قراءة في الدستور الإيراني الحلقة (2 - 3): سلطة مطلقة للولي الفقيه.. ومؤسسات دستورية تعمل وفق إشارته

المشرع الإيراني وضع رديفًا للمؤسسات الراسخة التي تركها نظام الشاه مثل رئاسة الجمهورية يقابلها ولاية الفقيه والجيش يقابله الحرس الثوري والباسيج

الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)
الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)
TT

قراءة في الدستور الإيراني الحلقة (2 - 3): سلطة مطلقة للولي الفقيه.. ومؤسسات دستورية تعمل وفق إشارته

الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)
الخميني في صورة له تعود إلى عام 1978 (غيتي)

وضع المشرع الإيراني سلطات مطلقة للولي الفقيه، في الدستور، وجعل مؤسسات دستورية كثيرة تحت سلطته. كما قام بإنتاج مجموعةٍ من المؤسسات التي تقع جميعها تحت السلطة المباشرة للقائد، ومنها: مجلس صيانة الدستور، الذي يقوم بالإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وعلى الاستفتاء العام. كما تم إنشاء مجلس جديد سمي «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يقوم بتحديد مصلحة النظام، والفصل بين سلطات الدولة، والذي يشكَّل بأمرٍ من القائد الذي يعيّن كل الأعضاء الدائمين والمؤقّتين فيه. ومجلس الأمن القومي الأعلى الذي تُعتبر قراراته المتعلقة بالسياسة العامة، مجرد توصياتٍ تحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى، حتى يتمّ تنفيذها. وأيضا مجلس إعادة النظر في الدستور الذي تحتاج قراراته وتعديلاته إلى موافقة القائد، قبل أن تُطرح على الاستفتاء العام. وعمل المشرع الإيراني الذي لم يستطع التخلّص من المؤسسات التقليدية التي كانت فاعلةً ومتحكّمةً في عهد الشاه، لذا قاموا بإنتاج مؤسساتٍ رديفةٍ لها، مثل رئاسة الجمهورية يقابلها ولاية الفقيه، مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يقابله مجلس صيانة الدستور، الجيش النظامي تقابله قوات الحرس الثوري والباسيج، المحاكم المدنية العادية يقابلها المحاكم الشرعية والمحاكم الثورية، المدارس والجامعات التقليدية يقابلها التعليم الديني التقليدي في الحوزات، جهاز الإذاعة والتلفزيون يقابله خُطب الجمعة التعبوية في المساجد. وجميع هذه المؤسسات كانت أداةً مناسبةً لتحقيق أعلى درجات الانضباط الجماهيري وراء الولي الفقيه والدولة، ولتكريس «التوأمة» بين المؤسسة الدينية والنظام السياسي.
ب – مؤسساتٌ دستورية تحت سلطة الولي الفقيه
كما لاحظنا، فقد قام الدستور الجديد بإنتاج مجموعةٍ من المؤسسات التي تقع جميعها تحت السلطة المباشرة للقائد، ومنها:
1 - مجلس صيانة الدستور (أو مجلس الرقابة على القوانين). وظيفته تفسير الدستور وضمان توافق القوانين التي يصدّق عليها البرلمان مع الدستور، وتطابقها مع أحكام الشريعة، والإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وعلى الاستفتاء العام (99). ويتألف هذا المجلس من (12) عضوًا، نصفهم من الفقهاء العدول الذين يختارهم القائد الأعلى، والنصف الثاني من رجال القانون. وبالنظر إلى الأدوار التي يقوم بها هذا المجلس، يمكن اعتباره مجلسًا موازيًا أو مشرفًا على مجلس الشورى الإسلامي، بل ويتجاوز دور المجلس التشريعي، إلى ضابطٍ ومتحكّمٍ في هيكل العلاقات السياسية، من خلال قدرته على منع شخصياتٍ سياسية أو تياراتٍ بعينها - عبر رفضه بعض طلبات الترشيح، وغربلته لقوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية - من خوض التجربة الانتخابية، أو على إصدار قوانين وتوصيات تكون في خدمة أشخاص أو فئةٍ بعينها. خصوصًا أنّ الدستور قد نصّ على أنه «لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي، دون وجود مجلس صيانة الدستور (المادة 93). والرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور هو آية الله «أحمد جنّتي». ويهيمن المتشددون على هذا المجلس الذي صادق في 2015 على مشروع قانون يوافق بموجبه على «الاتفاق النووي» الذي توصلت إليه إيران مع السداسية الدولية (5+1)، ليفسح بذلك المجال أمام الحكومة لتنفيذ بنوده، والذي سينتج عنه رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
2 - مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يقوم بتحديد مصلحة النظام، والفصل بين سلطات الدولة (مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامي)، والذي يشكَّل بأمرٍ من القائد الذي يعيّن كل الأعضاء الدائمين والمؤقّتين فيه. والرئيس الحالي لهذا المجلس هو «علي أكبر رفسنجاني». ويتكون من (31) عضوًا يمثّلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية.
3 - مجلس الخبراء (أو مجلس الأوصياء)، ومهمة هذا المجلس حسب الدستور، تعيين أو عزل قائد الثورة الإسلامية، بعد وفاة الخميني. وقد قام بعزل آية الله منتظري من منصب نيابة الإمام الخميني، وتعيين حجة الإسلام علي خامنئي بديلاً منه، وكذلك قام بعد وفاة الخميني، بانتخاب خامنئي لمنصب الولي الفقيه الذي تستمر مدة شغله لهذا المنصب إلى حين وفاته. وهذا المجلس يضم (86) عضوًا من الفقهاء المنتخبين من الشعب، الذين يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء جامعي الشرائط، وإذا تشابهت الصفات والشرائط بين أكثر من مرشَح، «يُفضّل مَن كان منهم حائزًا، على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره» (المادة 109). والرئيس الحالي لهذا المجلس هو آية الله محمد يزدي.
