أوباما يواجه ضغوطًا قوية بعد تنفيذ قانون يسمح بحمل البالغين للسلاح

لوبي الأسلحة يعلن تحديه للرئيس.. وينوي مقاضاته بحجة استغلال السلطة

أميركي يتأمل معروضات البنادق داخل متجر لبيع الأسلحة في كولورادو التي شهدت مؤخرا عدة جرائم قتل بالأسلحة (إ.ب.أ)

بعد يوم واحد من بداية تنفيذ قانون في ولاية تكساس الأميركية، خلال أول يوم من العام الجديد، يسمح لأي شخص بالغ بحمل السلاح علنا، انتقد الرئيس باراك أوباما القانون، وقال إنه عندما يعود إلى واشنطن من إجازة رأس السنة التي يقضيها في مسقط رأسه بهاواي فإنه سيصدر أمرا فيدراليا تنفيذيا للحد من انتشار الأسلحة في البلاد.
لكن تصريحات أوباما لم تمر دون أن تخلف وراءها صيحات استهجان من طرف المعارضين لمنع السلاح، إذ لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان أوباما حتى قال غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس الجمهوري، في صفحته على «تويتر»: «لقد قال أوباما إنه سيفرض مزيدا من قوانين منع حمل السلاح، وأنا أقول له: أتحداك.. تعال وخذ سلاحي».
وردا على ذلك، قال في اليوم نفسه إريك شولتز، المتحدث باسم البيت الأبيض، والذي يرافق أوباما في رحلته بهاواي، إن أوباما يعرف أن الكونغرس لن يؤيد وضع شروط متشددة لشراء وحمل الأسلحة، ولهذا فإنه سيصدر أمرا تنفيذيا.
وفي أول رد فعل للمواطنين، عرف أول يوم من بداية تنفيذ القانون الجديد في ولاية تكساس خروج مؤيديه في هيوستن، وأوستن، وفي مدن أخرى في الولاية، في مظاهرات ابتهاج بحمل أسلحة مرخصة لها علنا إلى الشوارع والأماكن العامة، وذلك لأول مرة منذ عام 1871. لكن عددا كبيرا من السياسيين والأكاديميين وخبراء الأسلحة والجريمة انتقدوا القانون، وقالوا إن انتشار الأسلحة «الدفاعية» سيتسبب في انتشار القتل، عمدا أو غير عمد.
وفي خطابه الأسبوعي أمس، حذر أوباما من تبعات هذا القرار، مشيرا إلى انتشار الجرائم الجماعية لأن «البنادق تقتل الناس»، وتوقف عند حادثة مقتل 24 طفلا في مدرسة للتعليم الأولي في نيوتاون (ولاية كونيتيكت) قبل ثلاثة أعوام، وقال بهذا الخصوص: «حلت الشهر الماضي الذكرى الثالثة لمجزرة نيوتاون. وفي هذا الشهر ستمر ذكرى خمسة أعوام على مأساة صديقتي غابي غيفوردز، النائبة في الكونغرس، التي وقعت ضحية إطلاق نار في تكسون بولاية أريزونا، أدى إلى إصابتها بإعاقة دائمة، وإلى سقوط ستة قتلى».
وأضاف الرئيس أوباما متأسفا: «لكن رغم ذلك لم يفعل الكونغرس شيئا»، مشيرا في هذا السياق إلى مشروع قانون قدمه خلال العام الماضي أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتأكد من السوابق العدلية والجنائية كل شخص يريد شراء سلاح. وقال أوباما بهذا الشأن: «تذكروا أن 90 في المائة من الأميركيين يؤيدون هذا الاقتراح. لكن حشد لوبي الأسلحة وقف ضده، فاضطر الكونغرس إلى أن يجمده».
وأمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحا لمسؤول في الرابطة الوطنية للأسلحة، وهي كبرى منظمات لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة، قال فيه إن الرابطة «ستحارب بقوة محاولة أوباما لاختصار الطريق التقليدي لسن القوانين»، موضحا أن الأمر التنفيذي الذي قال أوباما إنه سيصدره يوم غد الاثنين «سيواجه طعونا قضائية كثيرة، وأيضا اتهامات باستغلال السلطة».
ويثير قانون ولاية تكساس نقاشا كبيرا بسبب زيادة حوادث القتل في الولاية حتى قبل بداية تنفيذ القانون. ففي بداية الصيف الماضي تناقلت الصحف والتلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو حول عصابتين كانتا تتقاتلان في منتصف النهار أمام مطعم في مدينة واكو، وراح ضحية القتال تسعة أشخاص. وبعد معركة دموية تمكنت الشرطة من تفريق المقاتلين، واعتقلت أكثر من 200 شخص من المتورطين في الحادث. وفي ذلك الوقت، قالت أخبار إن أربعة من الضحايا قتلوا برصاص أسلحة من نفس نوع الأسلحة التي استخدمتها الشرطة في فض القتال، مما يوضح أن بعض رجال العصابة استخدموا الأسلحة نفسها التي استخدمتها الشرطة.
والشهر الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تقريرا عن الجرائم الجماعية في الولايات المتحدة، قال فيه إن العام الماضي وحده شهد 40 جريمة جماعية، منها قتل الزوجين سيد فاروق وتشفين مالك لأربعة عشرة شخصا في ولاية كاليفورنيا. كما قتل مسلح سبعة أشخاص قبل أن يقتل نفسه في ولاية ميسوري. وفي كنيسة للسود في ولاية ساوث كارولينا، قتل أبيض 8 أشخاص أثناء أدائهم الصلاة. كما قتل رجل مسلح في ولاية تكساس صديقته وزوجها و6 أطفال، لأنها رفضت أن تتزوجه، وقَتل رجل مسلح في معهد في ولاية أوريغون أستاذا مساعدا و8 طلاب، قبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.