الجزائر تودع آخر قادتها التاريخيين في جنازة حضرها مليون شخص

منع رئيس الوزراء من المشاركة في تشييع حسين آيت أحمد

آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تودع آخر قادتها التاريخيين في جنازة حضرها مليون شخص

آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)

ودع مئات الآلاف من الجزائريين ظهر أمس زعيم ثورة التحرير (1954 - 1962) حسين آيت أحمد، في جنازة اتفق المراقبون على أن البلاد لم تشهدها منذ وفاة الرئيس هواري بومدين قبل 37 سنة. واضطر رئيس الوزراء عبد مالك سلال وأعضاء من طاقمه إلى العودة أدراجهم، بعدما منعهم مناضلو الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي أسسه وقاده آيت أحمد، من حضور الجنازة، وشكل ذلك حدثا ذا رمزية سياسية لافتة.
وقال محمد نبو، السكرتير الأول للحزب، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن أكثر من مليون شخص جاءوا إلى قرية آث أحمد، ببلدية عين الحمام (120 كلم شرق العاصمة)، للمشاركة في تشييع من وصف قبل موته بـ«آخر الزعماء التاريخيين».
وحضر مراسم الدفن وجوه من ثورة التحرير، بعضهم عرف الراحل عن قرب. كما شوهد عدد كبير من أصدقائه السياسيين، أبرزهم رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش، ومسؤولون مدنيون وعسكريون حاليون وسابقون، اقتسموا مع الراحل أفكاره وطروحاته بخصوص العمل السياسي ونظرته إلى مستقبل الجزائر، وأوضاع الحريات فيها.
وتميز تنظيم الجنازة بالفوضى والانفلات، رغم حضور عدد كبير من المسؤولين، أهمهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال وأعضاء من فريقه الحكومي. وتعرضت «مجموعة الرسميين»، بقيادة سلال للتشويش من طرف بعض مناضلي «القوى الاشتراكية» عند دخولهم القرية، الأمر الذي دفعهم إلى الخروج منها بسرعة، والعودة إلى العاصمة من دون حضور الجنازة. وقد شوهد سلال غاضبا وهو ينسحب من المكان. وقال مصدر من ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل، إن سوء التنظيم هو ما جعل الموكب الحكومي يعود أدراجه، وليس بسبب موقف المناضلين السلبي.
ومعروف عن حزب آيت أحمد الذي أطلقه في 1963، أنه حاد في معارضته للنظام القائم، وإن كان الكثير من المراقبين يقولون إن شدة معارضته تراجعت منذ تخلي زعيمه عن قيادته عام 2011 بسبب المرض.
وعجز الآلاف من المشيعين عن مواكبة نعش آيت آحمد، ومرافقة رجال الدفاع المدني الذين حملوه إلى مقبرة العائلة بأعالي القرية، حيث يوجد قبر والدته، وذلك بسبب التدافع الكبير والازدحام المنقطع النظير. وهتف مناضلو الحزب وسكان القرية بحياة فقيدهم، الذين أطلقوا عليه «أيقونة الجزائر ورمز نضالها ضد الاستعمار قبل الاستقلال، ومن أجل الحريات بعد الاستقلال»، ورددوا شعارات عرف بها الراحل، مثل «سلطة مجرمة»، و«جزائر حرة وديمقراطية»، ما أعطى الجنازة لمسة سياسية، وكانت بالنسبة للبعض تجمعا ضخما لمعارضي النظام.
وقد حرصت عائلة المرحوم، وخاصة زوجته جميلة آيت أحمد ونجليه، على إبعاد البروتوكول الرسمي عن الجنازة، وكانوا أيضا حريصين جدا على منع الحكومة من تنظيم الجنازة، أو أن يكون لها أي دور في نقل جثمانه من منفاه بسويسرا إلى الجزائر، على اعتبار أن الفقيد هو من أوصى بذلك شخصيا، كما أوصى أيضا بعدم دفنه في مقبرة العائلة بالعاصمة، حيث يرقد كل رؤساء الجزائر المتوفين، وقادة ثورتها البارزين.
ورفضت زوجته ركوب سيارة لرئاسة الجمهورية وضعتها تحت تصرفها لحظة وصولها إلى مطار الجزائر مع جثمان زوجها الأربعاء الماضي، وهو ما جعل السلطات تشعر بالضيق والحرج من هذا التصرف، الذي لا يستغربه أحد لشدة معارضة آيت أحمد، للنظام لما كان حيا.
وتوفي آيت أحمد عن عمر يناهز 89 سنة يوم 23 من الشهر الماضي، إثر وعكة صحية. وعرف بكونه أحد ستة من كبار الثوريين ممن خططوا للثورة، وفجروها ليل الاثنين 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1954، وقاد آيت أحمد «المنظمة الخاصة» التي تولت إعداد الترتيبات لمباغتة العدو الاستعماري، وذلك بعد وفاة رئيسها الأول محمد بلوزداد. وقبل ذلك اشتهر آيت أحمد بالمشاركة في حادثة الهجوم على بريد وهران (غرب الجزائر) عام 1949، إذ تمكن ثوريون من أموال مكتب البريد لشراء الأسلحة من الخارج.
وبعد الاستقلال عام 1962 اختلف آيت أحمد مع قادة الثورة ورئيس الجزائر المستقلة أحمد بن بلة بخصوص التوجهات السياسية للبلاد. وتطور الصراع إلى تنظيم تمرد مسلح تزعمه آيت أحمد بمنطقة القبائل، عرف بـ«أزمة صيف 1962»، وفي العام الموالي أطلق «جبهة القوى الاشتراكية» مع فريق من الثوريين والمناضلين السياسيين. واعتقل آيت أحمد وحكم عليه بالإعدام، غير أنه فر من السجن وغادر البلاد إلى سويسرا، فيما ظل حزبه يعمل في سرية.
وفي سنة 1989 عاد آيت أحمد إلى الجزائر بدخولها عهد التعددية السياسية والحزبية، وشارك في أول انتخابات برلمانية تعددية نظمت أواخر 1991، التي حققت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزا ساحقا. ووقف آيت أحمد ضد الجيش عندما تدخل لإلغاء نتائج تلك الانتخابات وإرغام الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة، واعتبر ذلك «انقلابا عسكريا». وقد جلب له هذا الموقف خصومة شديدة من طرف النظام والموالين له، بمن فيهم قطاع من الإعلام، وصفه آنذاك بأنه «حليف الإرهابيين».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.