4 - مجلس الأمن القومي الأعلى الذي تُعتبر قراراته المتعلقة بالسياسة العامة، مجرد توصياتٍ تحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى، حتى يتمّ تنفيذها. وأمين المجلس الحالي هو وزير الدفاع السابق الجنرال علي شمخاني الذي عيّنه المرشد الأعلى ممثّلاً له، خلفًا لحسن روحاني الذي شغل المنصب لعدة سنواتٍ، قبل انتخابه رئيسًا لإيران في عام 2013. وقد صادق هذا المجلس أيضًا، على «الاتفاق النووي» الإيراني مع الدول الست، بصفته المرجع الأعلى للنظام في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية.
5 - مجلس إعادة النظر في الدستور الذي تحتاج قراراته وتعديلاته إلى موافقة القائد، قبل أن تُطرح على الاستفتاء العام.
6 - وبالإضافة إلى هذه المؤسسات التي تم تكريسها في الدستور، فقد تمّ بعد أسبوع واحد من نجاح الثورة، إنشاء «الحزب الجمهوري الإسلامي»، للقيام بتعبئة الجماهير في دعم مبادئ وقيم الثورة، وشكّلت جماعة «أنصار حزب الله » - الذراع العسكرية للحزب - مصدر قوةٍ إضافيةٍ له. وفي المقابل فقد تمّت تصفية الأحزاب الليبرالية واليسارية داخل المجتمع الإيراني، عن طريق القمع والترهيب والسجن والقتل والاغتيال والإعدام دون حصول أصحابها على محاكماتٍ نزيهة وعادلة. ولكن الخميني حلّ هذا الحزب لاحقًا، فيما استمر حزب الله في العمل، وقد قام بالكثير من أعمال العنف والترهيب داخل إيران، ويدين أعضاء هذا الحزب بالكامل للإمام الخميني وأفكاره فيما يتعلق بشكل إدارة الدولة والمجتمع.
7 - في عام 1980 تمّ تشكيل «لجنة الثورة الثقافية» التي كان معظم أعضائها من علماء الدين. وقد تولت مهمة المراجعة الشاملة للمناهج التربوية وطواقم التدريس، بحيث أضافت مجموعةً من المناهج الفقهية في التعليم ما قبل الجامعي، بهدف خلق أجيالٍ جديدة تتبنَى قيم الثورة، وتكون مصدر قوةٍ للدولة الجديدة. وقد تمّ إغلاق الجامعات الإيرانية لما يزيد على السنتين، بغية التضييق على كل التيارات السياسية (القومية والليبرالية واليسارية و..) الفاعلة في داخل الجامعات. ولتأكيد النظام سيطرته على الجامعات، فقد أُضيفت شروط جديدة للالتحاق بها، تتضمن الحصول على شهادة بأن الطالب يؤمن بقيم الحكومة الإسلامية ومبادئها.
ج - المؤسساتُ الاجتماعية والاقتصادية في خدمة الآيديولوجيا
عرفت النخبة السياسية الجديدة، أي التيار الديني، وعلى رأسه الخميني، أن الأساس الديني لشرعية النظام، بعد هدم شرعية النظام البلهوي، لا يكفي وحده لاستمرار النظام، وأنه لا بدّ من تدعيم شرعية النظام الجديد، بطرقٍ وأساليب متعددة: أولاً من خلال إنشاء مؤسساتٍ اجتماعية واقتصادية وعسكرية وقضائية ودينية وتعليمية وأمنية وقمعية جديدة، تتوافق مع الآيديولوجيا الجديدة للنظام السياسي، والتي تقع فكرة ولاية الفقيه في صميمها، وثانيًا من خلال إعطاء دور مميز لرجال الدين وآيات الله في داخل البناء السياسي للدولة، وفي داخل تلك المؤسسات، لكي يتمكنوا من فرض رؤيتهم الدينية والفقهية على شكل هذه المؤسسات التي يتم من خلالها إدارة كل الشؤون في البلاد، وبالتالي إحكام قبضتهم على كل صغيرة وكبيرة في البلاد، وعلى كامل السلطة في إيران. وأغلب هذه المؤسسات تمّ إنشاؤها من خلال تأميم ومصادرة الأموال والشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والعقارية والبنكية التي كانت تابعة للشاه وحاشيته والمقرّبين من نظامه.
ومن أبرز تلك المؤسسات التي يتولى القائد والعلماء والفقهاء العدول الإشراف عليها:
1 - مؤسسة «المستضعفين» التي كانت تُعنى برعاية معوّقي الحرب وأُسرهم بعد اندلاع الحرب الإيرانية - العراقية، والتي تتمتع بميزانية ضخمة. وقد أُسندت إليها بعد عام 1989 مهام خارجية وأمنية، وساهمت في نشر النفوذ الإيراني عن طريق مساعدة المستضعفين من الشيعة في الدول المختلفة، وأبرزها لبنان.
2 - مؤسسة «الشهيد» التي كانت تتكفل بعوائل الشهداء الذين سقطوا في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية، عن طريق دفع الرواتب الشهرية للأرامل، وتقديم الخدمات التعليمية والسكنية والرعاية الصحية لأبناء الشهداء.
3 - مؤسسة «إمداد الإمام» التي تُعنى بأعمال الإغاثة، وتقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين.
4 - مؤسسة «15 خرداد» التي أعلنت عن جائزةٍ مالية ضخمة (3.3 مليون دولار) لمن يقوم باغتيال سلمان رشدي صاحب كتاب «آيات شيطانية»، بغية اجتثاث المؤامرات المعادية للإسلام.
5 - مؤسسة «جهاد البناء» التي اهتمّت ببناء الجسور والطرق وغيرها من الأنشطة في أثناء الحرب.
