العقل المدبر لهجمات باريس أقام في شقة بمدينة بلجيكية.. ولم يكن في سوريا

باريس تحظر 3 جمعيات إسلامية بتهمة التطرف

شارع بمدينة شارل لوروا في بلجيكا أمس (رويترز)
شارع بمدينة شارل لوروا في بلجيكا أمس (رويترز)
TT

العقل المدبر لهجمات باريس أقام في شقة بمدينة بلجيكية.. ولم يكن في سوريا

شارع بمدينة شارل لوروا في بلجيكا أمس (رويترز)
شارع بمدينة شارل لوروا في بلجيكا أمس (رويترز)

رصد القضاء البلجيكي ثلاثة منازل تم استئجارها في بلجيكا للإعداد لاعتداءات باريس، مؤكدا أن عبد الحميد أباعود الذي يعتقد أنه منظم هذه الهجمات أقام في واحدة منها في شارلوروا، جنوب البلاد، قبل الاعتداءات.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي أمس إنه في إطار التحقيقات الجارية في ملف تفجيرات باريس الأخيرة، توصل رجال الأمن إلى أماكن جديدة استخدمها عناصر شاركوا في التخطيط والتنفيذ لهجمات باريس. وقد عثرت السلطات على بصمات أصابع وأدلة أخرى تثبت أن المخطط الرئيسي للهجمات، عبد الحميد أباعود، قد أقام لفترة من الوقت داخل شقة بمدينة شارل لوروا، ونجح في الهروب من هناك إلى باريس قبل أن يلقى مصرعه بعد أيام قليلة من التفجيرات خلال مداهمة للشرطة الفرنسية لإحدى الشقق في حي سانت دوني الباريسي. وذلك، في الوقت الذي كانت التقارير الإعلامية البلجيكية تجمع على أن أباعود موجود في سوريا.
وأكد مكتب التحقيقات في بيان أمس أنه من بين الأشخاص الذين ترددوا على الشقق التي استخدمت للاختباء، المطلوب الأمني الأول صلاح عبد السلام وهو من سكان حي مولنبيك في بروكسل، والتي كان يقيم فيها أباعود وبلال حدفي، انتحاري «ستاد دو فرانس». وعثرت السلطات على ملابس وأدوات تستخدم في تصنيع المتفجرات في الشقق الثلاث.
وقال الادعاء العام إن الأمر يتعلق بثلاث شقق جرى تأجيرها عن طريق شخص استخدم اسما مزيفا، وتعتقد السلطات أن أحد المعتقلين التسع على ذمة التحقيقات في هذا الملف، يدعى بقالي، لعب دورا كبيرا في هذا الصدد. وأوضحت النيابة العامة أن أحد هذه المساكن هي شقة في منطقة شاربيك الواقعة في بروكسل، والثانية في شارلوروا (جنوب بلجيكا)، أما الثالثة فهي بيت في أوفليه في منطقة نامور (جنوب البلاد).
وحسب آخر نتائج التحقيقات التي تقوم بها السلطات الفرنسية بالتعاون مع نظيرتها البلجيكية، فإن تسعة أشخاص على الأقل نفذوا هذه الهجمات وكانوا موزعين على ثلاث مجموعات، وشملت تفجيرات انتحارية بالقرب من «ستاد دو فرانس» وإطلاق النار على رواد مقاه وداخل مسرح باتاكلان في باريس.
من جانبه، أوضح إريك فان ديرسيبت المتحدث باسم مكتب الادعاء البلجيكي في بروكسل، أن الشرطة عثرت على بقايا مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات خلال مداهمة أجرتها في اليوم العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لشقة في الطابق الثالث بأحد البنايات في حي شيربيك ببروكسل. وأضاف بأن الشقة جرى تأجيرها من جانب أحد المعتقلين حاليا على خلفية التحقيقات الجارية حول هجمات باريس، والذي استخدم أوراقا مزورة لتأجير الشقة، وفيها عثرت الشرطة على ثلاثة أحزمة من التي تستخدم في صناعة أحزمة متفجرة، وعلى بصمات للمطلوب الأمني صلاح عبد السلام.
كما عثر المحققون على آثار مادة «تي أي تي بي»، التي استخدمت في تفجيرات باريس، وجرى نقل السترة المتفجرة إلى باريس دون توصيلها بجهاز التفجير، وتم تركيبها فيما بعد بأحد الفنادق، حيث استأجر صلاح عبد السلام غرفتين. وكانت تحقيقات الشرطة البلجيكية أظهرت أن شخصا، يدعى علي القاضي، قام بتوصيل صلاح إلى حي شيربيك في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد وصوله من باريس بصحبة شخصين آخرين بعد ساعات من التفجيرات في العاصمة الفرنسية.
ويعتقد أن عبد السلام أجر سيارة من نوع «فولكس فاغن» في بلجيكا، عثر عليها لاحقًا قرب مسرح باتاكلان في باريس الذي تعرض لهجوم قتل فيه 89 شخصا، كما أجر سيارة أخرى من نوع «رينو كليو»، وحجز غرفتين في فندق خارج باريس قبل الهجمات.
ولم يتضح دور عبد السلام بدقة في هذه الهجمات، إلا أن أخاه كان أحد المهاجمين الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم فيها. وكان المشتبه به الرئيسي في قيادة الهجمات الدامية، عبد الحميد أباعود، بلجيكي الجنسية. وقد قتل مع ابنة خالته حسناء آيت بولحسن في اشتباكات مع الشرطة التي داهمت مخبأه بعد خمسة أيام من الاعتداءات.
يأتي ذلك فيما أكدت صحيفة «لا ليبر بلجيك» معلومات تفيد بأن المحققين في بلجيكا تعرفوا على شخصين على الأقل أقاما في مدينة بروكسل، وأجريا الكثير من الاتصالات الهاتفية مع منفذي هجوم باريس. ويحمل المشتبه بهما بطاقات هوية بلجيكية مزورة، باسم كل من سمير بوزيد وسفيان كيال، حسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الملف، قولها إن الشرطة ما زالت تجهل هوية هذين الشخصين الحقيقية، مما يلقي الضوء، مرة أخرى، على الدور المحوري الذي لعبه منسقون في بروكسل في هجمات باريس التي أدت إلى مقتل 130 شخصًا وجرح نحو 350 آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة باريس. وتضيف الصحيفة أن الشخصين المعنيين يبدوان أكبر سنًا من منفذي الهجوم، و«تمت مشاهدتهما على الحدود الهنغارية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي برفقة صلاح عبد السلام، أحد المتورطين في الهجوم والذي ما زال متواريًا من وجه العدالة». هذا وتتعزز القناعة لدى المحققين سواء الفرنسيين أو البلجيكيين أن أشخاصًا في العاصمة بروكسل لعبوا أدوارًا هامة في التدبير والتحضير للهجوم الذي تبناه تنظيم داعش.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس عن حظر ثلاث «جمعيات إسلامية ثقافية»، اتهمت بالتطرف وتدير مسجدًا في منطقة باريس كان أغلق في أعقاب اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».