في رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر.. سوريات يقعن فريسة للاستغلال

اختصاصية نفسية تقول إن {الملاجئ المخصصة للسيدات فقط} ليست خيارًا

سمر (34 عاما) لاجئة سورية هربت من غارات النظام في داريا بريف دمشق مع بناتها الثلاث («الشرق الأوسط»)
سمر (34 عاما) لاجئة سورية هربت من غارات النظام في داريا بريف دمشق مع بناتها الثلاث («الشرق الأوسط»)
TT

في رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر.. سوريات يقعن فريسة للاستغلال

سمر (34 عاما) لاجئة سورية هربت من غارات النظام في داريا بريف دمشق مع بناتها الثلاث («الشرق الأوسط»)
سمر (34 عاما) لاجئة سورية هربت من غارات النظام في داريا بريف دمشق مع بناتها الثلاث («الشرق الأوسط»)

تشير المقابلات التي أجريت مع عشرات المهاجرين والاختصاصيين الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين الذين يعتنون بالمصابين بصدمات نفسية من الوافدين الجدد، إلى أن الهجرة الجماعية الحالية مقترنة بموجة من العنف ضد المرأة. من الزواج القسري والاتجار بالجنس إلى العنف الأسري، تتعرض النساء للعنف من زملائهن المهاجرين والمهربين وأفراد الأسرة من الذكور وحتى ضباط الشرطة الأوروبيين. ولا توجد إحصاءات موثوقة عن الاعتداء الجنسي وغيره من الإساءات ضد اللاجئات.
وأُجبرت امرأة سورية انضمت لموجة تدفق المهاجرين إلى ألمانيا على سداد ديون زوجها للمهربين من خلال إتاحة جسدها للآخرين. وتعرضت أخرى لضرب أفقدها الوعي من قبل حارس سجن مجري لرفضها تقربه منها. واضطرت ثالثة - فنانة ماكياج سابقا - لارتداء ملابس رجالية وامتنعت عن الاستحمام لإبعاد الرجال الذين يرافقونها عنها. وبينما تقيم الآن في ملجأ طوارئ في برلين، فإنها لا تزال تنام في ملابسها، وتضع - مثل الكثير من النساء الأخريات - الخزانة أمام باب حجرتها، ليلا. وقالت إسراء الحوراني، فنانة الماكياج، وهي إحدى قلة من النساء هنا لا تخشى الكشف عن أسمائهن: «لا يوجد قفل أو مفتاح أو أي شيء. إنني محظوظة حقا؛ حيث لم أتعرض سوى للضرب والسرقة».
وتوضح سوزان هونه، كبيرة الاختصاصيين النفسيين بمركز في غرب برلين متخصص في معالجة المهاجرات المصابات بصدمات نفسية، أن كافة النساء الـ44 تقريبا الخاضعات لرعايتها - بعضهن بالغات بالكاد، وأخريات تزيد أعمارهن على 60 عاما - تعرضن للعنف الجنسي. وذكرت السيدة هونه، بخصوص طاقم موظفيها المكون من 18 فردا: «نذهب إلى كبار الاختصاصيين للاستشارة مرتين في الشهر حتى يمكننا التعايش مع ما نسمعه». ويقدم الطاقم معا دورتي علاج أسبوعيا لكل امرأة، تصل إلى سبع ساعات من العمل الاجتماعي، بما في ذلك الزيارات المنزلية، لمساعدتهن على التكيف مع الحياة في ألمانيا.