وهذه المؤسسات ذات الطابع الخيري والإنساني والاقتصادي، قد مدّت عملها وأنشطتها الدعائية إلى خارج إيران، حيث قامت بإنشاء بعض المدارس والمراكز الثقافية والطبية في بعض الدول الأفريقية والعربية. وهي خارجةٌ عن رقابة الدولة، ولا تخضع لأي محاسبة قانونية أو إدارية، وهي تمتلك ميزانياتٍ ضخمة نتيجة الخُمس (أو سهم الإمام) والتبرعات المختلفة من رجال البازار (التجّار الإيرانيون) الداعم التقليدي لرجال الدين في إيران، وهي تخضع لمكتب الولي الفقيه القائد الذي يقوم بتوجيه الإنفاق فيها، بحسب ما يراه، وترتبط به ارتباطًا مباشرًا، تكوينًا وإدارة وتنفيذًا لتوجهاته وأجندته وأولوياته. وقد نجحت هذه المؤسسات التي تستفيد من موارد الدولة المالية والاقتصادية، في تثبيت قواعد الآيديولوجيا الجديدة، وفي توسيع قاعدة المستفيدين من النظام القائم، وفي الحصول على الولاء له من شرائح واسعة من الجماهير، ولا سيما الفقراء الذين كانوا وما زالوا، وقود الثورة، وفي نشر «التشيّع» خارج إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله اللبناني الذي يرتبط مذهبيًا وعقائديًا وآيديولوجيًا بإيران، ويتلقى منها معونات مالية تُقدّر بملايين الدولارات سنويًا، قد قام بإنشاء مؤسسات تحمل نفس الأسماء، وتقوم بنفس الأدوار والوظائف داخل البيئة الشيعية للحزب.
وهكذا يمكننا استنتاج أن القائمين على الثورة وصنّاع القرار، لم يستطيعوا التخلّص من المؤسسات التقليدية التي كانت فاعلةً ومتحكّمةً في عهد الشاه، لذا قاموا بإنتاج مؤسساتٍ رديفةٍ لها، تكون بمنزلة أذرع سياسية واقتصادية ودينية وعسكرية وأمنية للنظام، تحدّ من تأثيرها، وتضبط عملها بضوابط الرؤية الجديدة لمصلحة النظام: رئاسة الجمهورية يقابلها ولاية الفقيه، مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يقابله مجلس صيانة الدستور، الجيش النظامي تقابله قوات الحرس الثوري والباسيج، المحاكم المدنية العادية يقابلها المحاكم الشرعية والمحاكم الثورية، المدارس والجامعات التقليدية يقابلها التعليم الديني التقليدي في الحوزات، جهاز الإذاعة والتلفزيون يقابله خُطب الجمعة التعبوية في المساجد.. وجميع هذه المؤسسات كانت أداةً مناسبةً لتحقيق أعلى درجات الانضباط الجماهيري وراء الولي الفقيه والدولة، ولتكريس «التوأمة» بين المؤسسة الدينية والنظام السياسي.
د - الأساس الإسلامي للنظام الإيراني
يقول الخميني: «إنّ المؤسسات الاستعمارية كلها وسوست في صدور الناس أن الدين لا يلتقي مع السياسة، وأنّ الروحانية ليس عليها أو ليس لها أن تتدخّل في الشؤون الاجتماعية، وليس من حقّ الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة. ومن المؤسف أن البعض منا قد صدّق هذه الأباطيل»(5)
وتعود نشأة المؤسسة الدينية في إيران إلى الدولة الصفوية في القرن السادس عشر، حينما قام مؤسس الدولة الشاه إسماعيل الصفوي (1487 - 1524) الذي ادّعى الانتساب إلى الإمام السابع موسى الكاظم، باستقدام العلماء من جبل عامل في لبنان والبحرين والجزيرة العربية، من أجل فرض عقيدة التشيّع في أوساط الجماهير الإيرانية التي كانت تدين بالمذهب السُنّي آنذاك. وقد أدّى قيام أول نظامٍ سياسي أو أول دولةٍ شيعيّة في التاريخ الإسلامي، في إيران، إلى صبغ «التشيّع» بصبغة قومية إيرانية (فارسية)، وإلى إيجاد التمايز بين التشيّع الإيراني والتشيّع العربي في لبنان أو الخليج العربي. وبعد نجاح الثورة الخمينية، تسلّمت المؤسسة الدينية من جديد، مقاليد السلطة بإيران، معلنةً تبنّي الدين الإسلامي قانونًا وحيدًا للبلاد، والمذهب الشيعي مذهبًا رسميًا للبلاد.
وقد حدثت معارضة - حتى من كبار رجال المؤسسة الدينية وآيات الله - على انخراط رجال الدين في الأمور السياسية اليومية، وعلى الطريقة التي نُفذت بها ولاية الفقيه التي تُعتبر العمود الفقري في النظام الجديد، وعلى تدخّل الفقهاء في الحكم بالصورة التي أقرّها الدستور، معتبرين أن دورهم يجب أن يقتصر على النصح والإرشاد والقضاء والفتوى في الأمور الفقهية. ورغم أنهم كانوا من كبار المنظرّين للثورة الإيرانية، فإن صراعًا قام بينهم وبين النظام الإيراني الجديد، انتهى بإسكات أصواتهم وإنهاء أدوارهم، إما بالعزل والوضع تحت الإقامة الجبرية (آية الله حسين علي منتظري) أو بالضغط والترهيب والدفع إلى اعتزال العمل السياسي (آية الله محمود طالقاني) أو بالتجريد من اللقب والحرمان من التدريس (آية الله محمد كاظم شريعتمداري). وجريمة هؤلاء العلماء أنهم تجرّأوا على الاختلاف مع الخميني، وقاموا بمراجعاتٍ نقديةٍ لنظرية ولاية الفقيه المطلقة، لإظهار مواطن الخلل والزلل والخطورة في تطبيقاتها، ودعوا إلى العمل على تصحيحها قبل أن تصبح مصدرًا للاستبداد والديكتاتورية اللاهوتية التي لا يوجد فيها لـ«الشورى» أو للإرادة أو المرجعية الشعبية إذا ما تعارضت مع مرجعية القائد، أي دور أو قيمة.
وهذا ما حصل أيضًا مع الدكتور أبو الحسن بني صدر، الليبرالي والاقتصادي، والمعارض لنظام الشاه، الذي دعم الخميني وصوله إلى سدة الرئاسة، والذي رأى لاحقًا، بحكم انحيازه إلى منطق الدولة، أنّ على الفقهاء أن يعودوا إلى مساجدهم وحوزاتهم العلمية بعد انتهاء الثورة، وأن يُفتح المجال أمام الثورة المدنية. وكانت النتيجة أن رفض الخميني والتيار الديني هذا المطلب والتوجه، مما اضطر بني صدر إلى الهروب إلى خارج البلاد، حرصًا على حياته، وخوفًا من اتهامه بالخيانة العظمى. أما المهندس الليبرالي ذو التوجّه الإسلامي مهدي بازركان، المناصر للثورة على الشاه، الذي كلّفه الخميني بأول حكومةٍ بعد الثورة، بغية طمأنة القوى الليبرالية بأنه لن يؤسس دولةً دينيةً، فلم يلبث أن قدّم استقالته، بعد أن أدرك عجزه عن تأسيس حكمٍ ديمقراطي إسلامي منفتح، في ظلَ تنامي قوة ونفوذ التيار الديني في إيران بعد الثورة.
