ماذا يحمل 2016 لأسواق الشرق الأوسط؟

توقعات بارتفاع أسعار النفط مقترنة بتأزم أوضاع السيولة العالمية

تواجه منطقة الشرق الأوسط سنة مليئة بالتحديات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بكيفية مواجهة تقلب أسعار السلع وعلى رأسها النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد والتجارة حول العالم، والتحركات التي تشهدها الأسواق الكبرى فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، التي تؤثر بطبيعة الحال على أسواق المنطقة.
وحددت المجموعة المالية هيرميس 10 موضوعات رئيسية ستسيطر على حركة أسواق الشرق الأوسط في 2016، بعضها قضايا دولية مثل انخفاض السيولة العالمية، واكتساب الدولار مزيدا من القوة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وبعضها متعلق بوضع الاقتصاد الكلي لدول المنطقة مثل شح السيولة في منطقة الشرق الأوسط، وأسعار النفط، وعمليات الإصلاح الاقتصادي، والتطورات السياسية، وموازنات الدول، وبعضها مرتبط بأسواق المال في المنطقة مثل انخفاض العائد، وحصص الأجانب في الأسواق.
وتوقعت هيرميس في تقريرها الصادر بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعنوان: «ما بين رفع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار البترول.. ماذا يحمل 2016 للشرق الأوسط؟» أن تتأزم أوضاع السيولة العالمية، وهذا بسبب إنهاء برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة ورفع سعر الفائدة وانخفاض أسعار السلع في الدول الناشئة، بالإضافة إلى وجود بعض القواعد المقيدة في بعض الأسواق.
وتوقع التقرير أن يكون الدولار أقوى في نهاية 2016 مقارنة بالوضع في نهاية 2015، مما يصب في انخفاض أسعار الواردات في منطقة الخليج، مما يعني وضعا صعبا لصناعات المنطقة.
ومع تباطؤ الاقتصاد الصيني، فمن المتوقع أن تنخفض الاستثمارات الصينية، مما يؤدي إلى تدهور وقتي لأداء المؤشرات المجمعة للأسواق الناشئة، التي تسيطر الصين على الجزء الأكبر منها، مع التأكيد على أن العملية الحالية لإصلاح الاقتصاد الصيني ستؤدي إلى استدامة تعافي الأسواق الناشئة.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي للمنطقة، فيتوقع التقرير أن تنخفض السيولة الموجودة بأسواق المنطقة، مع انخفاض الودائع الحكومية في بنوك دولة الإمارات، ولكن التقرير يشير أيضا إلى إمكانية حدوث طفرات إيجابية في حركة دوران رأس المال، كرد فعل على تصريحات سياسية مواتية، أو خلال فترات الضعف النسبي للدولار خلال العام.
وتتوقع هيرميس أن يرتفع سعر برميل النفط في 2016، ليكون متوسط السعر في النصف الثاني من 2016 أعلى من نظيره في النصف الثاني من 2015، وهذا بقيادة انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط، نتيجة عدم جاذبية أسعار البيع، بالإضافة إلى أنه من غير المرجح أن تحقق إيران زيادة كبيرة في صادراتها البترولية. ولكن هيرميس تتوقع مع ذلك أن يبقى متوسط سعر البرميل أقل من 50 دولارا خلال 2016.
وأكدت هيرميس على أهمية الإصلاح الاقتصادي خلال 2016، وقالت إن المستثمرين العالميين سيكافئون الدول التي ستقوم بإصلاحات اقتصادية، حيث ترتبط التدفقات الاستثمارية بالأداء الكلي للاقتصاد وليس أداء قطاع أو شركة معينة داخل الدولة، وتوقعت هيرميس أن تتفوق دول المنطقة على كثير من الاقتصادات الناشئة نتيجة الموازنات الجيدة، وأشارت هيرميس إلى أهمية قدرة الاقتصاد والشركات على توليد السيولة، وهو مؤشر هام على القدرة على جذب الاستثمارات.
وكان العامل السلبي الأهم في التقرير هو الاضطرابات السياسية في المنطقة، حيث تؤثر هذه الاضطرابات على حركة السياحة في مصر والأردن ولبنان، كما أنها تؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على التسليح في دول المنطقة، بالإضافة إلى صعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية إصلاحية في مثل هذه البيئة، ولكن في النهاية استطاعت معظم دول المنطقة ترشيد دعمها للطاقة والخدمات والمرافق.
ورغم قوة الموازنات الخليجية في مواجهة انخفاض أسعار البترول، فإن هيرميس أكدت على ضرورة الإصلاح المالي حتى لا تنضب الاحتياطات في وقت سريع، كما نصحت الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل سياسات سعر الصرف.
أما فيما يخص أسواق المال، فتوقع التقرير أن تكون عوائد أسواق المنطقة في حدود الـ10 في المائة، وهي توقعات متحفظة وفقا لهيرميس.
آخر الموضوعات التي ناقشها التقرير، والتي من المفترض أن تؤثر على أسواق المنطقة، كانت حصص الأجانب في أسواق المنطقة، التي تبقى منخفضة للغاية، وتصل إلى صفر في بعض البنوك. وأشار التقرير إلى أن القيود التي وضعتها قطر على استثمار الشركات الخاصة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وشركة قطر للوقود، منعت فرصتين للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي المجمع MSCI.
وتوقع التقرير أن ترحب المؤسسات الأجنبية بإتاحة عمليات البيع على المكشوف في سوق دبي المالي في الربع الأول من 2016، مما قد يزيد النشاط في السوق الإماراتية، بينما دعا التقرير إلى إجراء تغييرات في أسواق السعودية حتى تندمج في الأسواق الناشئة، خاصة فيما يتعلق بدورة تسوية المعاملات، والتوثيق وغيرها.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»