اليمن: عمليات التحالف تستهدف منصات صواريخ.. ولا صحة لاستخدامها قنابل عنقودية

عسيري يصف تقرير «هيومان رايتس» بالضعيف جدًا

اليمن: عمليات التحالف تستهدف منصات صواريخ.. ولا صحة لاستخدامها قنابل عنقودية
TT

اليمن: عمليات التحالف تستهدف منصات صواريخ.. ولا صحة لاستخدامها قنابل عنقودية

اليمن: عمليات التحالف تستهدف منصات صواريخ.. ولا صحة لاستخدامها قنابل عنقودية

نفت الحكومة اليمنية، أمس، الأنباء التي يروج لها الانقلابيون من الميليشيات الحوثية والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عن استهداف قوات التحالف العربي لمنشآت تعليمية وصحية أو استخدامه قنابل عنقودية ضد المدنيين في العاصمة صنعاء، أو غيرها من المدن التي توجد فيها الميليشيات الانقلابية.
وأوضحت الحكومة اليمنية، في بيان لها، أن العمليات التي تنفذها قوات التحالف العربي تستهدف في المقام الأول منصات إطلاق الصواريخ ومواقع عمليات الميليشيات الانقلابية، التي تشكل خطرًا على حياة المدنيين في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات.
وقالت الحكومة إن الميليشيات الانقلابية هي التي تمارس هجومها وإرهابها المتعمد على المنشآت الصحية والتعليمية ودور العبادة، والمؤسسات العامة والخاصة، والأحياء السكنية في مختلف المحافظات، والتي تسببت في قتل وجرح وتشريد الآلاف المدنيين، جراء تلك الأعمال الإجرامية التي تمارسها على مرأى ومسمع العالم، وتسعى من وراء هذه المزاعم الكاذبة إلى تأليب الرأي العام العالمي على قوات التحالف التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار والشرعية إلى كل أرجاء اليمن.
وأشارت الحكومة إلى أن الميليشيات الانقلابية هي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية بما فيها التعليمية والصحية والتي حولتها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة، وتمارس من خلالها قنص المدنيين بطريقة همجية ومجردة من القيم الأخلاقية والإنسانية ومن ثم يدعون بأن قوات التحالف هي التي قامت بذلك.
وأكدت الحكومة أن المنظمات الحقوقية الدولية والعاملين على مستوى الأرض يتعرضون لحالة من التضليل من عناصر التمرد. وحملت الحكومة الميليشيات الانقلايية ومن يقف معها المسؤولية الكاملة نتيجة ما آلت إليه الأوضاع أخيرًا، في مختلف المحافظات من خلال ممارستها الخاطئة واللامسؤلة ضد المدنيين ومؤسسات الدولة واعتقالها التعسفي الذي طال كل المعارضين لهم وقهرها السياسي والاجتماعي بحق أبناء اليمن الذي تسبب في جر البلاد إلى أتون حرب وعنف مدمر. كما حذرت الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من مواصلة اعتداءاتهم السافرة ضد المنشآت الحكومية وتحويلها إلى معسكرات من أجل استهدافها من قبل التحالف العربي.
ودعت كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، المحلية والعربية والدولية، إلى مراقبة الوضع عن كثب في اليمن وعدم استقائها معلومات مغلوطة من قبل الميليشيات الانقلابية لتمرير انتهاكاتها ضد المدنيين الأبرياء وحصارها المفروض على عدد من المدن منذ ما يقارب أكثر من 8 أشهر، ومنعها من وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المواطنين.
إلى ذلك، قال العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التحالف «ينفي استخدام القنابل العنقودية في صنعاء» التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم منذ سبتمبر (أيلول) 2014، وانتقد المتحدث باسم قوات التحالف تقرير «هيومان رايتس ووتش»، معتبرا أنه «تقرير ضعيف جدا»، وأن المنظمة «لم تظهر أي أدلة»، مضيفا أن التقرير يتحدث عن نوع من القنابل العنقودية «غير موجود في مخازن» القوات السعودية.
وتعليقا على نشر المنظمة في تقريرها صورة قالت إنها لقنابل من طراز «سي بي يو - 58»، قال عسيري إن «عرض صورة كهذه لا يعني أنها في صنعاء، لا يعني أن (القنبلة) من التحالف».
وأكد عسيري أن 90 في المائة من غارات التحالف بقيادة السعودية في صنعاء تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي يملكها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأضاف: «لا يمكن استخدام قنابل عنقودية ضد منصات لإطلاق صواريخ».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».