دعت نخبة من شباب ينتمون إلى مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».
وقال 25 شاباً وشابة شاركوا في ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية، هما أمران أساسيان لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

وقال أبو بكر محمد عثمان، عضو «المجلس الأعلى للدولة عن فرع أوباري»، إن ما طرحه شباب الجنوب خلال اللقاء الأممي، بشأن «التهميش ونقص التنمية وضعف الخدمات والتوزيع العادل للموارد ومشاركة الشباب في صنع القرار، يعيد إلى الواجهة قضية أعمق من مجرد المطالب المطروحة».
ويرى عثمان، في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن «التهميش الذي يعاني منه الجنوب لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتد إلى الجانب السياسي والمؤسسي»، ويلفت إلى أن «الجنوب حاضر في التشكيلات الحكومية والمؤسسات، لكن هذا الحضور لم يتحول بالقدر الكافي إلى صوت مؤثر في صناعة القرار، بما يتناسب مع حجم معاناته وإمكاناته».
وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، لمناقشة مخرجات «الحوار المهيكل» الذي سبق أن رعته البعثة الأممية في ليبيا.
وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن «الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا الكثير من الموارد».
وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى «نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية».
وبشأن «التمثيل السياسي»، قال عثمان: إنه «لا يُقاس بمجرد وجود أسماء من الجنوب في مواقع المسؤولية، وإنما بمدى فاعلية هذا الحضور وقدرته على التأثير في القرارات والسياسات».
وقال إن الحديث عن «إنصاف الجنوب يظل ناقصاً إذا اقتصر على توزيع الموارد، وتحسين الخدمات دون معالجة مسألة التمثيل السياسي وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبنائه في المؤسسات الوطنية».
ونوّه إلى أنه «من المفارقات أن يشارك شباب من أوباري في حوار مع البعثة الأممية للمطالبة بإيصال صوت الجنوب، بينما لا يزال فرع الدائرة السابعة، أوباري، محروماً من تمثيله الفعلي داخل المجلس الأعلى للدولة، رغم وجود أساس قانوني لاستكمال تمثيله».
وشدد على أن«تمثيل المناطق ليس امتيازاً يُمنح ولا منحة تُقدّم، بل هو استحقاق يرتبط بالإرادة الانتخابية والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات».
وانتهى عثمان إلى أن «إنصاف الجنوب يبدأ بالاعتراف بصوت أبنائه، وضمان حضورهم الفاعل في مواقع القرار، فالتنمية والعدالة والتوزيع العادل للموارد، لا تكتمل دون تمثيل سياسي حقيقي يعكس احتياجات المنطقة وتطلعات أهلها».
وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية، تحديات إضافية، مؤكدين «الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية». وأشار أحد المشاركين، إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».
وأضافوا أن الشابات «يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً». وأثار العديد من المشاركين، رجالاً ونساء، قضية «سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية»، مقترحين «توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة».

ورداً على هذه التوصيات، شكرت خوري المشاركين على «مقترحاتهم العملية»، وشجعتهم «على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها، الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم».



