افتتاح شارعين رئيسيين في (المحرق) و(مدينة حمد) بتكلفة 33 مليون دولار بتمويل سعودي

بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي

وزير الاشغال البحريني لدى افتتاحه الشارعين الرئيسين في المحرق ومدينة حمد
وزير الاشغال البحريني لدى افتتاحه الشارعين الرئيسين في المحرق ومدينة حمد
TT

افتتاح شارعين رئيسيين في (المحرق) و(مدينة حمد) بتكلفة 33 مليون دولار بتمويل سعودي

وزير الاشغال البحريني لدى افتتاحه الشارعين الرئيسين في المحرق ومدينة حمد
وزير الاشغال البحريني لدى افتتاحه الشارعين الرئيسين في المحرق ومدينة حمد

افتتح المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين، الجسر العلوي الثاني ضمن مشروع إنشاء التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطرق الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد، ومشروع شارع المحرق الدائري، بتكلفة تتجاوز 33 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي.
وقدم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين شكره إلى الدول المانحة والمشاركة في برنامج التنمية الخليجي عموماً، وإلى السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية على تمويل إنشاء هذين المشروعين الحيويين والرئيسين وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج. مشيراً الى ان المشروعين سيساهمان في تعزيز قدرة البنية التحتية في البحرين على استيعاب حركة مرورية عالية ومكثفة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
واشار خلف الى ان الجسر العلوي الثاني الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد، مدخلاً مباشراً للمرور القادم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من الجنوب إلى دوار 18 والمناطق المحيطة، وسيعمل هذا المشروع على تأمين السلامة المرورية والتقليل من الازدحامات المرورية، متوقعاً ان يساهم في خفض حجم الحركة المرورية المتجهة من مدينة حمد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان عبر التقاطع المحاذي لدوار 14 بنسبة 40 في المائة.
وبين وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني الى ان المرحلة الثانية من مشروع المحرق الدائري والجسر الرابع بين المحرق والمنامة تخضع حالياً لتقييم العطاءات الفنية والمالية لمناقصة الخدمات الاستشارية، ومع اكتمالها فإن شارع المحرق الدائري سيكون خياراً استراتيجياً لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى الطرق الرئيسية، وخياراً رابعا للانتقال من المحرق إلى المنامة، حيث سيخفف الضغط على كل شوارع المطار والغوص وخليفة الكبير، وسيخدم المشاريع الاقتصادية والسكنية شمال جزيرة المحرق.
من جانبه بارك وفد الصندوق السعودي للتنمية للإخوة في البحرين التدشين لمشروع المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري وافتتاح الجسرالعلوي ضمن مشروع انشاء التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين دواري 13 و18 بمدينة حمد تزامنا مع احتفالات بلادهم بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
وأشار الوفد إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يشارك البحرين فرحتها من خلال افتتاح هذا الشارع وهذا التقاطع ضمن مشاريع الطرق الرئيسية التي تهدف وزارة الاشغال من خلالها دفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتطوير.
ويأتي تمويل هذا المشروع ضمن مساهمة السعودية في برنامج تنمية دول الخليج للبحرين والذي خصصت لها السعودية 9.375 مليون ريال سعودي {2.5 مليون دولار}.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.