يسارع مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدفع باتجاه تشديد القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في أعقاب التطورات المرتبطة بشركة «إنفيديا» وشبهات وصول رقائقها إلى شركات صينية عبر سنغافورة، وهي القضية التي أعادت مخاوف الأمن القومي إلى صدارة النقاش في واشنطن.
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن الجدل المحيط بالمؤسس المشارك لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وعلاقته المزعومة بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، عزز الزخم السياسي وراء مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى الحد من وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.
وتتضمن المقترحات منح الكونغرس صلاحيات أوسع لمراجعة صفقات تصدير الرقائق التي توافق عليها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بل وإمكانية عرقلتها، إلى جانب سد الثغرات التي تتيح لشركات صينية الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية من بُعد عبر الخدمات السحابية، حتى عندما لا يُسمح لها بشراء الرقائق نفسها.
ومن بين هذه المقترحات مشروع «قانون أمن الوصول من بُعد (Remote Access Security Act)»، الذي يستهدف منع الشركات الصينية من استخدام رقائق متقدمة موجودة خارج الصين عبر خدمات الحوسبة السحابية، في محاولة للحد من الالتفاف على القيود المفروضة على التصدير المباشر.
ونقلت الصحيفة عن أوين تيدفورد، كبير محللي الأبحاث في شركة «بيكون ريسيرش» المتخصصة في متابعة التحركات التشريعية في واشنطن، قوله إن الفضيحة الأخيرة عززت الزخم وراء هذه التشريعات، مضيفاً أن واشنطن ليست مستعدة لتجاوز القضية أو طيّ صفحتها، حتى إذا كانت «إنفيديا» تسعى إلى المضي قدماً.
وكان ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين، الذين يرأسون لجاناً معنية بالصين والشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب، قد دعوا زملاءهم إلى الإسراع بإقرار عدد من هذه المشاريع. كما طلبوا من جنسن هوانغ والمستشار القانوني العام لـ«إنفيديا» تيم تتر، ومسؤول التجارة الأميركي المشرف على ضوابط التصدير جيفري كيسلر، المثول أمام الكونغرس لتقديم إيضاحات بشأن القضية.
وقال النواب إنهم يريدون معرفة مدى المخاطر التي ربما تعرَّض لها الأمن القومي الأميركي، معتبرين أن القضية تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة التشريعية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.
وأشارت «فاينانشال تايمز» إلى أن المقترحات تحظى أيضاً بدعم رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتهية ولايته مايك جونسون، والمرشح الأوفر حظاً لخلافته الديمقراطي حكيم جيفريز، مما يفتح المجال لإدراجها ضمن الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد الإطار العام لتمويل وزارة الدفاع الأميركية.
ويُعد هذا التشريع من القوانين التي تحظى بأولوية كبيرة في الكونغرس، مما يجعله مساراً مناسباً لتمرير إجراءات إضافية بشأن صادرات الرقائق، خصوصاً مع سعي المشرّعين إلى إنجاز صيغته النهائية قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس في يناير (كانون الثاني)، حين يتسلم الأعضاء المنتخبون في انتخابات التجديد النصفي مقاعدهم.
لكنَّ أحد مساعدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ حذَّر من ضيق الوقت وكثرة الملفات التشريعية المطروحة، مما قد يعرقل إقرار جميع المقترحات خلال العام الحالي.
تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك مطالب من مشرّعين بتفسير أسباب السماح لـ«إنفيديا» ببيع رقائق إلى «ميغاسبيد». وكانت الصحيفة قد أفادت بأن وزارة التجارة أبطأت جهوداً لإدراج الشركة السنغافورية على القائمة السوداء الأميركية للكيانات التي يُنظر إليها بوصفها تهديداً للأمن القومي، والتي تتطلب تراخيص خاصة لتصدير المنتجات إليها.
في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، إن وزارته كانت تؤيد منذ أشهر إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الكيانات المحظورة.
وتعكس هذه التطورات اتساع التداعيات السياسية لقضية «إنفيديا»، من تحقيقات تتعلق بسلاسل توريد الرقائق إلى مواجهة أوسع داخل واشنطن بشأن مدى صرامة القيود المفروضة على وصول الصين إلى التقنيات التي تعدها الولايات المتحدة أساسية للحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.
