سوريا على جدول أعمال اجتماع سبعة وزراء دفاع من دول التحالف

في سياق تنسيق السياسات إزاء «داعش»

عناصر من كتائب السلطان مراد والمعتصم أثناء المواجهات مع ميليشيا داعش في قرية كزال في ريف حلب (غيتي)
عناصر من كتائب السلطان مراد والمعتصم أثناء المواجهات مع ميليشيا داعش في قرية كزال في ريف حلب (غيتي)
TT

سوريا على جدول أعمال اجتماع سبعة وزراء دفاع من دول التحالف

عناصر من كتائب السلطان مراد والمعتصم أثناء المواجهات مع ميليشيا داعش في قرية كزال في ريف حلب (غيتي)
عناصر من كتائب السلطان مراد والمعتصم أثناء المواجهات مع ميليشيا داعش في قرية كزال في ريف حلب (غيتي)

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء المقبل اجتماعا عسكريا لوزراء الدفاع في سبع دول غربية رئيسية ضالعة في الحرب على «داعش»: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وذلك لغرض البحث في كيفية «زيادة مجهودنا (العسكري) في العراق وسوريا»، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الفرنسي أمس.
وترى باريس، وفق قائد العمليات العسكرية للقوات الفرنسية، أن الاستراتيجية العسكرية التي يعمل التحالف بهديها «تعاني من بعض الضعف حتى تفضي إلى نتائج سريعة»، مشيرًا إلى أن عددها غير كاف مقارنة بما قام به التحالف إبان حرب العراق الأولى، إذ تقوم قوات التحالف الجوية بما معدله مائة طلعة في اليوم مقابل ألفي طلعة خلال حرب الخليج الأولى. ومن هذه الطلعات يقع القسم الأكبر على عاتق القوات الجوية الأميركية.
ويأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من الموعد «المبدئي» لانطلاق مفاوضات «جنيف 3» بين المعارضة السورية والنظام بوساطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، فيما أخذت تبرز صعوبات كبيرة بسبب الشروط والشروط المضادة التي تضعها الأطراف السورية والخارجية على السواء، وتحديدا روسيا.
لا يخفي الغربيون وخصوصًا المسؤولون الفرنسيون «خيبتهم» من الأداء الروسي في سوريا، ومن تلكؤ موسكو «الغائبة عن اجتماع باريس المقبل» في تنفيذ الوعود التي أغدقتها على باريس، وذلك بمناسبتين: الأولى، خلال زيارة الرئيس فرنسوا هولاند الذي ذهب إلى موسكو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقب العمليات الإرهابية التي ضربت قلب باريس. والثانية، خلال زيارة وزير دفاعه جان إيف لودريان الذي حل فيها في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشيع في المناسبتين أن الطرفين «اتفقا» خلال اللقاءات رفيعة المستوى على «تركيز» العمليات الجوية التي يقوم بها الطيران الروسي والفرنسي في سوريا على مواقع تنظيم داعش، وعلى التنسيق بين الجيشين إن كان بحرا أو جوا، لتلافي الصدامات أو سوء الفهم وتقاسم المعلومات حول بنك الأهداف وحول المتشددين الفرنسيين والروس الموجودين في سوريا.
حتى الآن، يعترف المسؤولون الفرنسيون أنه «لم يتحقق الكثير» مما تقرر. لكن «خيبتهم» الكبرى تتناول بالدرجة الأولى استمرار القوات الجوية الروسية في استهداف مواقع المعارضة السورية المسلحة بالدرجة الأولى، وليس مواقع «داعش»، الأمر الذي دفع وزير الدفاع الفرنسي إلى انتقاد موسكو علنا وبشكل مباشر. فقد أعلن لو دريان، الذي التقى خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو نظيره سيرغي شويغو أنه «يتعين أن نوضح مع الجانب الروسي طبيعة الهدف الرئيسي (للعمليات العسكرية)، وإذا كان هذا الهدف هو القضاء على (داعش)، فيتوجب عندها أن يفقه الروس أنه يتعين ضرب (داعش) أولا. والحال، أن الأمور ليست هكذا