الكويت: الحكم بإعدام إيراني وكويتي في خلية «العبدلي» الإرهابية

السجن لـ20 آخرين.. وتبرئة 4 أشخاص

مسعفون وقوات أمن داخل مسجد الصادق في الكويت في أعقاب التفجير الانتحاري الذي قتل فيه 27 وأصيب 227 شخصا خلال شهر رمضان الماضي (إ.ب.أ)

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، أمس، حكمًا بإعدام كويتي وإيراني من المتهمين في خلية «العبدلي» التي يحاكم فيها 26 شخصًا بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله والمساس بأمن البلاد.
وصدر الحكم بالإعدام على المتهم الإيراني عبد الرضا حيدر دهقاني غيابيًا، بينما تضمن الحكم بإعدام المتهم الأول في القضية حسن عبد الهادي حاجيه حضوريا، وهما يحاكمان ضمن خلية تضم 25 كويتيًا وإيرانيًا واحدًا، متهمين بـ«التخابر مع إيران» وحزب الله اللبناني، وقد تم القبض على 23 منهم، في حين حوكم الباقون غيابيا.
كما قضت المحكمة بسجن 20 آخرين من أفراد «الخلية»، وقضت ببراءة أربعة أشخاص، كما حكمت بغرامة على شخص آخر قدرها 5000 دينار كويتي (16 ألفا و500 دولار أميركي).
وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين السجن المؤبد لمتهم واحد، والسجن لفترات تراوح بين خمسة أعوام و15 عاما بحق 19 آخرين.
ويأتي الحكم على أفراد الخلية في ذروة التصعيد الخليجي لمواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة، حيث توجت الأسبوع الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران على خلفية قيام متطرفين إيرانيين بالاعتداء على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، كما اتخذت الدول الخليجية خطوات تصعيدية لشجب الاعتداءات الإيرانية، وقامت دول عربية بقطع علاقاتها مع إيران، كما شجبت الجامعة العربية التدخلات الإيرانية في الدول العربية.
وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015، حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2015، وجهت المحكمة إلى المتهمين فيما بات يعرف بخلية «العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وقالت النيابة العامة الكويتية في الأول من سبتمبر 2015، إن التهم الموجهة لهؤلاء شملت أيضًا «القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».
كما شملت الاتهامات «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.. وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة».
ونفت إيران في الشهر نفسه أي ارتباط لها بهذه الخلية، معربة في بيان لسفارتها في الكويت عما سمته «استياءها الشديد من زج اسم إيران في قضية كويتية داخلية ترتبط بالكشف عن أسلحة وذخائر».
وجاء في منطوق الحكم في دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية التي عقدت أمس برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج، أن «الكويت ستظل وتبقى دائما مستقرة بحفظ الله ورعايته في ظل قيادتها ومحبة شعبها وإخائه وتسامحه بكافة شرائحه على الرغم من أي اختلافات عقائدية أو فكرية طالما ظل الشعب متمسكا بوطنيته مؤمنا بمؤسسات الدولة التي ترعاه وتحفظ أمنه وطمأنينته وتفرض العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والرعية، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين، سنة أو شيعة، طالما كان ولاؤهم لهذه الأرض».
وأضاف: «إذا جار أحدهم على الآخر قامت تلك المؤسسات برد الظلم عنه بإنزال العقاب الحق مسدلة على الجميع ستار الأمن، فهذا الإيمان بالدولة هو جزء أصيل لا غنى عنه من الروح الوطنية الذي تمثل بها شعب هذه الأرض ولم يحد عنها، بل قرنها بتسامحه وإخائه ومحبته للآخر مهما اختلف دينه أو مذهبه أو طائفته».