اقتصاديون: إصدار تنظيم التعدي على الممتلكات العامة في السعودية يقطع الطريق على الفساد

تفصيل بنود القرار تغلق الثغرات التي قد تستغل.. وتؤكد سير الحكومة في تنويع مصادر الدخل

بارك عدد من الاقتصاديين السعوديين القانون الذي أقره مجلس الوزراء السعودي الذي ينظم استغلال الأراضي الحكومية عبر إصدار بنود خاصة لذلك، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن مكافحة الفساد والقضاء عليه، والاستفادة بالتالي من الأراضي غير المستغلة عبر تنظيم طريقة الانتفاع بها بطرق قانونية تكفل للحكومة سيطرة كاملة على الممتلكات العامة والانتفاع بها، وتوفير مصادر دخل جديدة للدولة ودعم مشاريعها.
وأكدوا خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن لهذه التنظيمات أثرا كبيرا في العمل بقانون واضح موحد ينص على طريقة الاستفادة من الأراضي الحكومية، أكثر من كونها مردودا ماليا ينعكس على موازنة الدولة، إذ ستكون ذات صدى واضح عند الرغبة في الاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستفاد منها.
قال محمد العجمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، إن الخطوات التي أقرتها الحكومة تأتي في سياق مكافحة الفساد الذي نشطت الدولة مؤخرًا في السعي الجاد نحو القضاء عليه والحد منه، عبر إصدار التشريعات وغلق الثغرات التي قد يستفاد منها في تسخير البعض لخدمة مصالحهم الشخصية، وهو ما تسعى الحكومة إلى استئصاله عبر إقرار الكثير من التنظيمات الهيكلية.
وأضاف العجمي: «سرعة استجابة الحكومة للمتطلبات العامة ونشاطها لإغلاق منافذ، قد تحسب لصالح الفساد، أمر مهم بقدر أكبر من المردود المالي الذي قد ينعكس عند السماح باستغلال هذه المساحات، كما أنها شرعت ذلك لغلق باب الجهات التي كانت تتحجج بغياب قوانين تنظم الاستفادة من المساحات المتوقفة والانتفاع بها، وهو أمر مهم يكشف توجه الدولة نحو إصدار تشريعات مستعجلة لدعم القانون الذي يحكم الجميع دون استثناء».
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ عددًا من الترتيبات المتعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية، إذ منح للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض داخل حدود التنمية العمرانية، وقد استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليًا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية.
وحدد المجلس عددًا من الشروط لهذا الإجراء، منها ألا تقل الأجرة عن أجرة المثل، وألا يكون وضع اليد واقعًا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
من جهته، أكد عبد الرحمن البواردي المستشار الاقتصادي لعدد من شركات الاستثمار، أن التفصيل في وضع القانون أمر مهم أغلق بابا واسعا يعتبر من أكبر أبواب الفساد التي قد تستغل في حال غياب القوانين التي تحدد الانتفاع بها، حيث شمل القرار جميع أنواع أغراض الاستخدام من زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، وهو ما يشير إلى تغطية القانون جميع الجوانب التي قد تستغل في ذلك، بالإضافة إلى انعكاسها على زيادة مدخول الدولة.
وعرج البواردي إلى أن ما يميز القرار لهم كمستثمرين هو التفصيل الذي كان وافيًا عبر بنود ذكرها القرار؛ مما يعني غياب الثغرات التي تستغل للاستفادة من الممتلكات الحكومية دون مقابل، وحول تقدير الدخل الذي قد تنعكس على القرار أكد عدم وجود أرقام ثابتة على الأراضي المستغلة، لكن العمل بالقرار على أثر رجعي سيضمن قطع يد الفساد بشكل كبير، إضافة إلى ضمان دخل ممتاز في حال تطبيقه بأثر رجعي.
وكان المجلس قد اشترط ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر، على أن يتعهد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وفي حال رغبة الجهة الحكومية في عدم الإزالة لا يكون له حق المطالبة بالتعويض.