الأمير محمد بن سلمان: لا نريد التصعيد مع إيران ونتساءل ما علاقتها بحكم على سعودي ارتكب جريمة؟

ولي ولي العهد: عائداتنا غير النفطية ستصل لمائة مليار دولار خلال 5 سنوات

الأمير محمد بن سلمان: لا نريد التصعيد مع إيران ونتساءل ما علاقتها بحكم على سعودي ارتكب جريمة؟
TT

الأمير محمد بن سلمان: لا نريد التصعيد مع إيران ونتساءل ما علاقتها بحكم على سعودي ارتكب جريمة؟

الأمير محمد بن سلمان: لا نريد التصعيد مع إيران ونتساءل ما علاقتها بحكم على سعودي ارتكب جريمة؟

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، إن السعودية لا تسعى للتصعيد مع إيران، مستغربا المظاهرات التي تجري هناك ضد بلاده قائلا: ما علاقة إيران بمواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية وصدر بحقه قرار من محكمة سعودية، ما علاقة ذلك بإيران؟ إن دل ذلك على شيء فهو يدل على حرص إيران على توسيع نفوذها في دول المنطقة. وأضاف: نحن نحاول بكل ما بوسعنا عدم التصعيد أكثر، نحن فقط نتعامل مع الإجراءات والخطوات التي ضدنا. وفي حديث إلى مجلة «ذا إيكونوميست» رد على سؤال حول احتمالية نشوب حرب بين البلدين بالقول: هذا أمر لا نتوقعه مطلقا، ومن يدفع بهذا الاتجاه فهو ليس في كامل قواه العقلية، لأن الحرب بين السعودية وإيران تعني بداية كارثة كبرى في المنطقة، وسوف تنعكس بقوة على بقية العالم. وبالتأكيد لن نسمح بحدوث ذلك.
وحول عاصفة الحزم في اليمن قال الأمير محمد بن سلمان: جميع جهودنا الآن منصبة على الدفع نحو إيجاد حل سياسي، لكن هذا الأمر لا يعني أننا سنسمح للميليشيات بالتوسع على الأرض، لذلك عليهم أن يدركوا أن كل يوم يمضي دون قيامهم بالسعي نحو الوصول إلى حل سياسي سيجعلهم يخسرون على الأرض. وأشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من أراضي اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال: أريد أن أشدد على أن العالم قد اكتشف الألاعيب التي كان يقوم بها الحوثيون، خصوصًا ألاعيبهم التي كانوا يستخدمونها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
وحول الاقتصاد السعودي وانخفاض أسعار النفط وعما إذا كان سيسبب أزمة اقتصادية قال: نحن بعيدون تمامًا عن ذلك. نحن أبعد من مواجهة أي أزمة اقتصادية عما كنا عليه في الثمانينات والتسعينات، حيث نملك الآن ثالث أكبر احتياط في العالم. كما أننا تمكنا هذه السنة فقط من زيادة عائداتنا غير النفطية بنسبة 29 في المائة. لقد كنا قادرين على رؤية أمور إيجابية أكثر مما يعتقده معظم الناس حيال اقتصاد السعودية والعجز والإنفاق. كما أن لدينا برامج واضحة للخمس سنوات المقبلة، قمنا بإعلان بعضها، وسنعلن ما تبقى منها في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك فإن ديوننا تمثل ما نسبته 5 في المائة بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، لذلك فنحن لدينا نقاط قوة ولدينا الفرصة أيضًا لزيادة عائداتنا غير النفطية في الكثير من القطاعات، علاوة على امتلاكنا لشبكة اقتصادية عالمية.