من هؤلاء النساء، امرأة سورية، وهي أم لأربعة أطفال، فرت من الحرب مع أسرتها في وقت سابق من العام المنصرم. وعندما نفد مال زوجها ولم يعد بمقدوره دفع المال للمهربين في بلغاريا، عرض عليهم زوجته بدلا من المال. ولمدة ثلاثة أشهر، تعرضت للاغتصاب بشكل شبه يومي لكسب رحلة الأسرة المقبلة. وسرعان ما أساء زوجها لها أيضا. ووصفت هونه هذا الأمر بـ«المنطق الملتوي». وقالت: «إن ما جعله زوجها تقوم به انتهى بتلويث شرفها. أصبحت الطرف المذنب». وتمتلك المرأة الآن حق اللجوء، وتعيش في برلين مع أطفالها. ولا تزال المرأة تشعر بالرعب من ذكر اسمها، خشية قتلها على يده أو على يد أي من أقربائه لتصورهم أنها جلبت «العار» للأسرة.
في ألمانيا الآمنة نسبيا، يخصص نظام اللجوء - الذي يكافح من أجل توفير لوجستيات استيعاب ما يقرب من مليون مهاجر في عام 2015 - أماكن محددة، عندما يتعلق الأمر بالحماية الأساسية للمرأة، مثل غرف نوم قابلة للقفل.
ويرى جان شيبوم، الذي يدير منزلين لطالبي اللجوء شرق برلين، أن القول أسهل بكثير من الفعل. وأوضح: «يوجد حمامان لكل طابق، بينما تمتلئ الغرف باللاجئين». ويتمثل أحد المنزلين الذي يديرهما في ملجأ الطوارئ الذي تقيم فيه الحوراني، فنانة الماكياج. ومن بين 120 بالغا، معظمهم سوريون وأفغان، هناك 80 لاجئا بينهم رجال.
وأمام مائدة المواد الغذائية، حيث يوزع المتطوعون الحساء الساخن والفواكه الطازجة على المهاجرين، غالبا ما تقف النساء في آخر الصف. إنهن يجلسن في الغرف كثيرا، ونادرا ما يسجلن أسماءهن في الأنشطة المعلن عنها على لوحة الإعلانات، مثل زيارات المتاحف أو الحفلات الموسيقية. ولم تغادر إحدى النساء السوريات المبنى منذ وصولها إليه قبل شهرين، لأن زوجها – الذي لم يصل بعد إلى ألمانيا - يحظر عليها فعل ذلك. ويجري حاليا تنظيم أمسيات حياكة وممارسة تمارين رياضية لكافة النساء. وفي صباح أيام الأربعاء، تذهب مجموعة صغيرة من النساء إلى منزل إحدى المتطوعات لاستخدام حمام خاص وطلاء أظافرهن.
وتحدثت سمر، موظفة سابقة في وزارة المالية السورية عمرها 35 عاما، عن التوتر الخاص من كونها امرأة كثيرة التنقل. فبعد قصف منزلها في مدينة داريا، إحدى ضواحي دمشق، التي عرفت في أوائل الحرب الأهلية بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، قضت سمر 14 شهرا على الطريق وحدها مع بناتها الثلاث، اللاتي يتراوح أعمارهن بين 2 و8 و13 عاما. وقالت سمر، متحدثة باللغة العربية، عبر مترجم: «لم أترك صغيراتي بعيدا عن عيني لمدة دقيقة واحدة». وكانت تنام هي والأمهات الوحيدات في نوبات على طول الطريق، حيث تسهر إحداهن لترعى الأطفال وتحرس بعضهن البعض.
وفي جميع أنحاء المدينة، في غرب برلين، تتعاطف السيدة هونه مع المهاجرات، وتقول إنه لا توجد حلول سهلة، بحسب رأيها، فالملاجئ المخصصة للنساء فقط، ليست خيارا، لأن معظم الأسر ترغب في البقاء معا، كما أن بعض النساء يعتمد على الرجال للحماية. وتابعت: «يجب علينا عدم نسيان أن الكثير من الرجال مصابون بصدمات نفسية أيضا». وترى هونه أنه «لا يوجد أسود وأبيض، أو خير وشر. إذا كنا نريد مساعدة النساء، فنحن بحاجة إلى مساعدة الرجال أيضا».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.