القضاء الفنزويلي يعلق انتخاب نواب المعارضة

اعتبرت أن هذه الخطوة قد تضع البلاد بأسرها على حافة كارثة

علق القضاء الفنزويلي أول من أمس انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة، مما يحرمها من أغلبية الثلثين الموصوفة التي فازت بها في الانتخابات التشريعية.
ووافقت محكمة العدل العليا على طعن في انتخاب عدد من مرشحي المعارضة، تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا، وهو حزب الرئيس نيكولاس مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو شافيز.
وكانت المعارضة قد فازت للمرة الأولى منذ 16 عاما بالأغلبية في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفازت بالأغلبية الموصوفة المحددة بثلثي المقاعد. لكن الإدارة الانتخابية في المحكمة أمرت «بتعليق فوري ومؤقت لمفعول انتخاب» ثلاثة نواب عن ولاية أمازوناس في جنوب فنزويلا، كما ورد في قرار المحكمة الذي نشر على موقعها الإلكتروني.
ويحرم القرار مؤقتا على الأقل تحالف المعارضة المجتمعة في طاولة الوحدة الديمقراطية من أغلبية الثلثين (112 من أصل 167 مقعدا) في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد في فنزويلا. وتمنح هذه الأغلبية المعسكر السياسي، الذي يمتلكها صلاحيات واسعة، بينها الدعوة إلى استفتاء، وإقامة مجلس تأسيسي وحتى ضمان الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.
وحتى قبل صدور قرار المحكمة، وصفت المعارضة في رسالة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأميركية، والسوق المشتركة للجنوب «بالانقلاب القضائي» طلب الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس مادورو، إذ قالت الرسالة الإلكترونية التي وقعها الأمين العام لتحالف المعارضة خيسوس توريالبا إن «البلد والمنطقة والعالم تشهد محاولة انقلاب قضائي على القرار الذي عبر عنه الشعب الفنزويلي عبر صناديق الاقتراع».
وحذرت المعارضة من أن الموقف «اللامسؤول» للحزب الاشتراكي «يضع البلاد بأسرها على حافة كارثة، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة في كل المنطقة». كما أعلن تحالف المعارضة أن نوابه الـ112 الذين انتخبوا سيتولون مهامهم في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري- كما هو مقرر على الرغم من تعليق المحكمة العليا انتخاب ثلاثة منهم.
وكانت المعارضة المجتمعة في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» (يمين الوسط) قد فازت بأغلبية الثلثين في البرلمان، أي بـ112 مقعدا من أصل 167. في أجواء من الاستياء الشعبي الذي تثيره الأزمة الاقتصادية التي تضرب هذا البلد النفطي.
وتسمح هذه الأغلبية الموصوفة للمعارضة، التي ستبدأ عملها في البرلمان في الخامس من يناير الجاري، موعد تولي النواب الجدد مهامهم، بالاستفادة من صلاحيات واسعة بما في ذلك الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية.
وخلال الدورة الأخيرة لنواب تيار شافيز، وافق هؤلاء على تعيين 34 قاضيا في محكمة العدل العليا مما أثار غضب المعارضة التي شككت في شرعيتهم، ودانت هذه الخطوة «اليائسة» لـ«برلمان يحتضر».