يقول الخميني: «إنّ تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن، لا تخصّ جيلاً خاصًا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومِصر، وإلى يوم القيامة، ويجب تنفيذها واتّباعها»(6). وقد قام المشرّع الإيراني الذي كان يخطط كي يقبض التيار الديني بعلمائه وفقهائه ومجتهديه ومراجعه الدينية، على مفاصل الدولة الناشئة، بضبط كل مناحي الحياة بالضوابط والمعايير والموازين الإسلامية، بغية المطابقة التامة بين جهاز الدولة والنظام السياسي والإسلام، بحيث تصبح أي معارضةٍ أو نقدٍ أو رفض لهذا النظام، هي معارضةٌ ونقد ورفض للدين الإسلامي نفسه.
وقد ورد في مقدمة الدستور، أن الدستور «يجب أن يكون وسيلةً لتثبيت أركان الحكومة الإسلامية، ونموذجًا لنظام حكمٍ إسلامي جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق»، وأنّ إدارة المجتمع بناءً على التشريع الإسلامي، يجب أن يشرف عليها «علماء المسلمين المتّصفون بالعدالة والتقوى والالتزام (الفقهاء العدول)».
أما المادة الثانية، فقد نصّت على أنّ «نظام الجمهورية الإسلامية يقوم على الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرّده بالحاكمية والتشريع ولزوم التسليم لأمره»، وعلى أنّ «الموازين الإسلامية يجب أن تكون أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها.. ويتولّى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك» (المادة 4). ولا يغيب عن بال المشرّع الإشارة إلى أن ما يميّز الثورة التي قادها الخميني، عن «سائر النهضات التي قامت في إيران خلال القرن الأخير، إنما هي عقائديتها وإسلاميتها» (المقدمة).
ولذلك يجب على «مجلس الشورى إرسال جميع ما يصادق عليه، إلى مجلس صيانة الدستور الذي عليه دراسته وتقرير مدى مطابقته الموازين الإسلامية ومواد الدستور» (المادة 94)، وعلى السلطة القضائية «أن تمارس وظيفتها وفقًا للموازين الإسلامية، وتقوم بالفصل في الدعاوى وإقامة الحدود الإلهية» (المادة 61). أما الصحافة والمطبوعات فهي «حرّة في بيان المواضيع، ما لم تخلّ بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة» (المادة 24)، ويجب على وسائل الإعلام (الإذاعة والتلفزيون)، أن تعمل «على نشر الثقافة الإسلامية.. وأن تحترز بشدة من نشر وإشاعة الاتجاهات الهدَامة والمعادية للإسلام» (مقدمة الدستور).
أما الأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والأقليات الدينية المعترف بها، فيقرر الدستور أنها «تتمتع بالحرية، بشرط ألا تناقض أسس القيم الإسلامية وأساس الجمهورية الإسلامية» (المادة 26). أما بالنسبة إلى الاقتصاد فيجب «بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية والقضاء على الفقر وإزالة كل أنواع الحرمان «(المادة 3).
وحتى المجالس البلدية المنتخبة من الشعب «في المحافظات والأقضية والمدن والقرى، والموكلة بتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية - فيجب أن لا تتعارض قراراتها مع الموازين الإسلامية «(المادة 105). بالإضافة إلى ذلك، ينصّ الدستور على أنّ «الحكومة مسؤولةٌ عن إعداد البرامج والإمكانات اللازمة للتدريب العسكري لجميع أفراد الشعب، وذلك وفقًا للموازين الإسلامية «(المادة 151).
والحقيقة أن هذه التأكيدات المتتالية على عقائدية الثورة وإسلامية النظام، لا هدف من ورائها سوى تكريس سلطة رجال الدين في كل مناحي الحياة، ليصبحوا الجهة الوحيدة التي تمنح المشروعية لأي فعلٍ أو تحجبها عنه، وكذلك لربط حياة الناس ومصالحهم، برؤيتهم الدينية وفتاواهم وتفسيراتهم واجتهاداتهم الفقهية. ولا يتمّ ذلك إلا عن طريق تسييس الدين، وتديين السياسة، وإقحام البُعد اللاهوتي والغيبي والأسطوري، في الميدان السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري، وإسباغ مشروعية إلهية على قرارات النظام ومشاريعه وطموحاته، التي تُقدّم للناس على أنها «تكليفات» شرعيّة من الإمام المعصوم. وبعبارة أخرى، إنّ هذا الإغفال المقصود للفروق الجوهرية بين الميدانين (الأرضي والسماوي، الواقعي والأسطوري، المعقول واللامعقول، السياسة والعقيدة الإيمانية..) ليس سوى وسيلة لتثبيت أركان الدولة الثيوقراطية، ولتفرّد الفقهاء (وليس الله) بالحاكمية والتشريع والتحليل والتحريم والسلطة والنفوذ ولزوم التسليم لأمرهم، ولتبرير أي ممارسات قمعية أو إلغائية ضد مَن يتمّ تصنيفهم بالخونة والعملاء والمتآمرين، ولإقفال الباب نهائيًا أمام حدوث أي تغيير مستقبلي.
ولعل الطريقة التي تعاملت بها السلطة الدينية - الأمنية مع «الثورة الخضراء» التي اندلعت تظاهرات واحتجاجات شعبية في إيران في عام 2009، ضد النظام، هي الدليل الساطع أولاً، على كيفية توظيف «العنف الشرعي» الذي تجابه به سلطةُ «الإمامة - الملكية» غير المقيّدة وغير المشروطة، أي التهديد بتغيير موازين القوى التي أرستها بقوة الدين والمقدس والعصمة والإمامة والإيمان والتقليد والاتّباع، وثانيًا على أنّ الجمهوريات الناشئة في العالم الثالث، ما هي إلا تطبيقات وتعبيرات شوهاء عن قيم الحداثة ومفاهيم الحرية والديمقراطية، وثالثًا، على أن هذا النظام اللاهوتي يستحيل أن يقدّم «نموذجًا «ناجحًا يصلح «تصديره» إلى خارج الحدود!
قراءة في الدستور الإيراني الحلقة (3 - 3) : القوات المسلّحة ذراع النظام القمعية.. وضع خاص وميزانية ضخمة
قراءة-في-الدستور-الإيراني-الحلقة-1-3-الخميني-سعى-لتكريس-السلطة-بالتمهيد-لقيام



