شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء

مؤشر سوق المال يفتتح العام الجديد على ارتفاع

شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء
TT

شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء

شركات سعودية تكشف بالأرقام الأثر المالي لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء

واصلت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية الإعلان عن الأثر المالي المتوقع على نتائجها المالية، عقب قرار البلاد برفع تعريفة الطاقة والكهرباء الأسبوع المنصرم، وسط تفاوت ملحوظ بين حجم هذا الأثر المتوقع تسجيله ابتداءً من الربع الأول من العام الحالي.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 27 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 31 ديسمبر، بلغ 40.9 مليون ريال (10.9 مليون دولار)، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة نحو 42.1 مليون ريال (11.1 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وعطفًا على هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية في أول أيام تعاملات العام الجديد في الإغلاق على اللون الأخضر، إذ كسب مؤشر السوق نحو 40 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6952 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، قالت شركة «دور للضيافة» وهي إحدى الشركات المدرجة في قطاع الفنادق والسياحة، في بيان صحافي يوم أمس: «إلحاقا لإعلان الشركة على موقع (تداول) خلال الأسبوع المنصرم، تعلن شركة (دور للضيافة) أن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكاليف أنشطة التشغيل لمنشآت الشركة لعام 2016 بمبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا (1.3 مليون دولار)».
من جهة أخرى، قالت شركة «إسمنت حائل» في بيان صحافي هي الأخرى: «إلحاقا لإعلان الشركة والمنشور على موقع (تداول)، بخصوص الأثر المالي لزيادة أسعار منتجات الطاقة، تود شركة (إسمنت حائل) أن توضح لمساهميها الكرام أن الأثر المالي المتوقع لهذه التعديلات على القوائم المالية للشركة لعام 2016 سيكون ارتفاعا في تكاليف التشغيل في حدود 24 مليون ريال تقريبا (6.4 مليون دولار)، وستعمل الشركة على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الأثر المالي المتوقع».
بينما قالت شركة «إسمنت العربية» في بيان صحافي يوم أمس: «إلحاقا لإعلان الشركة والمنشور على موقع (تداول)، بشأن قرار مجلس الوزراء، بخصوص زيادة أسعار الطاقة، تود الشركة أن توضح أن الأثر المالي المتوقع لتلك الزيادة سيكون في حدود 40 مليون ريال سنويا (10.6 مليون دولار)، وهو ما سيظهر أثره خلال النتائج المالية لعام 2016».
إلى ذلك، قالت شركة «معادن» في السياق ذاته: «تعلن شركة (التعدين العربية السعودية) عن أن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء يقدر بانخفاض في صافي أرباح الشركة الموحدة بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار) وفقا للمعطيات الحالية، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الشركة المالية لعام 2016، وستعلن الشركة لاحقا عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص»، مضيفة: «وستستمر معادن في تنفيذ استراتيجيتها التي تقضي برفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف لمواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة على أسواق السلع والمعادن».
من جهة أخرى، قالت شركة «أميانتيت» في الشأن ذاته: «إلحاقا لما أعلنته شركة (أميانتيت العربية) السعودية في موقع (تداول) والخاص بدراسة الأثر المالي لقرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء، تود أن تعلن (أميانتيت) أنه لا يوجد أثر جوهري مباشر لهذه الزيادة على العام المالي 2016».
بينما كشفت شركة «الخضري» أن الأثر المالي لقرار رفع تعريفة الطاقة والكهرباء سيكون من خلال ارتفاع تكاليف تشغيل المشروعات القائمة حاليا بقيمة إجمالية تقدر بـ44.3 مليون ريال (11.8 مليون دولار) خلال الأعوام المالية من 2016 وحتى 2020، مع انخفاض التأثير تدريجيا بالتناسب مع انخفاض حجم الأعمال المتبقية من المشروعات القائمة خلال الأعوام المشار إليها.
وتأتي هذه التطورات في وقت قدّر فيه المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، نسبة الفواتير التي لن تطالها تأثيرات التعريفة الجديدة بنحو 87 في المائة، مبينا أن الـ13 في المائة المتبقية هي التي ستتحمل العبء «لأنهم قادرون على تحمله، وبإمكانهم أن يتبعوا سياسة الترشيد في ذلك».
وقال الحصين في مؤتمر صحافي على هامش الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية الاثنين الماضي، إنه رغم التعديلات الجديدة في ما يخص الدعم الحكومي، فإنها لا تغطي أكثر من ربع التكلفة في المياه، وثلث التكلفة في إنتاج الكهرباء.
وحول العوائد المتوقعة جراء رفع التكلفة، قال وزير المياه والكهرباء السعودي: «من الصعب تقدير العوائد، لأننا نتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي كثيرا بسبب التعديل في التعريفة، لذلك من الصعب أن تبني عليه»، مضيفا: «نحن لم نفشل في حملة ترشيد المياه، بل أحدثنا شعورا ووعيا بأهمية المياه وندرتها، والسبب أنها لم تحقق أهدافها رغم توزيعها أدوات الترشيد لثلاثة ملايين مسكن، وهي التسعيرة المنخفضة».
ويأتي تعديل تعريفة المياه والكهرباء والطاقة بعد أن وافق مجلس الوزراء على ما رفعته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وأفاد المهندس الحصين بأن هدف انعقاد اللجنة الوزارية وما خرجت به من توصيات يأتي لتوجيه الدعم ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، مبينا أن استهلاك الفرد في السعودية يفوق من عداه في الدول الغنية بالمصادر المائية، مبينًا أنه يقدر استهلاك الفرد بثلاثة أضعاف المعدل العالمي (250 لترًا في اليوم)، في حين أن أرقام منظمة الصحة العالمية تقدر احتياج الفرد على أقصى تقدير بـ83 لترًا في اليوم.
وتعد السعودية ثالث دولة في العالم بعد أميركا وكندا استهلاكا للمياه، بحسب ما أفاد الوزير الحصين، مبينا أن 52 في المائة من المنازل لن يزيد صرفها على الريال يوميًا بعد تطبيق التعريفة الجديدة، كاشفًا عن توجه وزارة المياه والكهرباء لفرض رسم رمزي للعداد بواقع خمسة ريالات شهريا، بغرض تبديل العداد كل سبع سنوات، لضمان القراءة الصحيحة.



