أطلق السودان فرق عمل لدراسة فرص الشراكة مع السعودية في قطاع الطاقة، تمهيداً لتحويل المباحثات الثنائية إلى مشروعات تستهدف إعادة تأهيل المنشآت المتضررة من الحرب واستعادة قدرات التكرير والكهرباء، وفق وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم، الذي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أربعة مسارات رئيسية للتعاون تشمل تأمين إمدادات الوقود، وتطوير المربعات النفطية في البحر الأحمر، وإنشاء مصفاة في بورتسودان، وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء.
تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه السودان إلى استعادة قدرات قطاع الطاقة بعد الأضرار التي لحقت بمنشآته، وفي مقدمتها مصفاة الجيلي التي كانت تغطي أكثر من 60 في المائة من الاحتياجات المحلية، بينما يعتمد البلد حالياً على استيراد المنتجات النفطية من الخارج.
وقال إبراهيم إن المباحثات مع الجانب السعودي ركزت على فرص الاستثمار والتعاون الفني، مع تشكيل فرق عمل لدراسة نطاق المشروعات المطلوبة وآليات تنفيذها.
وأوضح أن مشاركته في مؤتمر البترول العالمي الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي استجابةً لدعوة سعودية، أتاحت فرصة لتعزيز التشاور في قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل استقطاب الاستثمارات والخبرات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتطويره، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي في السودان.
وأضاف أن اللقاءات شملت مسؤولين في وزارة الطاقة السعودية وجهات تابعة لها، إلى جانب شركات «أرامكو» و«سابك» و«أكوا باور»، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وأوضح أن التعاون مع «أرامكو» يركز على استيراد المنتجات النفطية وتأمين إمدادات منتظمة للسودان، في ظل الأضرار التي لحقت بمنشآته جراء الحرب، لا سيما مصفاة الجيلي، التي كانت تغطي أكثر من 60 في المائة من الاحتياجات المحلية.
وقال إبراهيم إن الزيارة أسفرت عن تفاهمات لتشكيل فرق عمل تدرس فرص الشراكة والاستثمار في إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة، بما يشمل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة والمياه، وإعادة تشغيل مصفاة الجيلي وتوسعة قدرات التكرير في بورتسودان ومنطقة البحر الأحمر.
4 مسارات للشراكة
وقال إبراهيم إن المباحثات مع مساعد وزير الطاقة السعودي محمد عبد الرحمن، ركزت على أربعة مسارات رئيسية، أولها تعزيز الشراكة مع «أرامكو» لتوفير إمدادات منتظمة من المشتقات النفطية، بما يدعم استقرار السوق المحلية، خصوصاً في ظل تضرر منشآت الإنتاج والتكرير جراء الحرب.
ويتمثل المسار الثاني في بحث فرص تطوير المربعات النفطية في البحر الأحمر، بما يشمل تشجيع استثمارات القطاع الخاص السعودي في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع النفطي السوداني.
أما المسار الثالث فيتعلق بمشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في بورتسودان، الذي قال الوزير إنه يوفر فرصاً للتعاون الفني والاستثماري مع الجانب السعودي، بما يعزز قدرات السودان في مجال التكرير ويدعم أمن الطاقة.
ويشمل المسار الرابع إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء وإعمار المنشآت التي تضررت جراء الحرب، مع بحث توفير المعدات والتجهيزات اللازمة وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.
وأكد إبراهيم أن فرق العمل المشتركة ستدرس طبيعة التعاون وحجمه في مشروعات إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة والمياه، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة وتحويل التفاهمات إلى برامج ومشروعات عملية.
إعادة تأهيل المصافي
وكشف إبراهيم عن خطة لإعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية للمصافي وشبكات الكهرباء والمحطات الحرارية والمائية ومرافق الطاقة الشمسية، موضحاً أن المرحلة الأولى تمثل 20 في المائة من المراحل الكلية للخطة.
وقال إن السودان يعمل بالتوازي على تصميم المصافي والترويج للاستثمار فيها، مشيراً إلى وجود فريق هندسي سوداني في الصين منذ أكثر من شهر لمتابعة التصاميم المطلوبة، بالتعاون مع الجانب الصيني، وباستخدام تقنيات حديثة في هذا المجال.
وأضاف أن فريقاً هندسياً وفنياً سودانياً يعمل على إنجاز المرحلة الأولى من خطة التأهيل، في وقت تتطلع فيه الخرطوم إلى استقطاب استثمارات تركية وبيلاروسية وروسية في مراحل مختلفة من صناعة الطاقة، تشمل الاستكشاف والتنقيب.
وأشار إبراهيم إلى أن السودان يتطلع أيضاً إلى استثمارات سعودية في قطاع التكرير، بما في ذلك مشروع مصفاة بورتسودان، الذي يخضع للدراسة، إلى جانب بحث توسيع السعة التكريرية وطرح مشروع مصفاة احتياطية أو تجارية في منطقة البحر الأحمر.
وأضاف أن مصفاة الجيلي في الخرطوم طُرحت للاستثمار بهدف إعادة تشغيلها باستخدام أحدث التقنيات، بعد الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.
الاحتياجات الكهربائية
وقال إبراهيم إن وزارة الطاقة تعمل على توفير الكهرباء والطاقة للقطاعات الحيوية، بما فيها الصناعة والزراعة، مشيراً إلى توفير احتياجات المشروعات الزراعية، ومن بينها مشروع الجزيرة.
وأوضح أن الوزارة تمكنت من توفير طاقة كهربائية للخرطوم تتجاوز 80 في المائة من احتياجاتها، لكنه أشار إلى أن استعادة كامل الطاقة في المحطات والسدود والبنية التحتية ذات الصلة تتطلب نحو ثلاث سنوات.
وأكد أن الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير منظومات الكهرباء ورفع كفاءتها تشكل أحد محاور التعاون، إلى جانب توفير المعدات وتبادل الخبرات الفنية، بما يساعد على إعادة تأهيل الشبكات والمنشآت المتضررة.
اضطرابات الملاحة
هذا وأقرّ إبراهيم بتأثير اضطرابات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، في ظل الحرب الأميركية - الإيرانية، على أسعار الطاقة في السودان، نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين البحري والعلاوات السعرية المرتبطة بها.
لكنه أكد أن السودان لا يعاني حالياً من شح في إمدادات المشتقات النفطية، التي يستوردها من الخارج، مشدداً على أن خطة الوزارة تستهدف تأمين احتياجات القطاعات الحيوية من الطاقة، بالتوازي مع إعادة تأهيل المنشآت المحلية وتعزيز قدرات التكرير.
وأوضح إبراهيم أن مشاركة السودان في منتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي في السعودية أتاحت فرصة للاطلاع على التقنيات والحلول الحديثة في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، بما يفتح المجال للاستفادة من الخبرات السعودية في تطوير القطاع السوداني.
