المرشد الأعلى يصف بعض ما حدث في نيويورك بـ «غير اللائق»

روحاني يطرح إقامة استطلاعات للرأي بشأن المفاوضات المباشرة بين إيران وأميركا

المرشد الأعلى لإيران أثناء حضوره حفل تخرج دفعة جديدة في أكاديمية الجيش الإيراني بطهران (إ.ب.أ)
المرشد الأعلى لإيران أثناء حضوره حفل تخرج دفعة جديدة في أكاديمية الجيش الإيراني بطهران (إ.ب.أ)
TT

المرشد الأعلى يصف بعض ما حدث في نيويورك بـ «غير اللائق»

المرشد الأعلى لإيران أثناء حضوره حفل تخرج دفعة جديدة في أكاديمية الجيش الإيراني بطهران (إ.ب.أ)
المرشد الأعلى لإيران أثناء حضوره حفل تخرج دفعة جديدة في أكاديمية الجيش الإيراني بطهران (إ.ب.أ)

أشاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، بالخطوات الأخيرة التي اتخذها فريق السياسة الخارجية الإيراني وتواصلهم مع المجتمع الدولي في إشارة إلى موافقة تكتيكية على التغييرات، لكن خامنئي جدد التأكيد على استيائه بشأن نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة. وجاء هذا في خطابه بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الجيش الإيراني في طهران.
وكان المرشد الأعلى قد بدأ قبل ثلاثة أشهر من انتخاب الرئيس حسن روحاني، نهجا جديدا يسمح للحكومة الإيرانية بالتفاوض مع مسؤولين أميركيين بشأن قضايا من بينها البرنامج النووي المثير للجدل والأزمات الإقليمية. لكن آية الله خامنئي أعرب في الوقت ذاته، عن شكوكه بشأن نيات الولايات المتحدة فيما يتعلق بحل القضايا مع إيران.
ووصف آية الله خامنئي، الحضور الإيراني والمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها «ملائمة» و«مناسبة»، لكنه لا يزال يعتبر بعض ما حدث في نيويورك «غير لائق». من دون الإشارة صراحة إلى المحادثة الهاتفية غير المسبوقة بين روحاني والرئيس الأميركي باراك أوباما التي وقعت قبل ساعات قليلة من رحيل روحاني من نيويورك.
وبدا واضحا أن المرشد الأعلى اختار كلماته بعناية فائقة، ربما لكي يؤكد على أنه يدعم بشكل كامل ويثق في الفريق الدبلوماسي الجديد، لكنه نصح الإدارة «باتخاذ خطوات قوية، وحذرة بعد دراسة وافية»، مؤكدا على أن المسؤولين في البلاد «يجب أن يضعوا نصب أعينهم دائما مصالح الجمهورية الإسلامية الوطنية العليا، وشرف الأمة».
ومن جهته طرح الرئيس الإيراني حسن روحاني إجراء استطلاعات للرأي العام لقياس رأي الجمهور الإيراني بشأن التقارب مع الولايات المتحدة، نظرا لإدراكه الواضح للمرحلة الصعبة التي ستواجهها إيران والولايات المتحدة في سبيل تطبيع العلاقات بينهما، بعد عودته من الأمم المتحدة.
ويبدو أن معظم الإيرانيين يؤيدون تطبيع العلاقات، وقال روحاني «حتى لو كان 1٪ من الإيرانيين يعارضون التفاوض مع الولايات المتحدة، فلديهم الحق المطلق للاحتجاج بطريقة مهذبة ومناسبة».
ومن جانبه رفض علي مطهري، عضو البرلمان المحافظ الذي يدعم حكومة روحاني، اقتراحا لإجراء استطلاعات الرأي حول هذه القضية. وقال النائب لوكالة «خبر أونلاين»: «أنا لا أتفق مع إجراء استطلاعات رأي حول السياسات الأساسية والوطنية، لأن ذلك قد يتحول إلى توجه، ويسبب مشكلات إذا ما وظف ثقافيا وسياسيا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.