​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
TT

​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

افتتح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، الأربعاء، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصنّاع القرار، والعاملين في النقل الجوي.

وأكد الأمير سلمان عقب الافتتاح أن القطاعات ذات الأولوية تشكل رافداً لمبادرات التنويع الاقتصادي بما يحقق طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد.

وأوضح ولي العهد أن البحرين، ومن خلال مسيرتها الطويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، تولي اهتماماً كبيراً لضمان استدامة نجاح جهودها التنظيمية، وأن استمرار المملكة في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة يعكس تقدمها نحو تحقيق أهدافها المرجوة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مشيراً خلال جولته في المعرض إلى أن تنامي المشاركة في المعرض من قبل المؤسسات المعنية بالطيران أمرٌ يبعث على الفخر.

الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين خلال افتتاح المعرض الأربعاء (بنا)

إلى ذلك، أكد مسؤولون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج رسخت مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي، وأصبحت تستقطب كبرى شركات الطيران، وأحدث التقنيات في هذا المجال.

ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، شهدت النسخة الحالية لمعرض البحرين الدولي للطيران زيادة تتجاوز 30 في المائة عن الدورة السابقة، سواء في عدد الشركات المشاركة، أو نوعية المعدات والتقنيات التي عُرضت.

ويشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً لأكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية.

وأوضح محمد الخريصي نائب الرئيس للاستراتيجية وذكاء الأعمال بهيئة الطيران المدني السعودية، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى استعراض إنجازات قطاع الطيران في المملكة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ريادة المملكة في القطاع على المستوى العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على استضافة المملكة مؤتمر مستقبل الطيران المقبل، والأهمية العالمية التي يحظى بها.

ولي العهد البحريني خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (الموقع الرسمي للمعرض)

وأضاف في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على هامش حضوره حفل الافتتاح: «المشاركة تتناول أيضاً جهود الهيئة في تطوير اللوائح والتنظيمات لتمكين النمو والابتكار في قطاع الطيران بالمملكة، وإنجازات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في القطاع، وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، إلى جانب ربط المملكة بـ250 وجهة دولية حول العالم بحلول عام 2030».

وأشار الخريصي إلى أن المشاركة السعودية في المعرض تسعى إلى «تسليط الضوء على وسائل النقل الجوي المتقدم، وعوامل التمكين والحوافز المتاحة، والتعريف ببرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، وتحسين تجربة المسافرين وحمايتهم، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مما يعكس ريادة المملكة عالمياً في صناعة النقل الجوي».

من جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إن معرض البحرين الدولي للطيران شهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وحقق أرقاماً قياسية في جميع دوراته.

