أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني سجل أداءً أفضل من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، مدفوعاً بارتفاع جديد في نشاط برمجة الكومبيوتر؛ مما يقدم دليلاً إضافياً على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي. وتمنح هذه البيانات وزير المالية، جون هيلي، دفعة إيجابية قبيل إعلانه عن الموازنة.
وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني البريطاني» بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي رجحت انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة.
وارتفع معدل النمو السنوي إلى 2.1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حين كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من تداعيات جائحة «كوفيد19». وباستثناء تلك الفترة، فإن هذا يُعد أسرع معدل نمو منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وفي مؤشر إضافي على دور طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد البريطاني، ذكر «مكتب الإحصاء الوطني» أن قطاع برمجة الكومبيوتر كان أكبر مساهم في النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس الماضي.
وقال آندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»: «يشير تحليل القطاعات إلى أن الذكاء الاصطناعي يقف وراء جزء كبير من هذا الارتفاع»، مضيفاً أن إنفاق المستهلكين جاء أيضاً أقوى من المتوقع، رغم ارتفاع معدلات التضخم.
الاقتصاد البريطاني يُظهر قوة واسعة النطاق
أشار «مكتب الإحصاء الوطني» أيضاً إلى أن النمو خلال العام الماضي شمل نطاقاً واسعاً من قطاع الخدمات، الذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد البريطاني.
وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم المملكة المتحدة» المختصة في الضرائب والتدقيق: «علينا أن نتوقف عن الحديث عن مجرد (القدرة على الصمود)، وأن نبدأ الحديث عن نمو جيد ومقبول هذا العام، حتى لو شهد النشاط الاقتصادي ركوداً في الربع الرابع».
ومع ذلك، فإن هيلي يواجه تحدياً كبياً في ظل بلوغ تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل مؤخراً أعلى مستوياتها منذ تسعينات القرن الماضي؛ إذ يتعين عليه التزام قواعده المالية من دون إثارة قلق المستثمرين، رغم الانخفاض الحاد في عوائد السندات الحكومية يوم الخميس.
وقد تؤثر هذه البيانات أيضاً على صانعي السياسات في «بنك إنجلترا»، في وقت يدرسون فيه رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، لا سيما أن نمو الاقتصاد في الربع الثالث يبدو مرشحاً لتجاوز توقعات «البنك المركزي» البالغة 0.4 في المائة.
وقال بو إن هذه المؤشرات توحي بأن أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لا تقيد النشاط الاقتصادي بالقدر الذي كان يفترضه «بنك إنجلترا».
وخلال النصف الأول من عام 2026، تقاسمت بريطانيا والولايات المتحدة صدارة الاقتصادات الأسرع نمواً ضمن «مجموعة الدول السبع».
ورحب هيلي بهذه البيانات، قائلاً في بيان: «على الرغم من الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، فإن أرقام اليوم (الخميس) تقدم دليلاً إضافياً على قدرة بريطانيا على الصمود في مواجهة هذه الصدمات العالمية».
دفعة قوية من قطاعي التصنيع والبرمجة
في أغسطس الماضي وحده، جاء النمو مدفوعاً بقطاع التصنيع، الذي سجل زيادة شهرية بنسبة 1.2 في المائة، مخالفاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى تراجع طفيف في الإنتاج.
أما قطاع الخدمات، فظل مستقراً خلال الشهر، متجاوزاً التوقعات التي رجحت انخفاضه 0.1 في المائة. وبرز قطاع برمجة الكومبيوتر مجدداً، مسجلاً نمواً بلغ 1.1 في المائة، لترتفع حصيلة إنتاجه منذ بداية العام إلى مستوى يزيد 13 في المائة.
وقال جيك فيني، كبير الاقتصاديين في شركة «بي دبليو سي» إن «استثمارات الشركات، لا سيما في الأجهزة التقنية، شكلت محركاً مهماً للأداء الاقتصادي البريطاني القوي وغير المتوقع هذا العام».
وأضاف: «لا تزال المملكة المتحدة متأخرة عن الولايات المتحدة من حيث حجم هذه الاستثمارات ومدى إسهامها في تعزيز النمو، لكنها تحرز تقدماً وتظل متفوقة على كثير من نظيراتها الأوروبية».
ووفقاً لبيانات الحسابات القومية، فقد ارتفع الإنتاج في قطاع المعلومات والاتصالات الأوسع في بريطانيا 12 في المائة هذا العام، مقارنة بنمو بلغ اثنين و0.2 بألمانيا وفرنسا على التوالي.
وكان «صندوق النقد الدولي» قد ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، قد يشكلان ضغطاً على النمو الاقتصادي البريطاني في العام المقبل، رغم رفع توقعاته للنمو في العام الحالي إلى 1.3 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.0 في المائة.
وفي سوق العملات، اتجه الجنيه الإسترليني يوم الخميس نحو تحقيق أكبر مكسب يومي له أمام الدولار منذ منتصف أغسطس، مدعوماً بضعف العملة الأميركية وبيانات النمو غير المتوقع في الاقتصاد البريطاني.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.5 في المائة إلى 1.3253 دولار، مستفيداً من تراجع الدولار 0.15 في المائة. وتعرضت العملة الأميركية لضغوط بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وازدياد القلق في أسواق الأسهم، في ظل أجواء من «العزوف عن المخاطرة»، في حين يراقب المتداولون التطورات الاقتصادية الكلية وتوقعات أسعار الفائدة.
واستفاد اليورو أيضاً من تراجع الدولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة عند 84.60 بنس لليورو.
