صعّد «اتحاد حراك القطاع الصحي» في ليبيا تحركاته ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما أعلنت النقابات الطبية العامة، المساندة للحراك، الإضراب عن العمل في خدمات إصدار الشهادات الصحية والتطعيمات، بدءاً من الأحد المقبل، إلى جانب الشروع في إعداد بروتوكول لتنفيذ إضراب عام خلال أسبوعين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استدعاء 4 من قيادات الاتحاد إلى رئاسة المباحث الجنائية، ومع أعقبه بالتحرك لتقديم شكوى إلى منظمات نقابية دولية.
وقالت النقابات الطبية العامة في بيان، الثلاثاء، إن قرار الإضراب يأتي «في ظل استمرار تجاهل الدولة مطالب العاملين بالقطاع الصحي، وعدم الاستجابة لها، واستمرار صرف الرواتب بقيم (متدنية، ولا تليق بكرامة العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والفنية)».
وأعلنت النقابات تشكيل لجنة تضم أطباء استشاريين واختصاصيين وفنيين، تتولى إعداد بروتوكول واضح للإضراب العام خلال مدة أقصاها أسبوعان، تمهيداً للدخول فيه، وأكدت أن البروتوكول سيستثني الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل لإنقاذ الحياة، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الضرورية.
ولم يُحدد البيان موعداً لبدء الإضراب العام، لكنه أكد استمرار التصعيد حتى الاستجابة الجادة والعادلة لمطالب العاملين في القطاع.
وفي تطور متصل، أعلن «اتحاد حراك القطاع الصحي» أن رئاسة المباحث الجنائية استدعت 4 من قياداته، وقال إنهم سيلبون الاستدعاء أمام الجهات المختصة، مع تمسكهم بمطالبهم القانونية والمهنية، ورفضهم «تسييس» التحرك النقابي.
كما أعلن الاتحاد التحرك لتقديم شكوى عاجلة إلى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، على خلفية ما يعدّه «تضييقاً على نشاطه النقابي وملاحقة لقياداته». ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تسلم المنظمتين الشكوى، أو اتخاذهما إجراءات بشأنها.
وكان الاتحاد قد دعا إلى اجتماع موسع في مركز مصراتة الطبي، الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأزمة وتنسيق الخطوات المقبلة، في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات داخل المؤسسات الصحية.
في سياق ذلك، تمسك «ائتلاف النقابات الطبية» في مصراتة باستمرار الاعتصام وفق الآلية المتفق عليها، مع تأجيل خطوات تصعيدية أخرى إلى حين استكمال التنسيق بشأنها، ما يعكس اتجاهاً نحو توحيد التحركات النقابية، وتنسيق خطواتها التصعيدية.
وتتركز مطالب العاملين في القطاع الصحي على صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، وتحسين الأجور، وتوفير التأمين الصحي وبدل الخطر، وتسوية الأوضاع الوظيفية، إلى جانب توفير الأدوية والمعدات، والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.
ولا تقتصر الأزمة على المطالب المالية، إذ تشمل أيضاً خلافات بشأن إدارة المؤسسات النقابية وأوضاع نقابة الأطباء، التي سبق أن أُغلق مقرها، فضلاً عن مطالب بإصلاح العمل النقابي، وإجراء انتخابات تتيح للعاملين اختيار ممثليهم.
وتتصل التحركات كذلك بالاعتراض على تدخل الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات النقابية؛ حيث أعلن الاتحاد تضامنه مع حراك المعلمين، عادّاً أن المطالب المهنية والوظيفية ينبغي ألا تواجه بإجراءات أمنية، أو ضغوط تحول دون ممارسة الحق في الاحتجاج والعمل النقابي.
ويضع التصعيد الجديد حكومة «الوحدة» أمام اختبار في إدارة أزمة القطاع الصحي، خصوصاً أن التحرك تجاوز المطالب المالية والوظيفية إلى المطالبة بضمان استقلال العمل النقابي ووقف ما تعدّه القيادات النقابية تضييقاً على نشاطها.
ويفتح تحول الاحتجاجات والاعتصامات إلى إضراب محدد في خدمات الشهادات الصحية والتطعيمات، بالتوازي مع الإعداد لإضراب عام، الباب أمام اتساع تأثير الأزمة على الخدمات العامة، رغم تأكيد النقابات استثناء الحالات الطارئة والمنقذة للحياة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة «الوحدة» تحركات واعتراضات من قطاعات أخرى، من بينها قطاع التعليم، بما يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والمهنية عليها، ويضع قدرتها على تحويل الوعود والتفاهمات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة أمام اختبار متزايد.
