرير ما حدث من فرض تأشيرة دخول على السوريين. ويقول الغضوي إن الرئيس التركي وبدل استخدام عبارة «قد يكون سوريا»، في إشارة إلى منفذ التفجير، كان عليه أن ينتظر انتهاء التحقيقات الجنائية بخصوص الحادث.
ويضيف الغضوي أن الحادث قد يولد مزيدا من الاقتراب في المواقف بين الأوروبيين والأتراك.
ويصف محمد حمصي، الصحافي السوري المقيم في إسطنبول، اللاجئ السوري بالخاسر الوحيد سواء في وطنه أم في بلدان اللجوء. ويقول حمصي إن «أضرار تفجير السلطان أحمد ستتجاوز حدود تركيا إلى كل دولة تستضيف سوريين في العالم».
أما رقية، وهي لاجئة سورية تقيم في إسطنبول، فتقول إن معاناة السوري أصبحت عابرة للحدود بحسب تعبيرها فأين ما ذهب سيبقى محل اتهام بصفته الفئة الأضعف في مكان وجوده، حسب تعبيرها. وتشدد رقية على ألا مبرر لاتهام السوريين وحدهم بالانتماء لتنظيم ضم في صفوفه أوروبيين وروسا وأتراكا وعربا.
وقررت تركيا الشهر الحالي فرض تأشيرات دخول على السوريين القادمين إلى الموانئ والمطارات، لكنها ستبقي سياسة الباب المفتوح تجاه القادمين من الحدود البرية السورية مع تركيا بحسب تعبير تانجو بيلغيج الناطق باسم الخارجية التركية. وتعتبر تركيا أكبر بلد مستضيف للاجئين في العالم ومنها عادة ما يقرر السوريون الهجرة نحو أوروبا.
وبحسب أرقام رسمية فإن عدد اللاجئين السوريين وحدهم تخطى المليونين ونصف المليون، حيث تخطت نفقات الدولة التركية عليهم الثمانية مليارات تلقت منها أربعمائة ألف دولار مساعدات من دول غربية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.