«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

السنيورة: نريد ألا تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات تجنبًا للوصول إلى عنف نرفضه

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم
TT

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

حيّد «تيار المستقبل» في لبنان، و«حزب الله»، التباينات الناتجة عن أزمة مضايا وأزمات أخرى في المنطقة، عن الحوار بينهما، رغم التصريحات النارية والتصعيد الذي اتسمت فيه خطاباتهما الأسبوع الماضي، إذ أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن تيار المستقبل «سيعاود الحوار مع حزب الله في جلسة» اليوم الاثنين.
وقال السنيورة أمس، وعلى هامش لقاءاته في مكتبه في صيدا: «لطالما أوضحنا وجهة نظر تيار المستقبل في موضوع الحوار، بأننا دائما كنا دعاة حوار وسنظل، ونحن مستمرون في كوننا دعاة حوار، وهذا الحوار هو بين أشقاء في الوطن، وشركاؤنا في الوطن هم جزء من هذا الوطن وليس هناك من بديل آخر سوى الانفتاح بعضنا على بعض». واستطرد: «لكن هذا مع إقرارنا دائما أن هناك اختلافات أساسية في ما بيننا نريد ألا تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات، وأن لا يكون نتيجة ذلك أيضًا مزيدا من الشقاق ومزيدا مما يسمى الابتعاد بعضنا عن بعض، بما يوصل إلى استعمال لغة غير مقبولة قد تصل إلى العنف، وهذا أمر مرفوض منا كليا ولا نقبل به». وأكد أن «هناك حاجة مستمرة للانفتاح بعضنا على بعض، وهذا ما دفعنا إلى أن نلجأ إلى هذا الأسلوب من التواصل الذي نستطيع به أن نبحث في ما بيننا المسائل التي نحن مختلفون عليها».
ورغم إقراره «بأننا دخلنا الحوار وفعليا لم يحقق الحوار هدفه»، قال السنيورة: «مع ذلك نقول إن هذا الحوار ضروري من أجل إبقاء هذا التواصل في ما بيننا، ولنؤكد دوما أن هذه المسائل التي نختلف فيها هي موجودة على الطاولة عندما يجتمع ممثلو حزب الله وممثلو تيار المستقبل»، مشيرًا إلى أن المستقبل يذكر «بأن هذه المسائل يجب أن نجد لها حلا، لكن هذا لا يعني أن يبتعد بعضنا عن بعض، وأن نصل إلى حدود المجابهة بين بعضنا وبعض، وهذا أمر غير مقبول». وقال: «إن الأمور التي سمعناها أخيرًا وسبّبت تشنجًا وتوترًا ستكون مادة للبحث»، لافتًا إلى أنه لا مصلحة لأحد في أن ترتفع نبرة الخطاب السياسي والتنكر لصيغة لبنان ولاتفاق الطائف».
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، وهو ممثل حزب الله في الحكومة، قال إن «الحوار في بلد كلبنان يتمتع بالحرية والتنوع هو الإمكانية الوحيدة لتنظيم الخلافات، فإذا شاء البعض أن يستمر به فأهلا وسهلا، وإذا لم يشاءوا فهذا يعني أنهم هم من الذين يتراجعون ويصدرون المواقف ضد الحوار».
ويختلف «المستقبل» مع «حزب الله» حول قضايا كثيرة، أبرزها قضايا تتعلق بسلطة الدولة وبمواضيع التدخل في الحرب الدائرة في سوريا لصالح النظام، إضافة إلى قضية سلاح الحزب وعدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع سرايا المقاومة، والمحكمة الدولية، وأضيفت إليها أخيرًا قضية الانقسام حول الموقف من مضايا السورية.
وقال السنيورة أمس: «ما جرى لا يمكن السكوت عليه»، معتبرًا أن الجريمة «ارتكبت بحق هذا الشعب السوري الذي جرى تجويعه»، مؤكدًا أن «كل من يشارك في هذا العمل هو متهم بارتكاب هذه الجريمة، وليس هناك لا مبرر سياسي ولا عسكري وإعلامي يؤدي إلى أن الواحد ينكر هذه الجريمة».
وأضاف: «لا يستطيع أحد أن يغطي على الجريمة لا من قريب ولا من بعيد، لا حزب الله ولا غيره». وكرر السنيورة قوله: «أخشى ما أخشاه أن يكون حزب الله مشاركا في هذه الجريمة، وأتمنى وأدعو الله ألا يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن على حزب الله أن يبين ويبرهن للناس أنه لا يشارك في هذه الجريمة».
لكن حزب الله يمضي في التشكيك في أزمة مضايا، إذ أعلن رئيس المجلس السياسي في الحزب هاشم صفي الدين أن «موضوع مضايا يدل على كذب ولا يعقل أن تصيب المجاعة 20 شخصًا في المنطقة دون الباقين»، بينما اتهمت قناة «المنار» التابعة للحزب المسلحين المعارضين بأنهم «يسيطرون على المواد الغذائية وعلى المعونات التي تدخل إلى البلدة». ونقلت عن بعض السكان هناك إلى أن مسلحي المعارضة «قاموا بتوزيع نصف كمية المعونات التي دخلت، ويبيعون النصف الآخر بأسعار خيالية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.