وأكد أنه لن تكون هناك ضريبة على دخل الفرد، ولا ضرائب على الثروة، نحن نتحدث عن ضرائب ورسوم مدعومة من قبل المواطن، بما فيها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الحد من استهلاك السلع الضارة. حيث ستوفر هذه الضرائب إيرادات جيدة، لكنها لن تكون المصدر الوحيد للإيرادات، حيث إن لدينا الكثير من الفرص في مجال التعدين، ولدينا أيضًا أكثر من 6 في المائة من احتياطات اليورانيوم العالمية. علاوة على أننا نمتلك الكثير من الأصول غير المستغلة، حيث إن لدينا 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية غير المستغلة في مكة وحدها. قيمة السوق مرتفعة جدًا، لدينا الكثير من الأصول التي نستطيع أن نحولها إلى أصول استثمارية. نعتقد أننا نستطيع الوصول إلى مرحلة تصل فيها عائداتنا غير النفطية إلى مائة مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة.
تحدث الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، إلى صحيفة «ذا إيكونوميست» في الرابع من يناير (كانون الثاني). في هذا اللقاء الذي امتد لخمس ساعات، أعطى الأمير أول مقابلة مسجلة له، وفي ما يلي نصها.
* دعنا نركز أولاً على الإعدامات الأخيرة، لماذا حدثت الآن بعد سنوات كثيرة من الهجمات الإرهابية في السعودية؟ ولماذا وضعتم رجل دين شيعيًا بارزًا ضمن القائمة؟
- أولا، هذه أحكام صادرة عن محكمة لتهم تتعلق بالإرهاب، وقد مرت عبر ثلاثة مستويات من الإجراءات القضائية. لقد كان لديهم الحق في توكيل محامين، وكان محاموهم حاضرين في كل مراحل الإجراءات. كانت أبواب المحكمة مفتوحة أيضا لأي وسيلة إعلامية وللصحافيين. وكل الإجراءات والنصوص القضائية نشرت للعلن. لم تأخذ المحكمة إطلاقا بأي تمييز بين الأشخاص، سواء كان سنيا أو شيعيا، فهي تراجع الجريمة والإجراء والمحاكمة والحكم، ثم تنفذ الحكم.
* لكن هذه الإعدامات أشعلت ردود فعل عنيفة في إيران، تم الهجوم على سفارتكم، قطعتم العلاقات الدبلوماسية وكذلك فعلت البحرين والسودان. ماذا ستكون عواقب هذا التصعيد للتوترات الإقليمية؟
- نرى ذلك باستغراب، بأن هناك مظاهرات ضد السعودية في إيران. فما علاقة مواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية وصدر بحقه قرار من محكمة سعودية، ما علاقة ذلك بإيران؟ إن دل ذلك على شيء فهو يدل على حرص إيران على توسيع نفوذها في دول المنطقة.
* ألم تصعدوا بشكل غير عادل التوترات من خلال قطعكم العلاقات الدبلوماسية؟
- بالعكس، نخشى أنها ستتصعد أكثر. تخيل لو تمت مهاجمة أي دبلوماسي أو أحد أفراد عائلته في إيران، سيكون موقف إيران حينها أصعب بكثير، لذا نحن منعنا إيران من التعرض لمثل هذا الإحراج. تم إشعال النار في مقر البعثة السعودية والحكومة الإيرانية تتفرج. لو حصل هجوم على طفل أو دبلوماسي أو عائلته، فماذا سيحدث؟ سيحدث الصراع الحقيقي والتصعيد الحقيقي.
* هل تتوقع صراعًا بين إيران والسعودية، صراعا مباشرا محتملا؟ بسبب هذا الإجراء؟ وما عواقب ذلك؟
- إذا كان الأمر بسبب هذا الإجراء، فلا أظن أن ذلك سيسبب مزيدًا من التوتر بين السعودية وإيران، لأن التصعيد الإيراني قد وصل إلى مستويات عالية، ونحن نحاول بكل ما بوسعنا عدم التصعيد أكثر، نحن فقط نتعامل مع الإجراءات والخطوات التي ضدنا.
* هل هناك احتمالية لنشوب حرب بين بلديكم، حرب مباشرة؟
- هذا أمر لا نتوقعه مطلقا، ومن يدفع بهذا الاتجاه فهو ليس في كامل قواه العقلية، لأن الحرب بين السعودية وإيران تعني بداية كارثة كبرى في المنطقة، وسوف تنعكس بقوة على بقية العالم. وبالتأكيد لن نسمح بحدوث ذلك.
