المعارضة تتصدى للنظام في داريا تحت قصف الطيران

ريف حلب الشمالي يشهد تجددًا للمعارك بين الفصائل وتنظيم داعش

المعارضة تتصدى للنظام في داريا تحت قصف الطيران
TT

المعارضة تتصدى للنظام في داريا تحت قصف الطيران

المعارضة تتصدى للنظام في داريا تحت قصف الطيران

دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة السورية، وقوات النظام، صباح أمس، على أطراف الجبهة الغربية لمدينة داريا بريف دمشق الغربي، وجاءت الاشتباكات في محاولة من قوات النظام وميليشياته اقتحام المنطقة، بينما شهد ريف حلب الشمالي تجددًا للمعارك بين الفصائل وتنظيم داعش.
وذكر موقع (قاسيون) المعارض، أن طيران النظام المروحي، ألقى براميل متفجرة على الأحياء السكنية في المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي على مدينة داريا. بينما تجددت المعارك بين قوات النظام والمعارضة، في منطقة المرج، بالغوطة الشرقية، وسط قصف مكثف من مدافع ورشاشات النظام على المنطقة.
وألقى طيران النظام المروحي، أكثر من عشرين برميلاً متفجرًا على الأحياء السكنية في مدينة داريا بريف دمشق الغربي، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء، نقلوا إلى المشافي الميدانية في المدينة.
كما قصفت قوات النظام، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، الأحياء في مدينة داريا، غرب دمشق، إذ جاء القصف في محاولة من النظام زيادة الضغط على المعارضة في المدينة.
وتحدث (قاسيون) عن وفاة طفل في مدينة «معضمية الشام» بريف دمشق أول من يوم أمس، جراء نقص الغذاء والدواء في المدينة، إثر الحصار الذي يفرضه النظام السوري وميليشيا حزب الله على المدينة.
وقالت هيئة الصليب الأحمر في سوريا بأن المساعدات الإنسانية إلى ثلاث بلدات سورية محاصرة وتواجه نقصا في إمدادات الغذاء والدواء، ستصل اليوم الاثنين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس أن الحكومة السورية مستعدة للسماح بدخول المساعدات ولكنها أشارت فقط إلى بلدة مضايا التي تبعد نحو 25 كيلومترا شمال غربي العاصمة دمشق، وتحاصرها القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، مدعومة من مقاتلين من حزب الله اللبناني، منذ شهر يوليو (تموز).
ويعاني سكان البلدات من سوء التغذية بشكل حاد ويحصلون على كميات محدودة للغاية من إمدادات الوقود والإمدادات الطبية. وارتفعت حصيلة قتلى التجويع الذي يمارسه النظام وحلفاؤه حتى يوم السبت، بوفاة 3 أشخاص جدُد من أهلها نتيجة الجوع والبرد، بينهم طفل. وبوفاة كل من سليمان فارس وابنه وممدوح علي حسين، ترتفع حصيلة الموت بالجوع إلى 26 منذ سبعة أشهر، ستة منهم عمرهم أقل من عام وخمسة فوق سن الستين، أما الباقون فهم بين عمر الخمس سنوات والستين سنة، يتوزعون بين 21 ذكرًا و5 إناث.
في السياق، شنت مقاتلات حربية، ظهر أمس، غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية في مدينة دوما بريف دمشق الشرقي، وسط قصف بقذائف الهاون على أطراف المدينة. في حين، كثفت مدافع النظام قصفها المدفعي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، إذ تعرضت منطقة المرج، ومدينة عربين، لقصف مكثف، تسبب بدمار في ممتلكات المدنيين، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.
إلى ذلك، ألقى طيران النظام المروحي، براميل متفجرة على المزارع المحيطة ببلدة خان الشيخ بريف دمشق الغربي، ولا أنباء عن سقوط ضحايا.
في محافظة حلب، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام قصفت مناطق في مدينة الباب وبلدة دير حافر بريفي حلب الشرقي والشمالي الشرقي، كما وردت معلومات عن تعرض أماكن في منطقة النقطة الطبية لتنظيم داعش ببلدة الراعي في ريف حلب الشمالي الشرقي عند الحدود السورية التركية، لقصف من قبل القوات التركية، فيما دارت اشتباكات بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، والتنظيم من طرف آخر في محيط قريتي قره كوبري وقره مزرعة بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابة عدد من عناصر التنظيم بجراح ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما سقط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – أرض على منطقة في حي الجبيلة بحلب القديمة في مدينة حلب، ما أدى لإصابة طفلة على الأقل بالإضافة لأضرار مادية بممتلكات مواطنين، كذلك استهدفت طائرات حربية يعتقد أنها روسية مناطق في حي مساكن هنانو بمدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية بممتلكات مواطنين.
وكانت وكالة الأناضول، قالت مساء السبت، بأنه قُتِل 17 شخصًا، وأصيب 35 آخرون بجروح، جراء قصف مقاتلات روسية لحيي، السكري والعامرية، الخاضعين لسيطرة قوات المعارضة السورية، في مدينة حلب شمالي سوريا.
وأوضحت أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثث القتلى من تحت الأنقاض، ونقلت المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات الميدانية في المنطقة. وأشارت إلى أن القصف الروسي، ألحق أضرارا كبيرة في أحد المساجد، ودمّر الكثير من المنازل بحي العامرية.
وفي حمص، نفذت طائرات، يرجح بأنها روسية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة غارات على أماكن في مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي ما أدى لاستشهاد رجل في مدينة تلبيسة وسقوط جرحى.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.