ارتفاع فاتورة استيراد الغاز في مصر لتلبية الطلبات المتزايدة

وزير النفط الأسبق: حقوق الشركات الأجنبية مضمونة «تحت الأرض»

ارتفعت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بارتفاع قيمته 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأرجع أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، زيادة قيمة المستحقات إلى «ارتفاع فاتورة استيراد الغاز خلال شهور الستة الأخيرة من العام الماضي، بنحو 3.5 مليار دولار، لتلبية طلبات الكثير من العملاء (المواطنين والمصانع)، لتلافي انقطاع التيار الكهربائي».
وتعاني مصر من أزمة في توفير الدولار الأميركي نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة، التي تسهم بنسبة تصل إلى 20 في المائة في توفير العملة الأجنبية، والتي وصلت إلى مستويات متدنية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في 30 أكتوبر الماضي.
وأوضح كمال لـ«الشرق الأوسط» أن تداعيات ضرب قطاع السياحة إلى جانب العوامل الخارجية من تراجع أسعار النفط للدول الخليجية وزيادة الطلبات المحلية بنحو ثلاث مرات، أثرت على إيرادات ميزان التدفقات، قائلا: «كان الله في عون الحكومة المصرية».
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أثناء توليه حقيبة النفط إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 7.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وتستهدف تخفيضها إلى أقل من 2.5 مليار دولار في آخر ديسمبر الماضي، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 9.2 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتان و«إيني» الإيطالية.
ولم يرجح كمال توقف الشركات الأجنبية عن أنشطتها قبل حصولها على مستحقاتها، وقال إن «حقها مضمون تحت الأرض»؛ في إشارة إلى الاحتياطي من الغاز والنفط في الأراضي المصرية، مضيفًا أن الحكومة المصرية تتفاوض مع شركات النفط الأجنبية على تأجيل الاستحقاقات مع التسريع في وتيرة الاكتشافات والإنتاج الذي يضمن استحقاقاتها أيضا.
وكان وزير النفط الحالي طارق الملا قد صرح على هامش منتدى لشركات الطاقة في البحرين الشهر الماضي، عندما سئل عن حجم مديونية الشركات الأجنبية لدى مصر: «7.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، هذا إنجاز. شركاؤنا سعداء، لا داعي للقلق».
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به نتيجة خمس سنوات من عدم الاستقرار عقب ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وتصل فاتورة استيراد الطاقة في مصر إلى نحو 40 في المائة من إجمالي الاستهلاك، أي بنحو 12 مليار دولار. وقال وزير البترول الأسبق أسامة كمال: «لولا تراجع أسعار النفط لارتفعت مديونياتنا لدى الشركات الأجنبية إلى مبالغ قد تصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار». ويتداول النفط دون 37 دولارًا للبرميل حاليًا، نزولا من 115 دولارًا منذ يونيو (حزيران) 2014.
على صعيد متصل، وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وصندوق الاستثمار السعودي بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل تحصل بموجبها مصر على قرض في حدود 100 مليون دولار لتمويل مشروع توليد كهرباء غرب القاهرة، ويسدد على 20 عامًا، منها 5 سنوات سماحًا وبفائدة نحو 2.2 في المائة. ومن المقرر التوقيع النهائي على الاتفاقية بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة نحو 5 مليارات جنيه (نحو 630 مليون دولار)، منها 30 مليون دينار كويتي (نحو 100 مليون دولار) من الصندوق الكويتي للتنمية، و60 مليون دينار كويتي من الصندوق العربي، و100 مليون دولار من الصندوق الاستثمار السعودي، و222 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، فيما سيتم تدبير المكون المحلي من البنك الأهلي والموارد الذاتية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء مالكة المشروع. وتقدر قدرة المحطة بـ650 ميغاوات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة من المقرر تشغيلها في يناير 2019.