طالبت مصر كلاً من روسيا وأوكرانيا بـ«ضمان حرية الملاحة لاستقرار إمدادات الحبوب». وأكدت «دعمها التوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية».
التأكيدات المصرية جاءت خلال لقاءين منفصلين لوزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيريه في روسيا وأوكرانيا.
واستحوذت روسيا وأوكرانيا على أكثر من 82 في المائة من واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2026 (حيث تُشكل موسكو النسبة الكبرى)، وفق بيانات رسمية.
والتقى عبد العاطي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات. وبحسب إفادة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، تناول اللقاء «تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، وانعكاساتها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الحبوب. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة وتدفق السلع الاستراتيجية».
كما أعرب عبد العاطي عن «الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، مشيراً إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما عكسه من حرص متبادل على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك».
شراكة استراتيجية
وكان السيسي قد أكد «حرص بلاده على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا»، وأشار إلى أن «العلاقات بين مصر وروسيا تنمو بوتيرة متسارعة، وتقوم على مبدأ المنافع المشتركة». ولفت خلال محادثات مع بوتين في قصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، الشهر الماضي، إلى «أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، خصوصاً المجالات الاقتصادية والتجارية، والموضوعات الخاصة المتعلقة بالحبوب لما لها من أهمية كبيرة».
وأشار بوتين حينها إلى «وجود فرص واسعة لتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا»، مشدداً على أن «التعاون بين البلدين يقوم على أساس المصالح والمنافع المشتركة، ويشهد تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات».
وفي لقاء آخر جمع وزير الخارجية المصري مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في الإمارات، الجمعة، على هامش «منتدى صير بني ياس»، أعرب عبد العاطي عن «حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب»، واستعرض ما تمتلكه من مقومات جغرافية وبنية تحتية ولوجستية تؤهلها للاضطلاع بهذا الدور، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.
وتضم مصر ما يقرب من 70 صومعة على مستوى البلاد، مصممة بأحدث الأساليب التقنية، في إطار مشروع قومي يهدف إلى زيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب والحفاظ على احتياطي استراتيجي لتأمين احتياجات الدولة، وفق بيانات سابقة لمجلس الوزراء.
مركز لوجستي
وذكر وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، الشهر الماضي، أن «مصر تدرس فرص تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت، يجمع أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع والتوزيع، بما يدعم تأمين الاحتياجات المحلية، ويتيح فرصاً للاستثمار والتشغيل وخدمة الأسواق الإقليمية، وذلك في ضوء نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع».
وقال الرئيس الروسي في أبريل (نيسان) الماضي إن بلاده تدرس إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر، وأشار حينها إلى أن «روسيا ستؤمّن إمدادات الحبوب للجانب المصري».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، السبت، تناول لقاء وزيري خارجية مصر وأوكرانيا تطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد عبد العاطي «دعم مصر للتوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما ينهي الصراع وتداعياته، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود، واستقرار سلاسل إمداد الحبوب».
وأكد الوزيران المصري والأوكراني «التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمن الغذائي والطاقة».
