أوباما وترامب يتبادلان اتهامات ظهور «داعش»

أولوية الرئيس الأميركي مواجهة التطرف خلال العام الأخير في البيت الأبيض

الرئيس باراك أوباما في خطابه الأسبوعي إلى الشعب الأميركي انتقد المتطرفين ({نيويورك تايمز})
الرئيس باراك أوباما في خطابه الأسبوعي إلى الشعب الأميركي انتقد المتطرفين ({نيويورك تايمز})
TT

أوباما وترامب يتبادلان اتهامات ظهور «داعش»

الرئيس باراك أوباما في خطابه الأسبوعي إلى الشعب الأميركي انتقد المتطرفين ({نيويورك تايمز})
الرئيس باراك أوباما في خطابه الأسبوعي إلى الشعب الأميركي انتقد المتطرفين ({نيويورك تايمز})

خلال اليومين الماضيين، تبادل الرئيس باراك أوباما ودونالد ترامب، من مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، اتهامات عن مسؤولية ظهور تنظيم داعش، وبينما أضاف ترامب هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، إلى أوباما، دافع متحدث باسم البيت الأبيض عن أوباما، وقال إن أوباما يريد أن يركز، خلال العام الواحد الباقي له في البيت الأبيض، على مواجهة «داعش» وبقية المنظمات المتطرفة.
يوم السبت، في خطابه الأسبوعي إلى الشعب الأميركي، انتقد أوباما ما سماهم «المتطرفين»، قاصدًا الذين داخل الولايات المتحدة، والذين خارجها، دون أن يشير إلى اسم ترامب. لكن، قبل أسبوعين، في مقابلة مع إذاعة «إن بي آر»، سمى أوباما ترامب، وقال: «يقول ناس معينون في الحزب الجمهوري إنني، بصورة ما، شخص مختلف، وأنا مسلم، وأنا خائن لهذا البلد، وما إلى ذلك. لكن، للأسف، هذا شيء بعيد جدا عن الحقيقة.. هذه الأقاويل متعمدة ضدي، وهي حول من أنا، وما هي خلفيتي».
وأضاف أوباما: «أعتقد أن شخصًا مثل السيد ترامب يقدر على أن يستغل هذه الظروف. وهذا ما يفعل السيد ترامب في حملته الانتخابية».
ودافع أوباما عن سياسته ضد منظمة «داعش»، وقال إن الجمهوريين يتهمونه بالتردد وعدم الحزم. ورفض أوباما الرأي الذي يقول إن «جماعة مسلحة يمكن أن تشكل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة»، لكنه اعترف بأنه يواجه «انتقادات».
وأمس (الأحد)، في هاواي، قبيل أن يغادرها أوباما عائدا إلى واشنطن بعد انتهاء عطلة الكريسماس والعالم الجديد في مسقط رأسه، قال بنجامين رودز، نائب مستشارة أوباما للأمن الوطني، إن أوباما سيركز خلال العام الباقي له في البيت الأبيض على «إكمال أجندة ظل يهتم بها خلال هذه السنوات»، وأضاف رودز: «طبعًا، ستكون الحملة ضد (داعش) هي محور ما سنفعل حول العالم خلال هذه السنة (الأخيرة لأوباما في البيت الأبيض)».
وأضاف رودز: «لن نقضي على (داعش) في العام المقبل. لكن، نود أن نقضي على سيطرتها على أراضي، وعلى ملاذها الأمن. نود أن نرى الحرب الأهلية السورية وقد وجدت بعض الحل السياسي، وذلك بسبب صلة ما يحدث في سوريا بـ(داعش)».
وأشار رودز إلى انتزاع السيطرة، في الأسبوع الماضي، على مدينة الرمادي في العراق من براثن «داعش»، وقال إن ذلك تحقق بمساعدة مستشارين أميركيين، ويبرهن على أن «نهجنا قد أثمر».
وعن بند أفغانستان خلال آخر عام لأوباما في البيت الأبيض، قال رودز إن أوباما يظل يريد تخفيض القوات الأميركية في العراق وأفغانستان إلى «آلاف قليلة» في كل بلد، بالمقارنة مع الأعداد المرتفعة في بداية توليه منصبه.
ونفى رودز محتوى سؤال من صحافي بأن استمرار هزائم «داعش» في سوريا والعراق سيعني أن «القاعدة» ستحلّ محلّها مرة أخرى. وكانت أخبار قالت أخيرًا، على لسان مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن «القاعدة» عادت قوية إلى أفغانستان، وإن ذلك فاجأ إدارة الرئيس أوباما.
وكان مايكل موريل، نائب سابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومؤلف كتاب «الحرب العظمى في عصرنا»، قال: «أحس بقلق كبير بسبب عودة (القاعدة) في أفغانستان، وذلك لأني أعرف ما هو هدفها: نحن. ولأنه، تمامًا مثلما حدث في الماضي، ستوفر طالبان ملاذًا آمنا لها».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.