تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.
ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».
Today, Darbaz Rasool, member of the PUK Political Bureau, and Ahmed Mufti, Deputy Minister of KRG Natural Resources, joined me for a discussion on the Kurdistan Region’s future. The US supports a strong, united Kurdistan Region that reflects the Region’s diversity. As we... pic.twitter.com/RPC1gvoKkU
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) November 10, 2026
وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.
وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».
وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».
وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».
وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.
دعوى قضائية
ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.
وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.
وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.
لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».
ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».
الأزمة تمتد إلى الحلفاء
وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».
ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».
وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».
