صدمة في لبنان إثر إطلاق وزير سابق أقر بنقل متفجرات من سوريا

ردود استنكارية للإفراج عن سماحة.. ووزير العدل {ينعى المحكمة العسكرية}

ميشال سماحة

أثار القرار الذي اتخذته محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، صدمة في الوسطين السياسي والشعبي اللبناني.
فقد استنكر مسؤولون بارزون في معسكر «14 آذار» قرار محكمة التمييز العسكرية بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية، بينما قطع شبان غاضبون طرقات في العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى، احتجاجًا على إطلاق سراح سماحة. وأخلت محكمة التمييز العسكرية سبيل سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين بينهم اللواء علي مملوك، مقابل كفالة.
واعتبر رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، أن «إجماع الضباط على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه».
وبدوره، قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، إن القرار «يشكل طعنًا عميقًا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب»، مضيفًا: «إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعًا لها».
أما وزير العدل أشرف ريفي فعلق على الخطوة قائلاً: «مرة جديدة أجد نفسي مضطرًا لأن أنعى المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني»، مضيفًا في تصريح بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «يبدو أن هذه المنظومة تميز بين متفجرات من هنا وأخرى من هناك، ويبدو أنها تميز بين إجرام تعتبره صديقًا وإجرام تعتبره عدوًا». وفي السياق نفسه، قال مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط»: «إن القرار مفاجئ، ولم يكن في الحسبان أن تقدم محكمة التمييز التي يرأسها قاضٍ مشهود له بخبرته على إخلاء سبيل ميشال سماحة، وخصوصًا أن المحكمة وضعت يدها على كامل اعترافاته المسجلة بالصوت والصورة، والتي أقرّ بها أثناء استجوابه في الجلسة الماضية».
...المزيد