* هل تعتبرون إيران عدوكم الأكبر؟
- لا نأمل ذلك.
* إحدى المناطق التي يمكن أن تعتبر مكانا للحرب بالوكالة هي اليمن، أنتم مهندس هذه الحرب في اليمن، فمتى ستنتهي؟
- أولا، أنا لست مهندس العملية اليمنية. نحن دولة مؤسسات، إن القرار المتعلق بالمضي قدما في عملية اليمن هو قرار يتعلق بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع والاستخبارات ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، ثم تسلم جميع التوصيات إلى الملك، والقرار بالمضي في ذلك هو قرار جلالته. وعملي كوزير للدفاع هو تنفيذ ما يأمر به جلالته. وسأقوم بتسليم «توصيات» لأي مخاطر أراها، وأعمل الاستعدادات لأي مخاطر.
* جاء القرار مباشرة بعد أن أصبحتم وزيرا للدفاع، فمتى تتوقعون انتهاء العملية؟
- فيما يخص اتخاذ القرار بعد أن أصبحت وزيرا للدفاع، فلماذا ننسى استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء بعد أن أصبح جلالته ملكا؟ ليس لهذا علاقة بكوني أصبحت وزيرا للدفاع، الأمر كله يتعلق بما فعله الحوثيون. لدي الآن صواريخ أرض - أرض على حدودي، تبعد فقط 30 - 50 كيلومترا عن حدودي، ومدى هذه الصواريخ يصل لـ550 كيلومترا، تملكها ميليشيات، وميليشيات تجري تدريبات على حدودي، وميليشيات تمتلك طائرات حربية لأول مرة في التاريخ، وذلك على حدودي، وهذه الطائرات التي تمتلكها الميليشيات تنفذ نشاطات ضد شعبهم في عدن. فهل هناك أي دولة في العالم تقبل بحقيقة وجود ميليشيات بهذا النوع من التسليح على حدودها؟ خاصة أنهم تعاملوا بمنتهى الاستهتار مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشكلوا تهديدا مباشرا لمصالحنا الوطنية. لدينا تجربة سابقة، تجربة سيئة معهم تعود إلى عام 2009، إن العمليات التي نُفذت حظيت بدعم وموافقة مجلس الأمن دون أي اعتراض.
* عندما بدأت العمليات، توقع الكثيرون أن تمر بسرعة، إلا أنه قد مضى على بدايتها حتى الآن 10 أشهر وهي ما تزال مستمرة، ألا تشعر بأنك في مستنقع عسكري؟
- لا، لقد كانت هناك أهداف مختلفة. الهدف الأول لعاصفة الحزم كان يتمثل في تعطيل القدرات الرئيسية لهذه الميليشيات، وهي القدرات الجوية وقدرات الدفاع الجوي وتدمير 90 في المائة من ترسانتها الصاروخية. ثم قمنا بعد ذلك بالبدء في العمل على إيجاد الحل السياسي في اليمن. والذي يعد مرحلة مختلفة تمامًا عن مرحلة الهدف الأول. جميع جهودنا الآن منصبة على الدفع نحو إيجاد حل سياسي، لكن هذا الأمر لا يعني أننا سنسمح للميليشيات بالتوسع على الأرض، لذلك عليهم أن يدركوا أن كل يوم يمضي دون قيامهم بالسعي نحو الوصول إلى حل سياسي سيجعلهم يخسرون على الأرض.
