كاميرون يتعهد بإنفاق نحو 60 مليون دولار للوقاية من الفيضانات

المعارضة تتهمه بـ«التقاعس».. واعتبرت التدابير محدودة وقصيرة المدى

مقر شركة سيارات أجرة غارقة بالمياه بعد فيضانات الأسبوع الماضي في مدينة يورك في 28 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

تعهدت الحكومة البريطانية بإنفاق أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 59 مليون دولار أميركي، على إعادة بناء وتحسين دفاعات البلاد ضد الفيضانات، بعد أن فشلت في حماية آلاف المنازل من الغرق خلال عطلة عيد الميلاد.
وتضررت منازل وشركات في شمال إنجلترا واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية بعواصف وسيول، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فحرم الكثيرون من الكهرباء وغمرت المياه المنازل والشوارع بعد أن ارتفع منسوب المياه إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.
وانتقد مشرعون معارضون رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، متهمين إياه بالتقاعس في حماية البلاد من أجواء الطقس القاسية. وذكرت صحيفة «الأوبزرفر»، أمس، أن الكثير من الدفاعات ضد الفيضانات كانت مهجورة، أو أنها خضعت للحد الأدنى من الصيانة بسبب إجراءات خفض الإنفاق الحكومية. كما لم يكف تعهد رئيس الوزراء بتعزيز الإنفاق على تدابير الوقاية من الفيضانات لإرضاء المعارضة، إذ رأى الكثيرون في ذلك «حلا قصير الأمد» ومحدودا.
وأعلن كاميرون في بيان عن إنفاق أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني لتحسين الدفاعات ضد الفيضانات، بعدما أثارت العاصفة «إيفا» سيولا وأعاصير على آيرلندا الشمالية وويلز وإنجلترا وأجزاء من اسكوتلندا خلال الأسابيع الماضية.
وقال كاميرون في البيان: «شاهدت بعيني الدمار الذي سببه الفيضان. ولذلك فإن أعمال إصلاح وتحسين الدفاعات ضد الفيضانات مهمة للغاية». وأشار إلى أن عشرة ملايين جنيه ستنفق على تحسين جسر «فوس» الذي يحمي مدينة يورك بشمال إنجلترا، والذي غمرته المياه في أوج العاصفة «إيفا». وسينفق مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني على دفاعات بأنهار أخرى في شمال إنجلترا.
وفيما يصعب الإدلاء بأرقام دقيقة حول حجم الخسائر المادية التي تسببت فيها فيضانات الأسابيع الماضية، فإن شركة المحاسبة العالمية «بي دبليو سي» قدّرت الأضرار التي نجمت عن العاصفتين الأخيرتين في المناطق الشمالية «إيفا» و«ديزموند»، بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (أي نحو 2.23 مليار دولار).
أما فيما يتعلّق بالأضرار الاقتصادية على المدى الطويل، فإن تحليل شركة «كي بي إم جي» للمحاسبة أفضى إلى أنها قد تتراوح بين 5 و5.8 مليار جنيه (8.64 - 7.54 مليار دولار). وشملت الدراسة توقعات عن العواقب الاقتصادية للفيضانات، على المدى الطويل، على شركات التأمين، والتجارة، والأفراد، والجهات المحلية، والحكومة.
بهذا الصدد، ارتفعت أصوات أحزاب سياسية يمينية، كحزب الاستقلال، وجهات إعلامية على غرار صحيفة «التلغراف» الأسبوع الماضي، مطالبة الحكومة بخفض الإنفاق الخارجي ورفع الإنفاق الداخلي على إجراءات الحماية من الكوارث الطبيعية. واعتبرت أسرة تحرير «التلغراف» في مقال رأي أن بريطانيا في حاجة إلى إعادة تقييم سياسات الإنفاق الخارجي، إذ إنها تعهدت بصرف 5.8 مليار جنيه لـ«صندوق المناخ الدولي» خلال السنين الخمس المقبلة لمواجهة تحديات ظاهرة الاحتباس الحراري عبر العالم، «وهو أكثر من ضعف ما خططت الحكومة إنفاقه على تدابير محاربة الفيضانات خلال الفترة نفسها».
من جانبه، انتقد النائب العمالي، سايمون دانزوك، سياسة تمويل الدعم الخارجي، وتساءل «عن سبب إرسال الأموال إلى دول مثل بنغلاديش، بينما فشلت تدابير مواجهة الفيضانات في حماية مدن وبيوت يورك». وهو الرأي الذي أّكده نايغل فراج، زعيم حزب الاستقلال، داعيا إلى «ضرورة تقديم مواطنينا على غيرهم». من جهتها، اعتبرت صحيفة «غارديان» أن «الخطب الجوفاء، وحتى الجيش، لا يمكنها أن يحلا محل سياسة حقيقية للوقاية من الفيضانات»، في إشارة إلى خطاب كاميرون، مضيفة أن «التغير المناخي والاستعدادات غير المناسبة (...) تضمن تحول الفيضانات إلى حالة دائمة ومؤلمة في حياة البريطانيين في المستقبل».