وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أكدت الاتفاق على تسويق مجلس التعاون ككتلة واحدة واستمرار الاستثمارات والمشاريع رغم التحديات

أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)

أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة السفر خلال العام الحالي، كاشفة عن العمل على خطة استراتيجية خليجية مشتركة لتسريع التعافي، وتعزيز حضور المنطقة بوصفها وجهة سياحية متكاملة في الأسواق العالمية.

وقالت الصيرفي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اتفقوا، خلال اجتماعهم بالبحرين في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إطلاق خطة للتعافي السياحي بعد الأزمة، ترتكز على تعزيز التعاون والترويج المشترك لدول المجلس، واستقطاب مزيد من السياح الدوليين.

وأكدت أن استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، رغم الظروف الإقليمية، يعكسان مرونة القطاع وثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن تأثيرات عام 2026 قد تنعكس على أعداد الزوار، لكنها لا تتوقع أن تعوق استعادة النمو، معربة عن ثقتها بأن عام 2027 سيشهد انتعاشاً أقوى في الحركة السياحية الخليجية.

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي

استراتيجية خليجية مشتركة

وكشفت الصيرفي عن اتفاق وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، على إعداد خطة استراتيجية خليجية للتعافي السياحي، تقوم على تنسيق الجهود وتعزيز الترويج المشترك لدول المجلس بوصفها وجهة سياحية متكاملة.

وكان وزراء السياحة بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعهم في البحرين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي وتنسيق الجهود بين دول المجلس، في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها على حركة السفر والسياحة، إلى جانب مناقشة آليات الترويج المشترك للوجهات الخليجية وتطوير القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصادات الوطنية.

وأوضحت الصيرفي أن الخطة تستهدف زيادة تدفق السياح الدوليين، وإطالة مدة إقامتهم ورفع مستويات إنفاقهم، من خلال الاستفادة من تطور الربط الجوي مع الأسواق الرئيسية، ولا سيما الصين والهند وأوروبا، إلى جانب المقومات التي تتمتع بها دول الخليج، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق السياحية العالمية.

تعزيز السياحة البينية

وفيما يتعلق بالسياحة الخليجية البينية، شددت الصيرفي على أنها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للعمل السياحي المشترك، بالنظر إلى القوة الشرائية المرتفعة للسائح الخليجي ومستويات إنفاقه التي تُعدّ من بين الأعلى عالمياً، وفق تقديرها.

وأوضحت أن دول المجلس بدأت بالفعل العمل على مبادرات تستهدف تشجيع حركة السياحة البينية، والاستفادة من التقارب الجغرافي والثقافي، وتطور شبكات النقل والربط الجوي، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصادات الخليجية.

ورأت أن الجمع بين استقطاب السياح الدوليين وتنشيط الحركة السياحية داخل دول المجلس سيمنح القطاع قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية، ويساعد على تنويع الأسواق المصدرة للزوار.

22 فندقاً ومنتجعاً منذ 2022

وكشفت وزيرة السياحة البحرينية عن افتتاح نحو 22 فندقاً ومنتجعاً منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية عام 2022، مؤكدة استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتقدم المشاريع رغم التحديات الإقليمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق البحرينية. وأشارت إلى قرب الإعلان عن استثمارات ومشاريع جديدة، مستفيدة من البنية التحتية المتكاملة والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشددة على أهمية تكامل القطاعات الاقتصادية والخدمية لضمان استدامة السياحة.

استثمارات جديدة

وفيما يتعلق بأولويات البحرين خلال المرحلة المقبلة، أوضحت الصيرفي أن تنويع المنتج السياحي، ولا سيما السياحة البحرية، يحتل موقعاً متقدماً في الاستراتيجية الوطنية.

وقالت إن الطبيعة الجزرية للبحرين تمنحها فرصاً واسعة لتطوير المنتجعات والمرافق الساحلية والتجارب البحرية، مشيرة إلى أن المملكة شهدت استثمارات نوعية في هذا المجال، وتعمل على استقطاب المزيد منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات جديدة تستهدف تطوير السواحل والمنتجعات والتجارب السياحية المرتبطة بالبحر، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة للزوار وتعزيز تنافسية المملكة في المنطقة.