* كم ستستغرق هذه العملية من وقت؟
- لا يمكن لأحد أن يتوقع مثل هذا الأمر في الحروب، من أكبر قائد إلى أصغر قائد، لا أحد يستطيع توقع ذلك، حيث يمكننا أن نرى «داعش» اليوم ولكن لا يمكن لأي أحد أن يتوقع وقت هزيمتهم. لكن ما أستطيع قوله هو أن نصف مدينة عدن لم يكن تحت سيطرة الحكومة قبل 10 شهور، أما الآن فإن أكثر من 80 في المائة من أراضي اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية. كما أريد أن أشدد على أن العالم قد اكتشف الألاعيب التي كان يقوم بها الحوثيون، خصوصًا ألاعيبهم التي كانوا يستخدمونها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
* أنت كذلك من يدير الاقتصاد في البلاد، لذا دعنا ننتقل الآن إلى موضوع الميزانية. سعر برميل النفط وصل إلى 35 دولارا أميركيا، وعجز الميزانية للسنة الماضية كان يشكل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. هل تواجه المملكة العربية السعودية أزمة اقتصادية؟
- نحن بعيدون تمامًا عن ذلك. نحن أبعد من مواجهة أي أزمة اقتصادية عما كنا عليه في الثمانينات والتسعينات، حيث نملك الآن ثالث أكبر احتياط في العالم. كما أننا قد تمكنا هذه السنة فقط من زيادة عائداتنا غير النفطية بنسبة 29 في المائة. لقد كنا قادرين على رؤية أمور إيجابية أكثر مما يعتقده معظم الناس حيال اقتصاد السعودية والعجز والإنفاق. كما أن لدينا برامج واضحة للخمس سنوات المقبلة، قمنا بإعلان بعضها، وسنعلن ما تبقى منها في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك فإن ديوننا تمثل ما نسبته 5 في المائة بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، لذلك فنحن لدينا نقاط قوة ولدينا الفرصة أيضًا لزيادة عائداتنا غير النفطية في الكثير من القطاعات، علاوة على امتلاكنا لشبكة اقتصادية عالمية.
* كيف ستقوم بزيادة العائدات غير النفطية؟ هل ستفرض ضريبة القيمة المضافة؟ هل ستفرض ضريبة على دخل الفرد؟
- لن يكون هناك ضريبة على دخل الفرد، ولا ضرائب على الثروة، نحن نتحدث عن ضرائب ورسوم مدعومة من قبل المواطن، بما فيها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الحد من استهلاك السلع الضارة. حيث ستوفر هذه الضرائب إيرادات جيدة، لكنها لن تكون المصدر الوحيد للإيرادات، حيث إن لدينا الكثير من الفرص في مجال التعدين، ولدينا أيضًا أكثر من 6 في المائة من احتياطات اليورانيوم العالمية. علاوة على أننا نمتلك الكثير من الأصول غير المستغلة، حيث إن لدينا 4 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية غير المستغلة في مكة وحدها. قيمة السوق مرتفعة جدًا، لدينا الكثير من الأصول التي نستطيع أن نحولها إلى أصول استثمارية. نعتقد أننا نستطيع الوصول إلى مرحلة تصل فيها عائداتنا غير النفطية إلى 100 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة.
* متى ستقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة؟
- سنحاول القيام بذلك في نهاية سنة 2016 أو 2017. كما سنحاول التعجيل في موعد فرضها.
* وما الذي ستقوم بخصخصته لكي تزيد من الإيرادات؟
- الرعاية الصحية والقطاع التعليمي وبعض القطاعات العسكرية مثل المصانع العسكرية وبعض الشركات المملوكة من قبل الدولة. هذا الأمر سيعمل على تقليل الضغط الذي تعاني منه الحكومة، كما أن من شأن بعضها أن يزيد من توفير قدر جيد من الأرباح.
* هل تتصور إمكانية بيع بعض أسهم شركة أرامكو السعودية؟
- هذه الفكرة قيد المراجعة، ونحن نعتقد أننا سنتوصل إلى القرار المتعلق بهذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة. أنا شخصيًا متحمس لهذه الخطوة، وأعتقد أن القيام بها سيصب في مصلحة السوق السعودية وشركة أرامكو كذلك، كما أنه سيساعد على إيجاد قدر أكبر من الشفافية والمكافحة لأي نوع من أنواع الفساد الذي قد يكون موجودًا في محيط أرامكو.