إردوغان «لا يعتقد» أن «حماس» ستغادر قطر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحتضن القيادي بـ«حماس» خالد مشعل وبجانبه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في إسطنبول السبت (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحتضن القيادي بـ«حماس» خالد مشعل وبجانبه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في إسطنبول السبت (أ.ف.ب)
TT

إردوغان «لا يعتقد» أن «حماس» ستغادر قطر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحتضن القيادي بـ«حماس» خالد مشعل وبجانبه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في إسطنبول السبت (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحتضن القيادي بـ«حماس» خالد مشعل وبجانبه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في إسطنبول السبت (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الثلاثاء) إنه لا يعتقد أن «حماس» ستغادر قطر التي تتخذها مقراً، وأشار إلى أنه لم يشهد أيضاً أي مؤشرات على ذلك من جانب الدوحة، وفق ما نقلته «رويترز» عن وسائل إعلام تركية.

ونقلت قناة «خبر ترك» ووسائل إعلام أخرى عنه القول للصحافيين خلال رحلة العودة من زيارته للعراق أن سيطرة إسرائيل بالكامل على غزة «ستفتح الباب» أمام المزيد من الاجتياحات للأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير الأسبوع الماضي إن القيادة السياسية لحركة «حماس» تبحث احتمال نقل مقرها إلى خارج قطر.

وأشارت مصادر عربية للصحيفة إلى أن قيادة الحركة اتصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، إحداهما سلطنة عمان، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عاصمة كل منهما.

ويعيش قادة «حماس» في الدوحة، عاصمة قطر، منذ عام 2012 في ترتيب دعمته الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن ذلك يأتي مع ازدياد الضغوط على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها حول هدنة في قطاع غزة تشمل إعادة المحتجزين.


اشتعال النيران في مستودع بسديروت إثر قصف صاروخي من غزة

جنود إسرائيليون يمشطون منطقة في سديروت (أرشيفية - د.ب.أ)
جنود إسرائيليون يمشطون منطقة في سديروت (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

اشتعال النيران في مستودع بسديروت إثر قصف صاروخي من غزة

جنود إسرائيليون يمشطون منطقة في سديروت (أرشيفية - د.ب.أ)
جنود إسرائيليون يمشطون منطقة في سديروت (أرشيفية - د.ب.أ)

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن نيراناً اشتعلت في مستودع داخل مدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة بعد إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المدينة.

وبحسب الهيئة فقد دوت صافرات الإنذار فيما انطلقت القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشارت إلى أن النيران اشتعلت إثر سقوط شظايا صاروخ على المستودع بعد إسقاطه من المضادات الإسرائيلية.

وأفادت الهيئة أن سلاح المدفعية شرع بالرد على الهجمات.


عبداللهيان: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود إضافية على إيران

وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)
وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)
TT

عبداللهيان: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود إضافية على إيران

وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)
وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان (د.ب.أ)

عبّر وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القيود «غير القانونية» على إيران لممارستها «حقها في الدفاع عن النفس» في مواجهة هجوم إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنّته بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على إسرائيل.

كانت انفجارات دوت في مدينة أصفهان بوسط إيران، الجمعة الماضي، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبدالرحيم موسوي إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من «الأجسام الطائرة»، فيما نشر التلفزيون الرسمي مقطعاً مصوراً قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

جاءت هذه التطورات الأخيرة بعد أيام قليلة من هجوم شنته إيران بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» الإيراني في هجوم يُعتقد أنه إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.


الجيش: دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل

دمار بعد قصف لـ«حزب الله» على شمال إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
دمار بعد قصف لـ«حزب الله» على شمال إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش: دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل

دمار بعد قصف لـ«حزب الله» على شمال إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
دمار بعد قصف لـ«حزب الله» على شمال إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن صفارات الإنذار دوت في المطلة شمال إسرائيل.

ولم يذكر البيان الذي نشره الجيش على «تلغرام» المزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلن «حزب الله»، في وقت متأخر أمس (الاثنين)، مقتل أحد عناصره في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأضاف في بيان أن العنصر الذي لقي حتفه هو محمد خليل عطية.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


توسيع العقوبات الأوروبية على إيران


اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس (د.ب.أ)
اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس (د.ب.أ)
TT

توسيع العقوبات الأوروبية على إيران


اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس (د.ب.أ)
اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس (د.ب.أ)

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، أمس، على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنّته بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على إسرائيل.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحافيين بعد الاجتماع: «توصلنا إلى اتفاق سياسي من أجل توسيع نظام (العقوبات) الحالي للطائرات من دون طيار من أجل تغطية الصواريخ وإمكانية نقلها إلى روسيا». وأضاف أنه سيتم توسيع العقوبات لتشمل تسليم الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى وكلاء طهران في المنطقة.

وقبل الاجتماع قالت حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، إن العقوبات الجديدة يجب أن تشمل «الحرس الثوري». وأوضحت في تصريحات للصحافيين أن دول التكتل لم تتوصل إلى توافق بعد بشأن الأسس القانونية لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية. وتابعت قائلة: «سنناقش الأمر معاً».


العراق وتركيا... أول خطوة على «طريق التنمية»

رئيس الوزراء العراقي مستقبلا الرئيس التركي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي مستقبلا الرئيس التركي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

العراق وتركيا... أول خطوة على «طريق التنمية»

رئيس الوزراء العراقي مستقبلا الرئيس التركي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي مستقبلا الرئيس التركي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

خطا العراق وتركيا، أمس، أولى الخطوات باتجاه التنمية المشتركة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد ومنها إلى أربيل في زيارة وُصفت بأنها «تاريخية»؛ إذ جاءت بعد 12 عاماً على آخر زيارة له إلى العاصمة العراقية.

ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وإردوغان، في بغداد توقيع 26 مذكرة أبرزها مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية» الاستراتيجي.

وفي ضوء التصريحات المتبادلة، يبدو أن بغداد وأنقرة في طريقهما إلى طيّ صفحة الخلافات المعقدة التي أرهقت علاقتهما على مدى عقود طويلة من الزمن.

وبينما أكدت الحكومة العراقية أهمية هذه الزيارة، إلى بغداد وأربيل، وآفاقها المستقبلية على صعيد العلاقات بين البلدين، وصف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة إردوغان إلى بغداد بأنها «تاريخية»، مرحّباً به في الوقت نفسه لزيارة أربيل ومناقشة القضايا المهمة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «تركيا تعتزم تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما فيها مكافحة الإرهاب».


