«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران

التميمي لـ («الشرق الأوسط») : السعودية أهم أسواقنا.. ونسعى للتوسع فيها

«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران
TT

«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران

«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران

أكد عادل التميمي، المدير الإقليمي لشركة «طيران الخليج» في السعودية، أن الشركة لن تتأثر اقتصاديًا بوقف رحلاتها من وإلى إيران، مشيرًا خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن الشركة كانت تسير رحلاتها من المنامة إلى ثلاث مدن إيرانية هي طهران، ومشهد، وشهر زاد.
وشدد التميمي على أن الشركة تحرص على السوق السعودية باعتبارها كبرى الأسواق في المنطقة، وقال: «التأثير الاقتصادي من وقف رحلاتنا من وإلى إيران محدود للغاية، ويمكن تعويضه سريعًا من خلال التوسع في الأسواق الأخرى، والسعودية تمثل أهم الأسواق بالنسبة لنا».
ولفت التميمي، خلال تصريحه يوم أمس، إلى أن شركة «طيران الخليج» بدأت تتوسع في السعودية على وجه الخصوص، كإحدى أهم الأسواق بالنسبة لها، وقال: «ندرس الآن تيسير رحلات من المنامة إلى مدن سعودية إضافية هي الهفوف، وأبها، وينبع، وتبوك». وبيّن المدير الإقليمي لشركة «طيران الخليج» في السعودية، أن الشركة توجه رحلاتها حاليًا من المنامة إلى ست مدن سعودية، فيما من المتوقع أن تكون هنالك أربع مدن إضافية أخرى خلال المرحلة المقبلة، مضيفا: «كما أننا سنرفع عدد الرحلات من الرياض وإلى المنامة، لأن هناك طلبًا عاليًا للغاية». وأشار التميمي إلى أنه لا يوجد أي موظف إيراني يعمل في شركة «طيران الخليج»، مبينًا أن الشركة تستقطب الكوادر المؤهلة من دول أجنبية من ضمنها ألمانيا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الكوادر الوطنية المؤهلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه الطائرات الإيرانية المتجهة إلى قارة أفريقيا أمام أزمة خانقة خلال المرحلة المقبلة، حيث لن يُسمح لها بعبور الأجواء السعودية، والبحرينية، وهو ما يعني تعديل خط السير، وبالتالي ارتفاع حجم التكاليف، وزيادة عدد ساعات الرحلات، مما يهدد باختناق مرتقب لشركات الطيران الإيرانية، في ظل ارتفاع المنافسة مع الشركات العالمية الأخرى.
وفي هذا الشأن، قال سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أول من أمس: «الطائرات السعودية لا تعبر فوق الأجواء الإيرانية لأنه لا يوجد لها مسار ملاحي فوقها، بعكس إيران التي تحتاج إلى عبور أجواء السعودية في طريقها إلى دول قارة أفريقيا»، مبينا أن السعودية لن تتضرر من القرار الذي اتخذته لوقف الرحلات الجوية المتبادلة مع إيران، على خلفية الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد الإيرانيتين. وأوضح الحمدان أن قرار وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران يشمل وقف استقبال شركات الطيران المحسوبة على الحكومة الإيرانية، مبينا أن السعودية قبل قرار وقف الرحلات الجوية بين البلدين كانت تسيّر أربع رحلات أسبوعيًا، من مطار الملك فهد بالدمام إلى مطار مدينة مشهد الإيرانية.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إن الحجاج الإيرانيين مرحب بهم، كما هو الموقف الرسمي المعلن من قبل الرياض، مبينا أن وقف الرحلات من مدينة الدمام إلى مشهد الإيرانية يرتكز على «الخطوط الجوية العربية السعودية».
بينما أعلنت البحرين، مساء أول من أمس، وقف رحلات شركة «طيران الخليج» إلى الوجهات الإيرانية، وذلك على خلفية قطع البحرين للعلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد استهداف الإيرانيين للسفارة السعودية في العاصمة والقنصلية في مشهد وتخريبها وحرق محتوياتها. وجاء القرار البحريني بعد أن اتخذت السعودية قرارًا بوقف الرحلات من وإلى إيران، وأعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية إصدارها قرارات وجهتها إلى الناقل الوطني والناقلات الأخرى بوقف رحلاتها إلى الوجهات الإيرانية.
ويبلغ عدد الرحلات من إيران وإليها التي طالها القراران السعودي والبحريني نحو 200 رحلة طيران شهريًا، حيث تتحدث مصادر في قطاع الطيران عن 150 رحلة طيران مباشر بين إيران والسعودية ستتوقف بعد أن قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع نظام طهران، حيث وضعت السعودية إيران ضمن الدول التي تحظر على مواطنيها السفر إليها.
بحرينيًا، أعلنت شؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات، مساء أول أمس، عن وقف الرحلات من وإلى إيران، وذلك بناء على ما أعلنته البحرين من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، حيث وجهت شؤون الطيران المدني الناقل الوطني «طيران الخليج» وجميع الناقلات الأخرى بتعليق ومنع رحلاتها كافة من وإلى إيران.
يشار إلى أن عدد الرحلات التي تسيرها شركة «طيران الخليج» إلى المدن الإيرانية المختلفة يصل إلى 12 رحلة أسبوعية.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».