وأكدت أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود تنويع مصادر الجذب السياحي، وعدم الاقتصار على الأنشطة التقليدية، بما يدعم زيادة مدة إقامة السائح وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع.

«منتدى بوابة الخليج» الاستثماري الذي انعقد مؤخراً في البحرين (الشرق الأوسط)

سياحة الأعمال والمؤتمرات

وأكدت الصيرفي أن سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض (مايس) تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البحرين السياحية، مشيرة إلى تنامي اهتمام المؤسسات الدولية باستضافة فعالياتها في المملكة رغم التحديات الإقليمية. واستشهدت باستضافة «حوار المنامة» و«منتدى بوابة الخليج» وفعاليات دولية أخرى، مؤكدة استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من المؤتمرات والمعارض، إلى جانب الفعاليات الرياضية والترفيهية حتى نهاية العام، وفي مقدمتها النسخة الخامسة من «أعياد البحرين»، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

التضخم وتنافسية الأسعار

وحول تأثير التضخم العالمي وارتفاع تكاليف السفر والإقامة على قرارات السياح، أقرَّت الصيرفي بأن المتغيرات الاقتصادية تشكل أحد التحديات التي يتعين على القطاع التعامل معها، خصوصاً في ظل تأثير الأسعار على اختيار الوجهات السياحية.

وأوضحت أن الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعقدان اجتماعات تشاورية دورية مع الشركاء في القطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق والمكاتب السياحية ومنظمو الفعاليات؛ بهدف المحافظة على تنافسية الأسعار وتعزيز جاذبية البحرين مقارنة بالوجهات الأخرى.

وقالت إن التنسيق مع القطاع الخاص يركز على توفير عروض وخدمات تتناسب مع الظروف الاقتصادية وتوقعات الزوار، دون التأثير على جودة التجربة السياحية.

وأضافت أن البحرين شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من السياح، مدعوماً بالعروض التنافسية التي تقدمها المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية والفعاليات المختلفة؛ ما يعكس استمرار الطلب على زيارة المملكة رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

ثقة المستثمرين وآفاق 2027

وشددت الوزيرة الصيرفي على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تكثيف التعاون الخليجي، سواء في الترويج المشترك أو تطوير المنتجات السياحية أو تعزيز الربط بين الوجهات، بما يساعد على تسريع التعافي واستعادة معدلات النمو.

ولفتت إلى أن التحديات التي واجهها القطاع السياحي خلال عام 2026، رغم تأثيرها المتوقع على حركة الزوار، لن تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في العام المقبل، معربة عن ثقتها بقدرة دول الخليج على استقطاب أعداد أكبر من السياح وزيادة إيراداتها السياحية خلال عام 2027، مستفيدة من الاستثمارات المتواصلة والبنية التحتية المتطورة والتعاون الإقليمي المتنامي.


مقالات ذات صلة

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ارتفعت أرباح «جي إف إتش» 14.8 % إلى 116.29 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «جي إف إتش» ترتفع 14.8 % إلى 116.3 مليون دولار

أعلن بنك «جي إف إتش» ارتفاع صافي أرباحه العائدة إلى المساهمين بنسبة 14.83% خلال الأشهر التسعة الأولى ليصل إلى 116.29 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف خلال الاجتماع الوزاري الخليجي في المنامة الأربعاء (واس) p-circle 00:24

وزير الداخلية السعودي: اعتداءات الحوثيين لا يمكن تبريرها

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي أن استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة لا يمكن تبريره.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.


الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
TT

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه، مدفوعاً بنمو الأنشطة الصناعية.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، المعدّلة وفقاً للعوامل الموسمية وتأثير الأحداث الرياضية، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي، مقارنة بالتوسع الذي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الأداء أضعف معدل نمو فصلي للاقتصاد السويسري منذ الربع الرابع من عام 2025.

وقالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي، في حين سجل قطاع الخدمات حالة من الركود.

ومن المقرر أن تُصدر سويسرا البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.


بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة، الاثنين، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، قبيل أسبوع حاسم يشهد إعلان نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية، والطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك».

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، مدفوعة بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، واليابان. وتراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق عند 59 ألفاً و662.02 نقطة، دون المستوى النفسي البالغ 60 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أسبوع، بعدما فقد نحو 1480 نقطة خلال الجلسة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة واحد في المائة، في إشارة إلى تركز الضغوط بصورة أكبر على أسهم التكنولوجيا ذات الأوزان الثقيلة.

وكانت شركات معدات أشباه الموصلات في مقدمة الخاسرين؛ إذ هبط سهم «أدفانتست»، المورد لشركة «إنفيديا»، بنسبة 11.1 في المائة، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.1 في المائة. وأسهم السهمان وحدهما بنحو 1072 نقطة من إجمالي خسائر «نيكي»، ما يعكس التأثير الكبير لشركات الرقائق على حركة المؤشر. وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن الحذر تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي يتزايد في الأسواق، رغم عدم ظهور أنباء سلبية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تفسر موجة البيع.

وتأتي هذه الضغوط بعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس الماضي، على خلفية الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، ما أدخل الشركة في أزمة قيادية، وأثار تساؤلات بشأن استقرار أحد أبرز محركات طفرة الذكاء الاصطناعي. ووفق تقارير إعلامية، ناقش هوانغ مع مقربين احتمال عودته إلى المنصب، في وقت تواصلت فيه «إنفيديا» مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدينغز»، بشأن تولي القيادة.

وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، إلى جانب التسعير المتوقع للطرح العام لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود»، الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها الخميس. ومن شأن الحدثين تقديم مؤشرات مهمة بشأن شهية المستثمرين تجاه القطاع، وتقييماته المرتفعة.

وامتدت الخسائر إلى القطاعات المرتبطة بمراكز البيانات؛ إذ تراجع قطاع المعادن غير الحديدية، الذي يضم شركتي الكابلات «فوروكاوا إلكتريك» و«فوجيكورا»، بنسبة 6.6 في المائة، بينما انخفض قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 4 في المائة.

في المقابل، أظهر قطاع التجزئة أداءً أفضل، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة. وقفز سهم شركة بطاقات الائتمان «كريدي سيزون» بنحو 17 في المائة بعد رفع توقعاتها للأرباح، فيما صعد سهم شركة «الأثاث «نيتوري» بنسبة 9.2 في المائة عقب إعلان نتائجها المالية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.885 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول)، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية التي بلغت 5.1738 في المائة لأجل عشر سنوات، الجمعة، وهو أعلى مستوى في شهر.

وجاء ارتفاع العوائد الأميركية بعد بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، رفعت احتمالات إقرار زيادة كبيرة للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 8 في المائة. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 20 عاماً إلى 3.765 في المائة، ولأجل 30 عاماً إلى 4.03 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 1.875 في المائة.

وزادت الضغوط بعد تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بمرونة وسرعة مناسبة، لمواجهة مخاطر التضخم، وضعف الين.

وقال يوكي ماتسودا، محلل الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاطر التضخم المرتبط بالطاقة يجعلان تراجع توقعات رفع الفائدة اليابانية أمراً مستبعداً. لكنه أشار إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل احتمالاً ملموساً لزيادة الفائدة في ديسمبر، ما قد يحد من الارتفاعات الحادة الإضافية في عوائد السندات.

وتدخل الأسواق اليابانية بذلك مرحلة اختبار مزدوجة، تجمع بين إعادة تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، واحتمالات ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وسيكون أداء شركات التكنولوجيا وقرارات البنوك المركزية العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسهم والسندات خلال الأسابيع المقبلة.