الجيش الإسرائيلي: كتيبة «نيتسح يهودا» ملتزمة بمبادئ القانون الدولي

جنود من وحدة «نيتسح يهودا» في الضفة الغربية (إكس)
جنود من وحدة «نيتسح يهودا» في الضفة الغربية (إكس)
TT

الجيش الإسرائيلي: كتيبة «نيتسح يهودا» ملتزمة بمبادئ القانون الدولي

جنود من وحدة «نيتسح يهودا» في الضفة الغربية (إكس)
جنود من وحدة «نيتسح يهودا» في الضفة الغربية (إكس)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم (الاثنين)، إن كتيبة «نيتسح يهودا» تشارك في الحرب التي تدور رحاها حالياً في قطاع غزة «بشجاعة ومهنية»، مؤكداً أنها «ملتزمة بقيم جيش الدفاع ومبادئ القانون الدولي»، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على وحدة «نيتسح يهودا» التي تنفذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن، يوم الجمعة، سلسلة جديدة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية بسبب ازدياد العنف ضد الفلسطينيين.

وقال أدرعي للوكالة: «على مدار السنوات الأخيرة، يؤدي مقاتلو الكتيبة دوراً محورياً في النشاطات العملياتية الجارية على مدار الساعة في سبيل الحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل، إلى جانب أنها كتيبة رائدة فيما يتعلق بدمج اليهود الأرثوذكس المقاتلين في صفوف جيش الدفاع».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تخشى أن تفرض دول غربية أخرى عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية، قال المتحدث: «إذا تم اتخاذ قرار (بشأن فرض عقوبات) فسيتم النظر فيه. جيش الدفاع سيواصل العمل على التحقيق في كل حدث استثنائي بشكل موضوعي وحسب أصول القانون».

وقال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، في بيان أمس، إنه طلب من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة «نيتسح يهودا».

وأضاف غانتس أن فرض عقوبات على «نيتسح يهودا» سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب، قائلاً إنها ليست مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وتلتزم جميع وحدات الجيش بالقانون الدولي.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، أول من أمس، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية مطلعة، أن العقوبات على «نيتسح يهودا» تتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وستتضمن حظراً على الوحدة وأعضائها من تلقي أي تدريب أو مساعدة عسكرية أميركية.


استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية والهروب من الإخفاق الأساسي

نتنياهو يزور جنود وحدة ديفورا التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي يناير الماضي (د.ب.أ)
نتنياهو يزور جنود وحدة ديفورا التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي يناير الماضي (د.ب.أ)
TT

استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية والهروب من الإخفاق الأساسي

نتنياهو يزور جنود وحدة ديفورا التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي يناير الماضي (د.ب.أ)
نتنياهو يزور جنود وحدة ديفورا التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي يناير الماضي (د.ب.أ)

كان من الممكن أن تتحول استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أهارون هاليفا، الاثنين، من منصبه، على خلفية الإخفاقات في رصد ومنع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى حدث جلل يهز المجتمع الإسرائيلي ويُحدِث فيه زلزالاً سياسياً بدرجة عالية في سلم ريختر.

فهذه هي أضخم شعبة في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولة عن رصد تحركات العدو، وتحليل المعلومات الهائلة التي تتجمع لديها، واستخلاص الاستنتاجات إزاء نياتها، ومسؤولة عن التحذير من النشاطات والنيات الحربية، وبناء على تقديراتها يتم وضع الخطط الحربية الإسرائيلية.

وقد تم تحميل هذه الشعبة المسؤولية عن الإخفاقات في حرب أكتوبر 1973، وباتت هذه الحرب عاراً على «أمان» كان صعباً محوه طيلة 50 عاماً. ولذلك فإن الإخفاق في رصد هجوم «حماس» كان ذا أثر مضاعف. وزاد الطين بلة أن هاليفا شخصياً تلقى معلومات عن «تحركات غير عادية» في صفوف «حماس» في الثالثة فجر يوم السابع من أكتوبر، أي قبل 3 ساعات ونصف الساعة من وقوع الهجوم. وكان عندها في رحلة استجمام عائلية في إيلات، لكنه قرّر تأجيل متابعة الموضوع وبقي في الفندق.

متظاهرة إسرائيلية ضد الحكومة ترفع لافتة خارج مبنى الكنيست في القدس نهاية مارس تطالب بوقف الحرب (إ.ب.أ)

أمام هذه المعطيات كان هاليفا ينوي الاستقالة بعد الحرب مباشرة، لكن قيادة الجيش منعته من ذلك، وقيل له إن جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يجب أن يستقيلوا «فهم جميعاً شركاء في الإخفاق». وهي لا تريد أن يتم تعيين قادة مكانهم من طرف نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، خوفاً من أن يلوثوا هذه الأجهزة بالفساد، وأن يرشحوا للمناصب الحساسة أشخاصاً ينفذون إرادة رئيس الحكومة، ويفضلونها على الحسابات العسكرية المهنية. وأعلنوا جميعاً، في حينه، أنهم ينوون الاستقالة بعد الحرب.

رئيس شعبة الاستخبارات أهارون هاليفا خلال زيارة للجنود الإسرائيليين في غزة نهاية ديسمبر الماضي (موقع الجيش الإسرائيلي)

ويعتقد بأن هاليفا اختار هذا الموعد للاستقالة، مع رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، في إشارة إلى الجمهور بأن الحرب في غزة قد انتهت منذ فترة طويلة ولم تعد مجدية، مع اتهام الحكومة بالاستمرار فيها فقط؛ لأن مصلحة نتنياهو تقتضي ذلك؛ خدمة لأغراضه الشخصية المرتبطة بمحاكمة الفساد وأغراضه الحزبية.

لكنّ اليمين يفند هذا الزعم ويقول إن هاليفا استقال الآن بسبب إخفاق أمني جديد مسجل على جبينه. فهو فشل أيضاً في معرفة كيفية رد إيران على العملية الإسرائيلية التي نفذت في دمشق، وتمت خلالها تصفية القائد في «الحرس الثوري» محمد رضا زاهدي ومجموعة من كبار المسؤولين معه، في مبنى القنصلية الإيرانية.

وقد جاء لافتاً للنظر أن رسالة الاستقالة التي وجهها هاليفا لرئيس الأركان، تشير إلى تحمل مسؤولية باسم شعبة الاستخبارات، ولا تتطرق للمسؤولية الشخصية. وتحتوي أيضاً على مطلب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. فهذه الصيغة تخبئ وراءها مضموناً مهماً، فجميع قادة الجيش والمخابرات أعلنوا أنهم يتحملون المسؤولية الإدارية وليس الشخصية عن الإخفاق.

