إعفاء 230 ألف فلسطيني من غزة من رسوم تصاريح العمل

الحكومة الأردنية تخفف الأعباء عن المقيمين ممن يحملون جوازات مؤقتة

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، أمس، عن إعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، مستقبلا، من أي رسوم يفرضها القانون على تصاريح العمل. وأكد النسور أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بذلك أمس.
وأشار النسور إلى أن المجلس كان قد قرر، قبلها بأيام، إعفاء أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، عن جميع السنوات السابقة، موضحا أن «أبناء غزة يدفعون اقتطاعات إلى الضمان الاجتماعي، من أجل الحصول على رواتب تقاعدية أو مكافآت، لكن القانون ينص على أن يكون العامل حاصلا على تصريح عمل، الأمر الذي دفعنا لإعفاء أبناء غزة من رسوم التصاريح عن السنوات السابقة مهما بلغت».
وكان النائب خليل عطية قد طلب من الحكومة، في بداية الاجتماع، إلغاء قرار مجلس الوزراء بالبدء بتطبيق دفع رسوم تصاريح عمل لأبناء غزة، منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن قرار دفع رسوم تصاريح العمل لأبناء غزة المقيمين في الأردن أربك الوضع الداخلي ولا داعي له.
ووجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، أمس، طالب فيها بإعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من رسوم تصاريح العمل. وقال عطية: «إن الحكومة قررت البدء باستيفاء رسوم تصاريح العمل، مع بداية العام الحالي، من أبناء قطاع غزة الذين يقيمون في الأردن منذ عام 1967 ويحملون جوازات سفر مؤقتة». وطالب الحكومة بمعاملة هؤلاء كمعاملة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، سواء في موضوع الإقامة أو العمل، لأنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، ولا يعقل أن تتم معاملتهم معاملة العامل الأجنبي الوافد.
وقال عطية: «إن الغزيين المقيمين في الأردن هم أهلنا وعاشوا بيننا، وإن تسهيل الأمر عليهم في العمل يأتي استنادا إلى الموقف القومي والوطني للأردن، الذي يقف دائما مع فلسطين وأهلها».
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، ممن يحملون وثيقة سفر أردنية مؤقتة، يبلغ نحو 230 ألف فلسطيني. بالإضافة إلى مخيم في شمال الأردن في محافظة جرش، يطلق عليه اسم «مخيم عزة»، يقطن فيه فلسطينيون من أبناء غزة، قدموا إلى الأردن بعد احتلال عام 1967، وهم لا يزالون يعيشون في المخيم.