المغرب: رئيس المستشارين ينتقد تصريحات برلمانيين بشأن التنازل عن معاشاتهم

أمين عام المجلس يحذر من انهيار صندوق معاشات البرلمانيين مطلع 2023

انتقد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، تصريحات برلمانيين بشأن التنازل عن معاشاتهم جراء ضغوطات المطالب الشعبية بإلغائها، معدا ذلك مجرد مغالطات.
وأوضح بنشماس، الذي كان يتحدث صباح أمس، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته الغرفة الثانية حول معاشات البرلمانيين، أن «البعض يعلن أنه يتنازل عن هذا المعاش، والحال أن هذا كلام غير دقيق وضحك على الذقون»، مضيفا أن «نظام المعاشات مقرر بمقتضى قانون ويتسم بطابع الإلزامية والإجبارية، ولا يمكن لأحد أن يعلن تنازله عنه بهذه الطريقة التي يجري الحديث بها».
ودعا بن شماس البرلمان إلى التعامل بمسؤولية مع نبض وديناميات المجتمع المنادية بإعادة النظر في معاشات البرلمانيين، مضيفا أن مجلس المستشارين لا يشعر بأي حرج في الخوض في هذا الموضوع. كما اعترف بنشماس بوجود أزمة مالية تخص تقاعد البرلمانيين جراء تعديل الدستور، الذي قلص عدد أعضاء الغرفة الثانية من 270 إلى 120 عضوا، وهو الأمر الذي كان له أثر كبير على توازن الصندوق الخاص بمعاشات البرلمانيين.
من جهته، كشف وحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين عن قرب انهيار الصندوق الخاص بمعاشات البرلمانيين مطلع 2023، وذلك بسبب تراجع المساهمات وارتفاع نسبة المستفيدين، وأوضح خوجة أن 120 برلمانيا من الغرفة الثانية يؤدون مساهمات لفائدة 382 من البرلمانيين المستفيدين منذ إحداث مجلس المستشارين في ظل دستور 1996.
في اتصال بذلك، كشفت معطيات قدمت أمام مكتب مجلس المستشارين أن سنة 2015 كانت مفصلية في توازنات موارد ومصاريف الصندوق الخاص بمعاشات البرلمانيين، مؤكدة أن عدد المستفيدين من المعاشات انتقل من 186 برلمانيا سنة 2014 إلى 382 سنة 2015، وبالمقابل سجل الصندوق انخفاضا مهولا للمساهمين، حيث تراجعت المساهمات بـ14 في المائة، بسبب التعديل الدستوري الذي قلص عدد أعضاء الغرفة الثانية من 270 إلى 120 عضوا. وحذرت المعطيات من بلوغ عجز 5.5 مليون دولار.
وشهد اليوم الدراسي تقديم البرلمانيين بعض المقترحات لتعديل نظام معاشاتهم، وتصدر مقترح تأجيل صرف معاشات التقاعد إلى حين بلوغ سن المعاش قائمة المقترحات التي يحتمل اللجوء إليها، للتخفيف من حدة الضغط الشعبي المطالب بإعادة النظر في معاشات البرلمانيين على خلاف ما هو معمول به، حيث يستفيد البرلماني من معاش قدره 550 دولارا بمجرد انتهاء الولاية التشريعية.
كما تضمنت المقترحات التي سيتدارسها مكتب الغرفة الثانية إمكانية إلغاء مساهمة المجلس في تقاعد البرلمانيين، حيث يؤدي نحو 330 دولارا لكل مستشار.