* لقد قلتَ سابقًا إن تنويع الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادًا على النفط هو من أبرز التحديات التي تواجه السعودية. ما هي القطاعات التي سيتم إعطاء الأولوية لها فيما يتعلق بالتنويع؟
- التعدين، إصلاحات نظام الدعم الحكومي، حيث إن لدينا 20 في المائة فقط من الطبقات الوسطى والدنيا التي تستفيد من الدعم الحكومي. نحن نستهدف الـ80 في المائة ونحاول الإبقاء على فوائد الطبقات الوسطى والدنيا. هذا الأمر سيعمل على توفير عائدات جيدة. وكما قلت لك فإن هناك أصولاً لم يتم استغلالها: سنعمل على توسيع السياحة الدينية وزيادة عدد السائحين والحجاج القادمين إلى مكة والمدينة، ما سيعطي قيمة أكبر للأراضي المملوكة من قبل الحكومة في كلتا المدينتين.
* لقد قمتم برفع الأسعار في هذه الميزانية كأسعار الكهرباء والوقود، لكن لا يزال هناك الكثير من الدعم. هل تهدفون للتخلص من الدعم بشكل نهائي؟
- نسعى للوصول إلى أسواق الطاقة المفتوحة، لكن مع برنامج الإعانات لذوي الدخل المحدود، لا أن تكون إعانات على شكل خفض لأسعار الطاقة، بل عن طريق برامج أخرى. وأيضا من بين أهم الأصول التي نعمل عليها الآن: لدينا منطقة رائعة جدا تقع شمال جدة بين مدينتي أملج ووج، هنالك ما يقرب من مائة جزيرة في منطقة مرجانية واحدة. درجة الحرارة هناك مثالية، أبرد بخمس أو سبع درجات من مدينة جدة. هي أرض بكر، قضيت فيها آخر ثماني عطلات لي، وكنت مصدوما لاكتشاف شيء كهذا في المملكة العربية السعودية، وكانت هناك خطوات تم اتخاذها للحفاظ على تلك الأرض التي مساحتها 300 كلم في 200 كلم. تلك أحد الأصول التي نستهدفها ونرى أن لها قيمة مضافة، إضافة إلى كونها مصدر دخل لخزينة الدولة. إذن لدينا الكثير من الأصول غير المستخدمة، في مكة والمدينة خارج وداخل النطاق العمراني. ففي جدة على سبيل المثال توجد أرض مساحتها الإجمالية خمسة ملايين متر مربع، تقع يمين الشاطئ في قلب جدة، وتملكها قوات الدفاع الجوي، قيمة الأرض وحدها 10 مليارات دولار، أما تكلفة نقل البنى التحتية والمباني فتقدر بنحو 300 مليون دولار، وعليه فذلك هدر كبير. نحن بصدد القيام بعمل ضخم، حيث نهدف إلى إدخال أصول جديدة إلى خزينة الدولة تقدر بـ400 مليار دولار على مدى السنوات القريبة.
* ستقومون بخصخصة الأصول؟
- الأصول ستذهب للخزينة، ثم ستتحول إلى مشاريع، ومن ثم إلى الشركات، وبعد ذلك ستطرح في السوق المالية للاكتتاب العام.
* هل هذه ثورة ثاتشرية؟
- بكل تأكيد، لدينا الكثير من الأصول الجيدة غير المستغلة، كما توجد لدينا قطاعات استثنائية بإمكانها أن تنمو سريعا. هناك شركة سعودية تعتبر مثالا بين عدة شركات، وهي شركة المراعي للألبان، فحصتها في السوق العمانية 80 في المائة، وفي السوق الكويتية أكثر من 20 في المائة، وفي السوق الإماراتية أكثر من 40 في المائة، أما في مصر – حيث يوجد النيل - فحصتها في السوق هناك 10 في المائة. شركة سعودية واحدة فقط. لدينا شركات ألبان وزراعة أخرى، وبإمكانك عمل الشيء نفسه مع القطاع المصرفي، وقطاع التعدين، وقطاع النفط والبتروكيماويات. هناك فرصة ضخمة وكثيرة للتوسع والنمو.