أقارب الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين الحكومة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم (أ.ف.ب)

وفي الوقت نفسه، يعتقدون أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكبرى، ليس فقط بوصفه المسؤول الأول، بل لأنهم كانوا قد حذروه من هجوم من «حماس» و«حزب الله»، ولكنه لم يكترث. فقد أبلغوه أن الإجراءات المتطرفة التي يقودها وزراء اليمين ضد الفلسطينيين، مثل الاقتحامات للمسجد الأقصى، وانفلات المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين، والممارسات ضد الأسرى، وإغلاق آفاق التسوية السياسية، سوف تفجر توتراً كبيراً في وجه إسرائيل. لكن نتنياهو لم يكترث، رغم أنهم حذروه شفهياً، ثم كتبوا تحذيراتهم في مذكرة خطية رسمية سربوها للصحافة، ولم يكترث أيضاً، ولذلك فهو المسؤول الأول عن هجوم «حماس»، وهو أيضاً مسؤول عن تقوية «حماس» على السلطة الفلسطينية، وتعزيز الانقسام.

اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)

من جهته، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويشغل المجتمع الإسرائيلي في الحرب؛ كي يطيل مدة تأجيل التحقيق، بل يحاول أن يجعله تحقيقاً متواضعاً وموجهاً من لجنة حكومية، ولذلك يركز هاليفا على «لجنة تحقيق رسمية»، أي لجنة مستقلة برئاسة قاض، وتتمتع بصلاحيات قضائية.

وهنا تنبغي الإشارة إلى أنه حتى لو شكلت لجنة تحقيق رسمية، فإن نتنياهو سيحاول تقييد نطاق تحقيقاتها؛ كي لا تطاله براثنها. وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع السياسي الإسرائيلي ويجعلها نهجاً له. فالمعروف أن الإخفاق الأول عن هذه الحرب وما سبقها من حروب، كان من قِبل السياسة الإسرائيلية التي تعتمد على القوة، وعلى التهرب من التسوية السياسية.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو بواشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

أيضاً في حرب أكتوبر 1973، نجحت القيادة السياسية في التملص من حقيقة أساسية، هي أن مصر كانت قد عرضت مسيرة سياسية للسلام مع إسرائيل، لكن الحكومة برئاسة غولدا مئير رفضت العرض وتمسكت بسياسة القوة الحربية، ولو أنها وافقت لكانت حقنت الكثير من الدماء الإسرائيلية والعربية.

أما حكومة نتنياهو فاتسمت بإجهاض الحلول السلمية، وأجهضت «اتفاقيات أوسلو» التي كانت بمثابة مسار سياسي سلمي، والهدف الذي وضعه رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لهذه الاتفاقيات هو أن تتحول إلى تسوية دائمة.


الأوروبيون لفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف برامج المسيرات والصواريخ

الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

الأوروبيون لفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف برامج المسيرات والصواريخ

الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي مع مساعده العسكري متأهباً لمؤتمره الصحافي في 18 أبريل في بروكسل (أ.ف.ب)

قطعاً، ستكون إيران مخطئة تماماً إذا رأت أن التصعيد بينها وبين إسرائيل وما له من تبعات على المستويين الإقليمي والدولي قد طويت صفحته أو أن تصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال مجلس الأمن الخاصة بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، قد هدأت من روع الغربيين، وستمنعهم من اتخاذ تدابير عقابية بحق طهران. ذلك أن التكتيك السياسي الغربي القائم على دفع إسرائيل إلى عدم الرد على الهجوم الجوي الإيراني بالمسيرات والصواريخ أو على الأقل الرد بالحد الأدنى (كما حدث)، يقوم على الوعد بعزل إيران سياسياً وبفرض عقوبات إضافية عليها.

وفي سياق تحويل الوعود إلى قرارات، سارع القادة الأوروبيين في اليوم الأول من قمتهم الاستثنائية في بروكسل، الأربعاء الماضي، إلى إقرار مبدأ توسيع العقوبات على إيران لتشمل برامج الطائرات المسيرة والصواريخ بأنواعها أي على الأسلحة التي استخدمتها طهران في هجماتها على إسرائيل. وطلب القادة الـ27 من وزراء الخارجية الاتفاق على التفاصيل ومن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات بهذا الخصوص.

ولم تتأخر استجابة الوزراء المعنيين؛ إذ إنهم ناقشوا هذه المسألة في اجتماعهم، الاثنين، في لوكسمبورغ.

بوريل خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

وقال بوريل للصحافيين عقب الاجتماع: «لقد توصلنا إلى اتفاق سياسي من أجل توسيع نظام (العقوبات) المفروض على (إنتاج) الطائرات دون طيار الحالي ليشمل الصواريخ، واحتمال... نقلها إلى روسيا». وأضاف المسؤول الأوروبي أن العقوبات سيجري توسيع نطاقها أيضاً إلى خارج روسيا لتشمل تسليم الطائرات دون طيار والصواريخ ليس فقط إلى روسيا ولكن أيضا إلى وكلاء في المنطقة.

وفي السياق عينه، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس قوله إن الحديث حول العقوبات على طهران «يتعلق معظمه بشأن قطع غيار الطائرات المسيرة التي لم تخضع للعقوبات بعد والصواريخ الباليستية». وتدعو دول أخرى لتوسيع دائرة زبائن المسيرات الإيرانية لتشمل من يسمون «وكلاء» إيران في المنطقة في إشارة إلى الحوثيين والميليشيات العراقية و«حزب الله».

يُفهم من تصريحات بوريل أن وزراء الخارجية الأوروبيين الذين انضم إليهم نظراؤهم وزراء الدفاع ما زالوا في المراحل الأولى من المسار الجديد. وتقول مصادر واسعة الاطلاع في باريس إن السبب في ذلك يعود إلى «التعقيدات التي تلف فرض عقوبات جديدة على إيران؛ حيث توجد عقوبات سابقة مفروضة على برنامجها النووي وأخرى على برنامجها الصاروخي، وعلى تزويدها روسيا بمسيرات تستخدمها في حربها على أوكرانيا، فضلاً عن عقوبات تتناول احترام حقوق الإنسان... وبالتالي ثمة عمل واسع للتنسيق في ما بينها». وما يزيد الأمور تعقيداً أن عدداً من الدول الأوروبية يسعى لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية؛ وهو ما يلاقي، حتى اليوم، عوائق قانونية.

اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

ومن هنا، فإن دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ سيحتاج مزيداً من الوقت لتحديد الكيانات التي يفترض فرض عقوبات عليها ونوع العقوبات واستباق المحاولات الإيرانية للالتفاف عليها، كما هي الحال مثلاً في العقوبات المفروضة على طهران في المجال النفطي. وسارع ناصر كنعاني، الناطق باسم وزارة الخارجية كعادة إيران في مثل هذه الظروف، إلى تحذير الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة، مؤكداً أنها ستكون «بمثابة مكافأة للكيان الصهيوني». وأضاف كنعاني: «إنها خطوة غير قانونية ضد حكومة تصرفت في إطار القوانين والقواعد الدولية لخلق ردع ضد نظام معتدٍ ينتهك اللوائح الدولية».

فرنسا رأس الحربة الأوروبية

ثمة مناخ عام متنامٍ يدعو إلى «عزل» إيران سياسياً و«تطويقها» اقتصادياً عن طريق العقوبات. وهذا بدأ مع حرب روسيا على أوكرانيا قبل نحو عامين، ومع فشل جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكنه تصاعد مع الحرب في غزة، وأخيراً في التصعيد بين إيران وإسرائيل حيث هبت قوات 3 دول لمساعدة إسرائيل في التصدي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية، وهي بريطانيا وفرنسا، بينما بقيت القطع البحرية الألمانية في الخليج صامتة.

ومنذ أشهر، يلعب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون دور الجهة الأكثر تشدداً إزاء إيران بعد أن كان على تواصل غير منقطع مع الرئيس إبراهيم رئيسي. وأفادت مصادر الإليزيه، عقب اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بأن ماكرون أكد «عزمه على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار».

أنصار منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة يلوحون بالأعلام أثناء تظاهرهم للمطالبة بتصيف «الحرس الثوري» أمام مقر انعقاد اجتماع الشؤون الخارجية الأوروبية في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الرئاسي أن ماكرون رأى أن الهجوم الإيراني الذي وصفه بـ«غير المسبوق والمرفوض» أنه «ينطوي على خطر تصعيد عسكري شامل».

وسبق للرئيس الفرنسي أن أعلن، الأسبوع الماضي، أن من «واجب» الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف إيران، وأنه «يؤيد فرض عقوبات يمكن أن تستهدف أيضاًَ كل من يساعد في صنع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استُخدمت خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل».

ما تسعى إليه باريس كما غيرها من الدول هو منع انفجار واسع في الشرق الأوسط يمكن أن يتحول إلى حرب مفتوحة. وهذه الرسالة كررها ماكرون خلال اتصال آخر، الاثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أن الرئيسين أكدا ضرورة «الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس»، كما اتفقا على الحاجة لـ«وقف التصعيد على مختلف الأصعدة». وتريد باريس أن تلعب دوراً فاعلاً في الملف اللبناني، وتبريد حرب المناوشات بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال جانبي الحدود المشتركة، وهو ما وعد به ماكرون رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي التقاه، السبت، كما التقى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون. وجاء في بيان صدر عن القصر الرئاسي، «التزام فرنسا بذل كلّ ما بوسعها لتجنّب تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل»، كذلك «مواصلة التحرّك من أجل استقرار لبنان؛ حيث تجري حمايته من الأخطار المتّصلة بتصعيد التوتّرات في الشرق الأوسط».


الرئيس الألماني يزور تركيا حاملاً 60 كيلوغراماً من الشاورما

الرئيس الألماني فرنك-فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى مطار إسطنبول اليوم (د.ب.أ)
الرئيس الألماني فرنك-فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى مطار إسطنبول اليوم (د.ب.أ)
TT

الرئيس الألماني يزور تركيا حاملاً 60 كيلوغراماً من الشاورما

الرئيس الألماني فرنك-فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى مطار إسطنبول اليوم (د.ب.أ)
الرئيس الألماني فرنك-فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى مطار إسطنبول اليوم (د.ب.أ)

في سابقة تحدث على طائرة رئيس ألماني، اصطحب الرئيس الألماني فرنك-فالتر شتاينماير على متن طائرته خلال رحلته الحالية إلى تركيا، سيخ شاورما مجمدة تزن 60 كيلوغراما، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».

كما اصطحب على متن طائرته، وهي من طراز «إيرباص إيه350»، صاحب المطعم الذي يعد هذه الشاورما، ويدعى عارف كيليش، وهو ينتمي إلى الجيل الثالث من الأتراك المقيمين في ألمانيا، بالإضافة إلى عدد آخر من الضيوف كأمثلة لقصص الهجرة الألمانية التركية.

صاحب المطعم عارف كيليش وإلى جانبه سيخ من الشاورما (أ.ف.ب)

وفي تصريحات لمجلة «شتيرن» الألمانية، قال كيليش قبل بدء الرحلة: «اتصل بي شخص من مكتب رئاسة الجمهورية الألمانية، وقال إنه يرغب في المرور علي وتناول القهوة، وأخبرني بفكرة أن يتم اصطحابي في الزيارة الرسمية».

وبعد هبوط الطائرة، توجه كيليش إلى المقر الصيفي التابع للسفير الألماني في تركيا حيث يعتزم تقديم الشاورما للضيوف في حفل استقبال مساء اليوم.

جدير بالذكر أن كيليش ليس مجهولا في برلين، إذ إن لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم يترددون عليه في بعض الأحيان.

وتناولت وسائل إعلام تركية موضوع اصطحاب الرئيس الألماني لكيليش والشاورما التي يصنعها في رحلته إلى تركيا، وكان الخبر مصدرا ثريا لعناوين الأخبار لديها، فمثلا كتبت صحيفة «حريت» عنوانا يقول: «مفاجأة شتاينماير: يصل إلى تركيا ومعه 60 كيلوغراما من الشاورما»، فيما علقت بوابة «تي24» الإلكترونية قائلة: «زيارة غير عادية لشتاينماير-الشاورما وأكثر»، وكتبت بوابة «ديكن» الإلكترونية عنوانا للزيارة يقول: «دبلوماسية الشاورما: الرئيس الألماني في تركيا».