مائة ألف جندي سهروا على أمن الفرنسيين ليلة رأس السنة

فرنسا استقبلت العام الجديد في ظل حالة الطوارئ

ضباط شرطة فرنسيون بالقرب من برج «إيفل» ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة في العاصمة الفرنسية (أ.ب)
ضباط شرطة فرنسيون بالقرب من برج «إيفل» ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة في العاصمة الفرنسية (أ.ب)
TT

مائة ألف جندي سهروا على أمن الفرنسيين ليلة رأس السنة

ضباط شرطة فرنسيون بالقرب من برج «إيفل» ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة في العاصمة الفرنسية (أ.ب)
ضباط شرطة فرنسيون بالقرب من برج «إيفل» ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة في العاصمة الفرنسية (أ.ب)

لأول مرة تمر أعياد الميلاد ورأس السنة، وفرنسا تخضع لأحكام حالة الطوارئ، التي فرضت منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس والتي أوقعت 130 قتيلا و350 جريحا. وبما أن فرنسا «في حالة حرب ضد الإرهاب» وفق الرئيس فرنسوا هولاند، وبما أن التهديدات ما زالت قائمة «بشكل عام» وفق وزير الداخلية برنار كازنوف، فإن الحكومة والسلطات الأمنية عمدت إلى اتخاذ أوسع وأقسى التدابير لتجنب حصول أي حادث مخل بالأمن، خصوصا في العاصمة باريس.
وكان من الصعب على الزائر أمس أن يتنقل في جادة الشانزليزيه من غير أن يلاحظ الانتشار الأمني المكثف في الجادة نفسها وفي الشوارع الفرعية المفضية إليها. وأعلنت مديرية الشرطة في العاصمة أن 11 ألف رجل أمن وجيش وإطفاء سيتولون السهر على راحة المواطنين والزائرين الذين توافدوا إلى العاصمة الفرنسية بالآلاف؛ منهم 1600 رجل في منطقة الشانزليزيه وحدها. وتلافيا لأي استهداف للتجمعات البشرية، فقد عمدت بلدية باريس إلى إلغاء الاحتفالات التقليدية التي تجرى بداية كل عام، فلا ألعاب نارية أطلقت مع دخول العام الجديد، ولا احتفالات موسيقية ضخمة نظمت. وما بين الساعة الحادية عشرة ليلا والواحدة صباحا منع السير في الشانزليزيه التي فتحت بوجه المشاة. وبحسب مديرية الشرطة، فإن المنطقة المحيطة بـ«قوس النصر» في أعلى أشهر جادة في العالم، استقطبت العام الماضي في المناسبة عينها 650 ألف نسمة، الأمر الذي يبين ضخامة المسؤوليات التي يتعين على الأجهزة الأمنية تحملها.
وانتقل الرئيس هولاند أمس إلى ما يسمى «القصر الصغير» القائم في أسفل الشانزليزيه للقاء مسؤولي رجال الأمن والجيش وللاطلاع على الترتيبات الأمنية المتخذة. ويقع «القصر الصغير» على مسافة 300 متر من القصر الرئاسي. وجاءت زيارة هولاند بعد الكلمة التي وجهها تلفزيونيا للفرنسيين بمناسبة حلول العام الجديد.
وأعلن الوزير كازنوف أن أمن الفرنسيين والأجانب على مجمل الأراضي الفرنسية أوكل لمائة ألف رجل شرطة ودرك وجيش. وتركزت الجهود على أماكن التجمع الكبرى، وعلى محطات القطارات ومترو الأنفاق، والكنائس، وأماكن العبادة الأخرى، والمسارح، والأماكن الحساسة الأخرى.
ومنذ هجمات نوفمبر الماضي، عمدت المحلات التجارية إلى اتخاذ ترتيبات أمنية؛ أهمها تفتيش الزبائن وفتح الحقائب. ورغم البهجة بالعيد، فإنه كان واضحا أن الحركة التجارية لم تصل إلى المستويات التي كانت تصل إليها في الماضي، وأن الفنادق تشكو من نقص في عدد الزبائن.. والأهم من ذلك، أنه بعد شهر ونصف على اعتداءات باريس الدامية، ما زال الناس يشعرون بحالة من القلق. وبعد أسبوع واحد، ستحل الذكرى الأولى لمقتلة مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة والمتجر اليهودي، التي أوقعت 17 قتيلا.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».