* هذا يتطلب استثمارات هائلة. يقول أحد التقديرات التي قرأتها إنها 4 تريليونات دولار بين وقتنا هذا و2030، من أين يأتي هذا المال؟
- هذا تقرير من شركة ماكينزي، وليس من الحكومة السعودية. نحن نحاول أن نكون متفائلين أكثر في بعض الأجزاء، وفي بعض الأجزاء نحاول أن نكون محافظين. على أي حال، تُشارك ماكينزي معنا في الكثير من الدراسات، لكن هذه استثمارات نحاول جلبها من مصادر كثيرة: المستثمر السعودي، والأموال المملوكة للدولة، وصناديق (دول مجلس التعاون الخليجي)، والصناديق الدولية.
* ما الذي يُرغب المستثمر الأجنبي في الاستثمار في المملكة العربية السعودية الآن؟
- المسألة هي الربح، وهذا ما نحاول أن نقدمه لكي نجلب الاستثمار. ويحدث هذا في نفس الوقت الذي نملك فيه لوائح جيدة، وهذا يضمن سلامة استثماراتهم. نحن لسنا بلدا جديدا للاستثمار الأجنبي. أكبر الشركات العالمية موجودة في السوق السعودية: بوينغ وإيرباص وجنرال إلكتريك وجنرال موتورز وسوني وسيمينز، جميع اللاعبين الكبار في السوق السعودية. وجميع البنوك الكبرى والرئيسية فتحت فروعا لها في المملكة العربية السعودية، لذلك أنا لا أحاول الانفتاح على العالم، أنا منفتح على العالم بالفعل. أنا أقدم الفرص فقط.
* أحد التحديات التي لم نناقشها حتى الآن هو الشباب السعودي: 70 في المائة من سكان البلاد تبلغ أعمارهم 30 عامًا وأقل. كيف سيتم خلق فرص عمل لهؤلاء الناس؟
- لدينا فرص كبيرة لخلق وظائف عمل في القطاع الخاص. وسيساعدنا قطاع التعدين في خلق الكثير من فرص العمل. وسيولد برنامج معالجة الحجاج والزوار أيضًا الكثير من فرص العمل، والاستثمارات ستخلق فرص عمل أيضًا. لا نتوقع أن تزداد البطالة لدينا، نعتقد أنها ستقل في السنوات القليلة القادمة إلى حد جيد، وفي الوقت نفسه لدي احتياطات الآن، عشرة ملايين وظيفة يشغلها غير السعوديين أستطيع أن ألجأ إليها في أي وقت أريد، لكنني لا أريد الضغط على القطاع الخاص إلا إذا كان هذا هو الملاذ الأخير.
* هل ستمنع توظيف الأجانب؟
- نحن نحاول أن نلجأ إلى خلق الفرص، وإذا لم نستطع تغطية الكل فنحن مضطرون إلى ممارسة الضغط على القطاع الخاص، أسوة بما تم عمله، وهو برنامج السعودة.
* التحول الذي تصفه: تقديم إيرادات الضرائب غير النفطية، والحد من الإعانات، والمضي قدمًا نحو التوظيف في القطاع الخاص، يشير إلى إعادة الصياغة في نواحٍ كثيرة، في الاقتصاد السعودي والعادات الاجتماعية السعودية. أليس من شأن هذا أن يُحدث تغييرًا على نطاقٍ أوسع في المجتمع الذي لا يزال محافظًا جدًا؟
- ليس لهذا علاقة بذلك. لدينا قيم، وهو أمر مهم بالنسبة لنا أن تكون لدينا حرية التعبير، ومهم بالنسبة لنا أن تكون لدينا حقوق الإنسان. لدينا العوامل الخاصة بنا والقيم والمبادئ كمجتمع سعودي، ونحاول إحراز تقدم وفقًا لاحتياجاتنا. وضعُنا اليوم ليس كما كان قبل 50 سنة. فقبل 50 سنة لم يكن لدينا حتى هيئة تشريعية. النساء يُمثلن اليوم في البرلمان بشكلٍ جيد، وتصوت النساء ويُرشحن أنفسهن للانتخابات. اليوم نحن نحرز تقدمًا، وفقًا لاحتياجاتنا، ووفقًا لوتيرتنا وليس كرد فعلٍ على أي نموذج آخر.
