تتداول الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، منذ الخميس، أنباء عن استعداد البرلمان الجزائري لمنح الرئيس عبد المجيد تبون تفويضاً، بوصفه وزير الدفاع، يسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، في إطار تحرك عسكري محتمل يستهدف مجموعات مسلحة، يُشتبه في سعيها إلى الإطاحة برئيس البلاد عبد الرحمن تياني، بما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الجزائري، في ظل الحدود الممتدة لآلاف الكيلومترات، التي تربط الجزائر بجيرانها في منطقة الساحل.
تلقّى أعضاء «المجلس الشعبي الوطني»، (الغرفة البرلمانية السفلى)، في 22 من الشهر الحالي، رسالة تدعوهم إلى حضور دورة استثنائية مقررة غداً (الأحد)، الساعة العاشرة صباحاً. ولم يتضمن الاستدعاء أي جدول أعمال. كما تلقّى أعضاء «مجلس الأمة»، (غرفة البرلمان العليا)، الاستدعاء نفسه، لعقد اجتماع بعد ظهر اليوم ذاته، من دون توضيح سبب الاجتماع.
وحسب مصادر برلمانية، سيخصَّص الاجتماعان لمنح الجيش تفويضاً يسمح له بالتدخل خارج الأراضي الجزائرية، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية اتخاذ قرار «إرسال وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج، بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان».
ترتيبات الحسم العسكري
تشير جميع المعطيات، وفقاً مصادر سياسية، إلى احتمال تنفيذ ضربات جوية دقيقة خلال الأيام المقبلة، بواسطة سلاح الجو الجزائري، تستهدف مصالح أجنبية في النيجر، أو جماعات يُزعم أن أطرافاً أجنبية تموّلها. ويأتي ذلك في وقت تمتلك فيه الجزائر بالفعل قوة عسكرية في نيامي، منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث أرسلت قوة إلى الجارة الجنوبية لصد محاولة انقلاب ضد الرئيس عبد الرحمن تشياني.
ويزداد هذا الاحتمال ترجيحاً، وفق المصادر نفسها، بالنظر إلى الزيارتين اللتين قادتا وزير الدفاع النيجري ساليفو ماودي إلى الجزائر. الأولى كانت في 13 من الشهر الجاري، والثانية الأربعاء الماضي، حيث استقبله الرئيس تبون، كما أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، الذي صرح بأن جيش بلاده «مستعد لدراسة أي مقترح نيجري، من شأنه تعزيز التعاون العسكري والأمني، خدمة لمصالح بلدينا العليا».
من جهته، أشاد وزير دفاع النيجر بـ«مستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين جيشي البلدين الشقيقين». وتوجت زيارته باتفاق «يؤطر مجال التعاون العسكري بين البلدين»، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، دون تقديم أي تفاصيل.
وقبيل هذه الزيارة بيوم واحد، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد عقد اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن حضره كبار المسؤولين الحكوميين، من دون أن تكشف رئاسة الجمهورية عن مضمونه.
وحول موضوع التئام غرفتي البرلمان في جلستين، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، السفير عمار بلاني، منشوراً على حسابه في الإعلام الاجتماعي، السبت، قال فيه: «إذا كانت الجلستان البرلمانيتان ستُخصّصان للموافقة على تدخل عسكري خارج الحدود، فإن ذلك قد يفتح المجال أمام وجود جزائري أكثر تنظيماً ووضوحاً في النيجر. ومن شأن قرار كهذا أن يعكس تصوراً أوسع للأمن القومي، إذ لن تعود حماية الحدود وحدها كافية إذا كان سقوط دولة مجاورة قد يعرّض المصالح الوطنية، والبنى التحتية للطاقة والشراكات الاقتصادية والنفوذ الإقليمي، للخطر».
وأكد بلاني أن النيجر «قد تتحول في هذه الحالة إلى شريك ذي أولوية في إطار تعاون عسكري معزّز، من دون أن يعني ذلك، بطبيعة الحال، إقامة دائمة للقوات الجزائرية على أراضي هذا البلد».
خيارات الردع
يذهب عبد المنعم بن حمدة، قيادي الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، بعيداً في التحليل، إذ ذكر في منشور أن «بعض المعطيات تشير إلى احتمال منح النيجر الجزائر حق استخدام قاعدة ماداما العسكرية، التي سبق أن استخدمتها القوات الفرنسية منذ عام 2014، قبل انسحابها منها في يوليو (تموز) 2019).
ووفق بن حمدة: «تقع القاعدة في منطقة استراتيجية حساسة شمال النيجر، على بُعد نحو 95 كيلومتراً بخط مستقيم من أقرب نقطة على الحدود الليبية، بالقرب من المجال الصحراوي المتصل بفزّان والعمق الاستراتيجي للجنوب الليبي، فضلاً عن موقعها الذي يتيح الإشراف على نطاق جغرافي قريب من الحدود التشادية».
وتأتي هذه التطورات امتداداً منطقياً لتصريحات أدلى بها عبد المجيد تبون مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حين أشار إلى أن الجزائر «سترد من الآن فصاعداً على محاولات زعزعة استقرار أحد بلدان المنطقة، ولن يقتصر ردها على الكلام».
كواليس «سوخوي 30»
ظهرت إحدى أولى الإشارات إلى هذا التوجه الجديد في أواخر أغسطس (آب) الماضي، مع إرسال أربع طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي 30-إس» إلى نيامي، مرفقة بكامل التجهيزات والتسليح اللازمين لإحباط محاولة للإطاحة بالسلطة الحاكمة في النيجر. وقد اعتبرت السلطات الجزائرية تلك المحاولة تحدياً للجزائر، التي كانت قد استقبلت رئيس الوزراء النيجري محمد لمين زينه، قبل ذلك.
وصرح الرئيس تبون بهذا الخصوص، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي مطلع أكتوبر: «كان رئيس الوزراء النيجري موجوداً في الجزائر، وفي الوقت نفسه كانت هناك محاولة انقلاب جارية في النيجر. ماذا يعني هذا؟ هل هو استفزاز للجزائر؟ وأنا أيضاً سأرسل طائرات، وسأقف في مواجهتكم نداً لند، لأن هناك من لم يعد يعرف حدود اللياقة والاحترام».
واستُشفّ من تصريحاته أن جهة خارجية قد تكون وراء محاولة الانقلاب في النيجر، في إطار ما يراه استهدافاً مزدوجاً، يتمثل في الإطاحة بالرئيس عبد الرحمن تياني، الذي تربطه بالجزائر علاقات وثيقة ويُنظر إليه على أنه حليف لها، والعمل في الوقت ذاته على زعزعة الاستقرار داخل الجزائر، بالنظر إلى الحدود الطويلة التي تجمع البلدين.
غير أن الرئيس الجزائري لم يكشف عن هوية الجهة، التي ألمح إلى احتمال تورطها في هذه المحاولة، التي تأتي في سياق أمني مضطرب تعيشه النيجر، البلد الذي شهد محاولات انقلابية سابقة، ويصنف ضمن أفقر دول العالم.
