تفكيك معمل لصناعة المتفجرات بمحافظة عدن

ينتج عبوات ناسفة في حي «البنجسار» بمديرية التواهي

أحد حراس الأمن في مطار عدن الدولي (أ.ف.ب)
أحد حراس الأمن في مطار عدن الدولي (أ.ف.ب)
TT

تفكيك معمل لصناعة المتفجرات بمحافظة عدن

أحد حراس الأمن في مطار عدن الدولي (أ.ف.ب)
أحد حراس الأمن في مطار عدن الدولي (أ.ف.ب)

تمكنت القوات الأمنية الحكومية بعدن من ضبط معمل لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة وتفكيكه بعد أن داهمت أحد الأماكن المشتبه بها في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن شرطة عدن تمكنت، أول من أمس، من ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات في حي «البنجسار» بمديرية التواهي، وذلك عقب عملية مداهمة للموقع نفذتها قوات أمنية مسنودة برجال المقاومة الجنوبية. وقالت المصادر إن قوة أمنية داهمت منزلا بحي «البنجسار» عقب تلقيها معلومات من الأهالي ومصادرها الخاصة؛ حيث تم العثور بداخل المنزل على متفجرات وأجهزة اتصالات وعبوات ناسفة وبرميل معدة للتفجير والأعمال الإرهابية.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات قامت بنقل ما تم ضبطه إلى مركز شرطة التواهي؛ حيث باشر أفراد جهاز البحث التحقيق في الواقعة، مؤكدة أن عملية المداهمة تمت بنجاح بعد أن توصلت الشرطة إلى معلومات هامة عقب ضبطها عدد من أفراد جماعة مسلحة قبل أيام في التواهي جنوب العاصمة عدن.
ودعت المصادر الأهالي إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمدينة.
وتأتي تلك العمليات الأمنية الناجحة بعد أربعة أيام من سريان حظر التجوال الذي أقرته اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمن إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها لحفظ الأمن والاستقرار وتطهير المدينة من الجماعات المسلحة والخلايا النائمة والإرهابية التي تتحرك بتعليمات من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
إلى ذلك شيع المئات من أهالي وسكان مدينة التواهي جنوب عدن، أمس (السبت)، في موكب جنائزي مهيب، جثمان شهيدة في العقد الرابع من العمر اغتيلت برصاص مسلحين مجهولين بمنزلها في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. وعبّر المشيعون عن شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة عدن العميد شلال شائع الذي قالوا إن أجهزته تمكنت من القبض على الجاني. وأوضح سكان محليون في مدينة التواهي لـ«الشرق الأوسط» أن المدينة تعيش أوضاعا أمنية مستقرة جدًا، مثمنين الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها اللجنة الأمنية في عدن.
وفي سياق آخر قال مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو في تصريحات له، إن تسليم قسم شرطة كريتر إلى إدارة الأمن بمدينة عدن سيتم خلال أيام معدودة، مؤكدا أن حالة من التوافق من كل الأطراف على ضرورة إعادة تفعيل قسم الشرطة بالمدينة القديمة «كريتر». وأوضح أن كل الأطراف بما فيها المقاومة الجنوبية والسلطات توافقت على ضرورة تسليم مقر الشرطة، وما تبقى هو إنجاز كشوفات أفراد المقاومة الذين سيتمإ بالمؤسسة العسكرية، نافيًا وجود أي حالة اعتراض من قبل أي طرف على عملية تسليم مقر الشرطة للسلطات الأمنية بعدن، كم شدد على ضرورة بدء عمل جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أن مدينة عدن لن تنهض إلا بوجود عمل فاعل لكافة مؤسسات الحكومة.
وعلى صعيد آخر، حذر الناطق باسم السلطة المحلية بالعاصمة عدن نزار أنور من محاولات تضليل إعلامية تقوم بها أطراف تحاول خداع الرأي العام عبر نشر تصريحات إعلامية هدفها إظهار قيادة السلطة كعدو للمقاومة الجنوبية بمدينة عدن.
وقال أنور في تصريح له: «من خلال متابعتنا لما تحاول أن تسوق له بعض وسائل الإعلام وما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإقحام المقاومة الجنوبية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن في محاولة منها لتصوير ما حدث بأنه كان بسبب عدم الثقة في الوعود التي قطعتها قيادات السلطة المحلية والأمنية لشباب المقاومة، ما هو إلا تضليل إعلامي الغرض منه تقويض التعاون الذي يتم ما بين المؤسسة الأمنية وقيادات المقاومة الجنوبية الذي يسير في اتجاه فرض الأمن والاستقرار في عدن وعودة المؤسسات الحيوية فيها إلى نطاق سلطة الدولة كخطوة أولى على طريق عودة الدولة.
ومضى في تصريحه قائلاً: «الغريب في الأمر أن تلك الأطراف التي تبذل قصارى جهدها في الترويج لمثل هذه الأمور تتناسى، وفي غباء متعمد منها، أن من هم اليوم على رأس السلطة في العاصمة عدن هم روح تلك المقاومة وجزءها الأصيل الذي غرس مداميكها وبنى لبناتها الأولى، كما يتناسون أيضا قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بضم المقاومة للمؤسستين؛ العسكرية والأمنية، كخطوة أولى باتجاه بناء جيش وأمن وطنيين».
وأردف أن المقاومة الجنوبية اليوم لا تستجدي أو تمارس أي ابتزاز بتسليمها لتلك المواقع لعناصر أمنية مدربة ومؤهلة لحمايتها كانت في يوم من الأيام جزءا منها، ولم تأت من بعيد كما تريد أن تصوره تلك الأطراف عبر وسائل إعلامهم معتمدة في ذلك على بث الإشاعات الكاذبة وتزييف الحقائق بل إن المقاومة اليوم تنتقل من طور اللا دولة إلى بناء الدولة بانتقالها لتصبح النواة الأولى لجيش وأمن وطني يحافظ ويحمي سيادة وتراب هذا الوطن الغالي ويذود عن حماه من أي عدو غازٍ.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.