تماما لأن لهم ميلا قويا لضرب الفصائل المقاتلة أي المعارضة التي تحارب بشار الأسد». وأضاف لو دريان في مقابلة تلفزيونية أمس أنه «إذا أراد الروس أن يظهروا حقيقة أنهم يحاربون (داعش)، فعليهم إذن أن يوجهوا لها ضربات في الصميم مما يعني في سوريا، ضرب الرقة ودير الزور والمواقع المماثلة. والحال، أنهم يضربون ولكن ليس بشكل كاف». وعبر الوزير الفرنسي عن دهشته لكون الطرف الروسي يستهدف المعارضة المعتدلة أي «القابلة لمسار فيينا التي نظمت صفوفها للتفاوض مع النظام حول عملية الانتقال السياسي في سوريا».
وتأتي انتقادات لو دريان العسكرية لتردف انتقادات باريس السياسية لتعاطي موسكو مع التحضيرات الخاصة لإطلاق مفاوضات «جنيف 3» التي يريد المبعوث الدولي للأمم المتحدة أن تبدأ في 25 الحالي. وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية إن موسكو «تريد نسف ما تحقق في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية»، وهدفها «منع المعارضة من إخراج رأسها من تحت الماء». وما يدل على ذلك، تمسك الطرف الروسي في الاجتماعات التي عقدها ستيفان دي ميستورا في جنيف أول من أمس، بضرورة وجود وفدين للمعارضة وليس الوفد الوحيد الذي شكلته «أو بصدد تشكيله» الهيئة العليا للمفاوضات النابعة من مؤتمر الرياض. كذلك تظهر موسكو تشددا في موضوع إقامة اللوائح الخاصة بالتنظيمات المنظور إليها كإرهابية والتي تريد أن تضم إليها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» وغيرهما من التنظيمات، إلى جانب «النصرة» و«داعش». والحال أن رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للتفاوض، يرفض قطعا ضم التنظيمين الأولين إلى لوائح الإرهاب، خصوصًا أنهما شاركا في مؤتمر الرياض وقبلا السير في العملية التفاوضية. وعلم من مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن روسيا حضّرت لائحة تضم ما تعتبره 22 حركة إرهابية لن تكون مشمولة بمساعي وقف النار الذي يفترض أن يتم التوصل إليه في سوريا.
فضلا عن ذلك، تنظر باريس بحذر إلى ما يمكن أن يتفق عليه الجانبان الأميركي والروسي، حيث تعتبر فرنسا أن المفاوض الأميركي وتحديدا الوزير جون كيري «مستعجل»، وأنه «شديد الليونة» في التفاوض مع نظيره سيرغي لافروف، خصوصًا في موضوع مصير الرئيس السوري وصلاحياته في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
بيد أن اختلاف المواقف والتحليلات، يدفع بباريس إلى التمسك بالحاجة للحوار مع موسكو، وفق ما أعاد الوزير لو دريان التأكيد عليه أمس، بحيث يشمل بالطبع الملف السوري، ولكن أيضًا الوضع الشرق أوسطي في كليته.
وفي الجانب العراقي، يرى لو دريان الذي كشف عن استهداف الطيران الفرنسي لمركز اتصالات رئيسي لـ«داعش» قرب الموصل، أن تنظيم داعش «يتراجع» في العراق. وأشار لو دريان إلى أن معركة تحرير الموصل «يجب أن تنطلق يوما ما»، منبهًا إلى أنها ستكون «أكثر تعقيدا» من المعارك التي حصلت حتى الآن لاستعادة المواقع التي سيطر عليها «داعش» ومنها مدينة الرمادي. وربط لو دريان بين إطلاق معركة الموصل بشروط عسكرية وسياسية: فعسكريًا، ترى باريس أن هناك حاجة لكي تتحضر القوات العراقية والكردية بشكل كافٍ حتى تكون على مستوى المعركة المنتظرة. أما سياسيًا، فقد ربط لو دريان بين نجاح المعركة وبين «دمج» جميع مكونات الشعب العراقي، وخصوصًا المكون السني في الانخراط في محاربة «داعش»، داعيًا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى العمل في هذا الاتجاه.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».