* ولكن هل تعتقد أنك تستطيع أن يكون لديك ضرائب أكبر من دون تمثيل أكبر؟
- لا توجد ضرائب.
* لكنك تفرض الضرائب؟
- نحن نتحدث عن أشكال مختلفة من الضرائب. نتحدث عن ضريبة القيمة المضافة، لن يتم تطبيقها على أي من المنتجات الأساسية، سيكون ذلك على الإكسسوارات. لن تكون ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية، مثل الماء، ومنتجات الألبان والحليب.
* لن تكون مشمولة؟
- من دون شك. إذا كانت ستؤثر على السعر.
* فهمت، ولكن هل تستطيع أن تفرض هذا النوع من الضرائب دون زيادة تمثيل الشعب في الحكومة؟
- مرة أخرى، هذان الأمران ليس لهما علاقة ببعضهما. هذا ليس قرارا من الحكومة ضد الشعب. هذا قرار السعودية. بحكومة تمثل الشعب. وقبل اتخاذ أي قرار للإصلاح نقوم بعمل الكثير من ورش العمل التي تمثل الكثير من الناس.
* ماذا عن الإصلاح الاجتماعي الأوسع؟ كيف سيكون بإمكانك صنع اقتصاد حديث عالي الإنتاجية مع صنع سياحة حيوية، وقطاع رعاية صحية نابض بالحياة، وقطاع تعليم حيوي إذا كانت المرأة لا تقود، ولا تستطيع السفر دون إذن.
- بإمكان النساء السفر حاليًا. بالإضافة إلى أنهن يعملن في قطاع الأعمال التجارية.
* ولكن بإذن من أفراد أسرهن؟
- هذا مختلف، فعندما تتحدث عن الإذن، فإنك تتحدث عن نساء لم يصلن لسنٍ معينة، لا عن النساء المسؤولات عن أنفسهن، فهذا أمره محدد بمعايير اجتماعية ودينية. بعض هذه المعايير يمكن أن تُغير، وبعضها لا يمكن أن يُغير حتى لو أردنا ذلك، ولكني أضمن لك بأنه ليس هنالك أي عقبات في طريق النساء لتعزيز مشاركتهن والعمل.
* إذن، لماذا معدل الإناث العاملات في السعودية (18 في المائة) يعد الأقل في العالم؟
- ثقافة النساء في السعودية، ثقافة المرأة نفسها، هي ليست معتادة على العمل، وهي بحاجة للمزيد من الوقت لتعوّد نفسها على فكرة العمل. نسبة كبيرة من النساء السعوديات معتادات على البقاء في المنازل، ولم يعتدن على العمل. يحتاج الأمر لبعض الوقت.
* هل تعتقدون أن وجود نسبة كبيرة من النساء في القوى العاملة سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة للمملكة؟
- من دون شك. جزء كبير من عواملي الإنتاجية غير مستخدمة، والنمو السكاني بدأ بالوصول لرقم مخيف، ولذلك فإن عمل المرأة سيساعد هاتين القضيتين.
* أنت جزء من شريحة تقدر بـ70 في المائة من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات وأقل، وأنت مسؤول عن دفاع الدولة واقتصادها، فأنت تمثل الجيل الجديد من السعوديين من عدة نواحٍ. أي نوع من السعودية تود إنشاءه؟
- إن السعودية التي أتمناها والتي يتمناها الـ70 في المائة: هي سعودية لا تعتمد على النفط، سعودية مع اقتصاد آخذ في النمو، سعودية ذات قوانين شفافة، سعودية ذات مكانة قوية جدًا في العالم، سعودية يمكنها تحقيق حلم أو طموح أي سعودي من خلال إيجاد حوافز مغرية، وبيئة مناسبة، سعودية مستدامة، سعودية تضمن مشاركة الجميع في صنع القرار، سعودية ذات إضافة مهمة للعالم وتساهم في إنتاجيته، وتواجه العقبات أو التحديات التي تواجهه. حلمي كرجل شاب في السعودية، وحلم الكثير من الشباب السعوديين كذلك هو أن أتنافس معهم ومع أحلامهم، وأن يتنافسوا مع أحلامي لخلق سعودية أفضل.
