أنهت الأسهم الصينية أسبوعاً قصيراً بسبب عطلة العيد الوطني قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، رغم مكاسب محدودة في جلسة الجمعة، مع استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، ارتفعت أسهم هونغ كونغ بدعم من شركات الإنترنت، بينما واصل اليوان تقدمه أمام الدولار وسط خلافات تجارية متصاعدة بين بكين والاتحاد الأوروبي.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300»، الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، فيما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة. لكن المكاسب لم تكن كافية لتعويض خسائر الأسبوع؛ إذ تراجع «سي إس آي 300» بنحو واحد في المائة، مسجلاً انخفاضه الأسبوعي التاسع على التوالي، في أطول موجة تراجع تعكس استمرار ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.8 في المائة خلال جلسة الجمعة، لينهي الأسبوع بمكاسب بلغت واحداً في المائة، مستفيداً من انتعاش أسهم شركات الإنترنت والتكنولوجيا الكبرى.
وجاء الأداء المتباين بعد موجة صعود سابقة غذتها إجراءات التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها بكين قبل عامين، لكنها فقدت زخمها خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تزايد المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا وآفاق أرباحها.
• ضغوط على أسهم الذكاء الاصطناعي
واصل المستثمرون تقليص تعرضهم للشركات المرتبطة بسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، بعد ارتفاعات قوية دفعت تقييمات بعض الأسهم إلى مستويات مرتفعة.
وتراجع مؤشر اتصالات الجيل الخامس بنسبة وصلت إلى 6 في المائة خلال الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، بينما انخفض مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على شركات التكنولوجيا المتقدمة، بنحو 4 في المائة خلال التعاملات، إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، قبل أن يقلص خسائره ويغلق قرب الاستقرار.
وانخفض سهم «تشونغجي إنولايت»؛ إحدى الشركات الكبرى المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية المستخدمة في مراكز البيانات، بنسبة واحد في المائة، بينما ارتفع سهم شركة رقائق الذاكرة «سي إكس إم تي» بنسبة مماثلة.
وتحسنت معنويات المستثمرين خلال التعاملات المسائية، مع ارتفاع أحجام التداول في عدد من الصناديق المتداولة التي تتبع الأسهم القيادية والشركات الصغيرة، إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين؛ ومن بينها صندوق «هوا تاي - بي بي سي إس آي 300»، الذي شهد نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى تجدد اهتمام المستثمرين ببعض الأسهم بعد موجة الخسائر.
وفي المقابل، اتجهت السيولة نحو القطاعات التقليدية والدفاعية؛ إذ ارتفع مؤشر شركات الفحم بنسبة 1.4 في المائة، وصعدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.8 في المائة.
ويعكس هذا التحول سعي المستثمرين إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات قطاع التكنولوجيا، مع تزايد التركيز على الشركات ذات التدفقات النقدية الأكثر استقراراً.
وفي هونغ كونغ، قفزت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 3.1 في المائة، ما دعم تعافي المؤشر الرئيسي، رغم بقائه قرب أدنى مستوياته في عامين.
• اليوان يرتفع أمام الدولار
على صعيد العملات، ارتفع اليوان الصيني خلال تعاملات الجمعة، مستفيداً من تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في 18 شهراً، بينما تواصل بكين الدفاع عن سياستها النقدية في مواجهة انتقادات أوروبية بشأن قيمة العملة.
وجرى تداول اليوان المحلي عند نحو 6.6987 مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية، بعدما افتتح الجلسة عند 6.7000، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بإغلاق الخميس.
كما صعد اليوان المتداول خارج الصين إلى نحو 6.6986 مقابل الدولار، بزيادة بلغت 0.07 في المائة خلال التعاملات الآسيوية.
وحقق اليوان مكاسب بلغت نحو 4.4 في المائة منذ بداية العام، وما يقارب 9 في المائة منذ أواخر عام 2024، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية والسياسات الرامية إلى جذب التدفقات المالية الأجنبية.
وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7330 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 2 فبراير (شباط) 2023، مع السماح للعملة بالتداول ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المحدد.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.088 في المائة إلى 102.03 نقطة، بعدما هدأت الضغوط المرتبطة بارتفاع عوائد السندات الأوروبية.
• خلافات تجارية مع أوروبا
تزامن ارتفاع اليوان مع بدء مسؤولين تجاريين من الاتحاد الأوروبي محادثات تستمر يومين مع نظرائهم الصينيين في بكين، بعد 3 أشهر من النقاشات بشأن الاختلالات التجارية والقيود الصينية على صادرات المعادن الحيوية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي عجزاً في تجارة السلع مع الصين يتجاوز مليار يورو يومياً، ما يزيد الضغوط السياسية الأوروبية للمطالبة بإجراءات تعالج الاختلالات التجارية.
وكان بنك الشعب الصيني قد أكد، الخميس، أن بكين لم تتبع مطلقاً سياسة خفض تنافسي لقيمة العملة، وأنها لا تحتاج إلى إضعاف اليوان لتعزيز قدرتها التصديرية.
وقال البنك إن السوق تؤدي الدور الحاسم في تحديد سعر الصرف، وإن السلطات لا تستهدف مستوى محدداً للعملة، أو تتدخل لتوجيه اتجاهاتها طويلة الأجل.
كما أعلن اعتزام الصين تقديم بيانات إضافية متعلقة بالنقد الأجنبي إلى صندوق النقد الدولي بدءاً من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز الإفصاح والشفافية.
ويرى محللون لدى «كومرتس بنك» أن تصريحات البنك المركزي تعكس رغبة بكين في توجيه النقاش الدولي بشأن سعر الصرف، قبل تحول المطالب الأوروبية إلى ضغوط رسمية لتعديل قيمة اليوان.
وقال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى لدى «أو سي بي سي»، إن بكين تسعى إلى تحويل التركيز من اتهامات انخفاض قيمة العملة إلى العوامل الهيكلية التي تقف وراء الاختلالات التجارية العالمية.
وتوقع استمرار استقرار اليوان مع ميل تدريجي إلى الارتفاع، مشيراً إلى أن السلطات قد تسمح بمكاسب محدودة للعملة عندما تدعمها أساسيات السوق، مع التحرك للحد من التقلبات المفرطة.
وتكشف حصيلة الأسبوع عن تباين بين أداء الأسهم والعملة الصينية؛ فبينما تواجه أسهم التكنولوجيا ضغوطاً من التقييمات المرتفعة وتراجع شهية المخاطرة، يستفيد اليوان من قوة الصادرات وتراجع الدولار.
وستظل نتائج الشركات المرتقبة، ومسار المحادثات التجارية مع أوروبا، وتطورات السياسة النقدية الأميركية، عوامل رئيسية في تحديد قدرة الأسواق الصينية على استعادة زخمها خلال الأسابيع المقبلة.