وأضاف السويدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد بأن هذه الدورة شهدت زيادة بنسبة 30 في المائة عن الدورة السابقة، ليس فقط الكم ولكن حتى الكيف، من حيث نوعية الشركات وأهميتها، معرض البحرين يستحق، ومنطقة الخليج ككل تستحق أن تتموقع على خريطة الطيران المدني الدولي».

وتابع: «نحن في الخليج الآن نعد لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية، كما أننا مؤثرون بشكل كبير في القرار الدولي، ومثل هذه الأنشطة تعكس هذه الأهمية لدول الخليج، هناك تكاتف كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح هذا المعرض، وهذا يتضح من الحضور والعارضين».

ارتفعت المشاركة في الحدث الدولي بنسبة تتجاوز 30 % خلال النسخة الحالية (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وعن المشاركة الإماراتية، قال سيف السويدي: «لدينا صناعات مدنية وعسكرية حاضرة بقوة، ومراكز تدريب، ومؤسسات خدمية في مجال الطيران المدني (...) دول الخليج تعتمد بشكل كبير على مجال الطيران بوصفه رافداً اقتصادياً مهماً، ففي الإمارات قطاع الطيران يسهم بشكل مباشر، أو غير مباشر بحدود 13.5 في المائة، والسياحة 14 في المائة، ويعني ذلك أن الطيران مسؤول عن 27 في المائة من اقتصاد الدولة، وأعتقد بأن الأرقام ليست بعيدة في دول الخليج الأخرى، ولا شك أن حضور مثل هذه المؤتمرات والمعارض يمكننا من التعرف على أحدث التقنيات، والممارسات التي تساعد في المحافظة على زخم النمو والتطور».

وعدّ مدير عام هيئة الطيران الإماراتية التطور اللافت الذي تشهده السعودية أمراً يصب في مصلحة دول الخليج كافة، وقال: «ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع (رؤية 2030) أمر يثلج الصدر ونفخر به جميعاً، لأنه يرسخ أكثر من أهمية المنطقة. والأرقام والنجاحات التي نراها اليوم في المملكة أمر يشرفنا جميعاً، مع هذا النهوض ننهض جميعاً في الخليج، ولدينا تنسيق دائم مع الإخوة في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية».

وشهد اليوم الأول للمعرض استعراضاً قدمه فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية، وقد تفاعل معه الجمهور والحضور بشكل كبير. كما قدّم بعض شركات الطيران عروضاً لأنواع مختلفة من الطائرات مختلفة الأحجام.

حرصت شركات إقليمية ودولية كثيرة على عرض أحدث طائراتها (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وتقوم البحرين بتنظيم المعرض كل عامين، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة، والفعاليات الدولية الكبرى، وترسيخ اسم المملكة في عالم الطيران والفضاء، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الكبرى، والترويج لموقعها بوصفها وجهة استثمارية محفزة لريادة الأعمال.

شركة جديدة لتشغيل الطائرات الفاخرة

أعلنت شركة «فالو» للطيران، وهي شركة جديدة لتشغيل الطائرات التجارية ومقرها مملكة البحرين، حصولها رسمياً على شهادة مشغل جوي (AOC) من شؤون الطيران المدني في البحرين.

وأوضحت الشركة جهوزيتها لبدء عمليات الطيران التجاري، واصفة هذا الإنجاز بالخطوة المحورية التي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين بوصفها مركزاً للطيران التجاري.

«فالو» للطيران تحصل على رخصة لتشغيل طائرات رجال الأعمال الفاخرة في البحرين (بنا)

وقالت هانا هاكامو، الرئيس التنفيذي لشركة «فالو» للطيران: «نحن سعداء بتلقي شهادة مشغل جوي، التي هي ثمرة العمل الجاد الذي بذله فريقنا. يتيح لنا هذا الإنجاز المضي قدماً في مهمتنا لتقديم خدمات طيران تجارية استثنائية وعالمية المستوى في المنطقة، والمساهمة في قطاع الطيران التجاري المتنامي في البحرين».

وتقدم الشركة الجديدة تجربة طيران حديثة وفاخرة، مع التركيز على التميز، وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المديرون التنفيذيون للشركات، والمسؤولون الحكوميون، والأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أقصى درجات الراحة والرفاهية.

من جانبه، قال السيد علي المديفع، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية إن «دخول (فالو) للطيران إلى السوق يعد شهادة على ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة استراتيجية بوصفها مركزاً رائداً للطيران في منطقة الخليج».

وتابع: «يعد انطلاق (فالو) للطيران خطوة مهمة في جهودنا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الخدمات المتاحة لمسافري الأعمال».