* قمت بوضع رؤية إيجابية للغاية بالنسبة للسعودية، إلا أننا نعيش في وقت يعد من أكثر أوقات المنطقة خطورة منذ سنين. كيف ستقوم بوضع الرؤيتين سويًا؟
- أنتِ بريطانية، وأنا من معجبي تشرشل. إذ قال تشرشل إن الفرص تأتي من الأزمات. وأنا أتذكر مقولة تشرشل كلما أرى عقبات أو أزمات في المنطقة. هكذا أرى التحديات أو الأزمات في المنطقة.
* وهل أصبحت الأزمات في المنطقة أكثر صعوبة بعد انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة؟
- نحن نتفهم العمل الذي قامت به الولايات المتحدة، فهي تقوم بتنفيذ الكثير من الجهود، ونحن نحاول مساعدة جميع الجهود التي تقوم بها. نحاول التعبير عن وجهة نظرنا، وأستطيع أن أقول لكم إن العمل بيننا وبينهم قوي ورائع جدًا. ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تعي بأنها الأولى في العالم، وأن عليها أن تتصرف كذلك.
* ألم يتصرفوا كذلك؟
- نحن قلقون من شيء كهذا قد يحدث.
* هل تشعرون بأنهم قد تخلوا عنكم؟
- نحن متفهمون، وندرك بأننا جزء من مشكلة عدم إيصال وجهة نظرنا لهم. لم نبذل ما يكفي من الجهود لإيصال وجهة نظرنا، ونعتقد بأن ذلك سيتغير في المستقبل.
* هل السعودية تخطو نحو نوع جديد من الدور القيادي في المنطقة؟
- نحن نتعامل مع كافة حلفائنا بخطى متساوية، وجميعنا نعمل لمواجهة التحديات في المنطقة، نحن ودول الخليج، ومصر وتركيا والسودان ودول القرن الأفريقي ودول شمال أفريقيا ودول غرب أفريقيا ودول شرق آسيا، ماليزيا إندونيسيا.. إلخ، وباكستان، نسعى بشكل جماعي لمواجهة هذه التحديات، لأن هذه التحديات تشكل خطرا علينا جميعا، ويجب علينا مواجهتها كفريق واحد، ونسعى لأن نقوم بعمل إيجابي.
* قبل خمس سنوات، بدأ الربيع العربي، وكانت سنوات قاتمة من عدة أوجه في المنطقة، فهل ستكون الخمس سنوات المقبلة أفضل أم أسوأ؟
- أولا، أستطيع القول إن الربيع العربي كان اختبارا حقيقيا لمعرفة أنماط الحكومات الاستبدادية وأنماط الحكومات غير الاستبدادية، والنظام الذي يمثل شعبه والنظام الذي لا يمثل شعبه، وأي نظام لم يمثل شعبه انهار مع الربيع العربي، ونرى ما حدث للأنظمة الأخرى.
* هل يمثّل آل سعود شعبهم؟
- نحن نشكل جزءا من العملية الوطنية، كما أننا نشكل جزءا من القبائل المحلية، إضافة إلى أننا نتحدر من المناطق الموجودة في البلاد، لقد عملنا مع بعضنا بعضا على مدار الـ300 سنة الماضية.
* شكرًا جزيلاً لكم يا صاحب السمو الملكي.
- شكرًا لكم، أنا سعيد باستضافتكم هنا اليوم، كما أنني أسعد بتلقي أسئلتكم. نحن دائمًا ما نقبل بالانتقادات التي تأتينا من أصدقائنا، إذا كنا على خطأ فنحن بحاجة لأن نستمع لمن يقول لنا بأننا على خطأ. لكن إن لم نكن على خطأ فنحن بحاجة إلى أن نستمع لدعم أصدقائنا لنا. ما أطلبه أنا هو أن تقولوا الشيء الذي تؤمنون به فعلاً.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.