أيَّد أكثر من 160 عاملاً بحرياً لدى شركة «أباتشي» الأميركية بأغلبية ساحقة تنفيذ إضراب عن العمل خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد تعثُّر مفاوضات الأجور، في خطوة قد تعطل نظام «فورتيس» لنقل النفط في بحر الشمال، وفق نقابة «يونايت».
وقالت النقابة إن العمال في سبع منشآت بحرية تديرها «أباتشي» رفضوا عرضاً للأجور وصفته بأنه خفض فعلي للأجور بالنسبة إلى عدد من العاملين، محذرة من أن الإضراب قد يؤدي إلى توقف منصة «تشارلي» بالكامل، مما قد يفضي في نهاية المطاف إلى توقف نظام «فورتيس» لنقل النفط، وفق صحيفة «ذي غارديان».
وأضافت أن أي اضطراب في منشآت «أباتشي» قد تكون له تداعيات مباشرة على نظام «فورتيس»، وقد يؤثر بشدة في إمدادات الوقود البريطانية.
ويدير نظام «فورتيس» شركة «إينيوس»، وينقل الخام من عشرات الحقول في بحر الشمال إلى اسكوتلندا، فيما تقول «يونايت» إنه يتعامل مع نحو 29 في المائة من إنتاج النفط البريطاني و30 في المائة من إنتاج الغاز.
وتتجاوز أهمية النظام السوق البريطانية، إذ ينتج «فورتيس بلِند»، أحد مكونات خام «برنت» المرجعي المستخدم في تسعير جزء كبير من النفط المتداول عالمياً. وبالتالي، فإن أي تعطيل كبير للتدفقات قد ينعكس أيضاً على سوق النفط الأوسع.
خلاف الأجور
وقالت «أباتشي» إنها انخرطت بصورة بناءة في مفاوضات الأجور، وقدمت زيادة بنسبة 4 في المائة للعاملين، مشيرة إلى أن أجور موظفيها تضعهم بالفعل بين أصحاب الدخول الأعلى في بريطانيا، وأن نظام العمل البحري لديهم يبلغ في المتوسط 153 يوم عمل سنوياً.
وقالت الشركة إن لديها خططاً للطوارئ للتعامل مع أي إضراب، وإنها لا تتوقع أن يؤثر الإجراء في المنتجين الآخرين وقدرتهم على استخدام نظام «فورتيس». وأضافت أنها ستبقي موظفين ذوي خبرة في المواقع الرئيسية، وأن أي خفض محتمل في ضغط خط الأنابيب نتيجة الإضراب سيكون مشابهاً لما يحدث خلال عمليات الصيانة الدورية.
وأشارت الشركة الأم لـ«أباتشي»، «إيه بي إيه كوربوريشن»، إلى أنها سجلت أرباحاً بعد الضرائب بلغت 1.4 مليار دولار وإيرادات قدرها 9.2 مليار دولار العام الماضي.
ومن جانبها، قالت «يونايت» إن الإضراب قد يبدأ في وقت لاحق من الشهر، ويشمل متخصصين في الكهرباء وفنيي إنتاج ومشغلي أجهزة الاتصال في المنشآت البحرية.
ويأتي التهديد بالإضراب في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة البريطانية ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران واضطراب إمدادات الخام والمنتجات المكررة من الخليج.
وكان متوسط سعر الديزل في بريطانيا قد تجاوز جنيهين إسترلينيين للتر للمرة الأولى، فيما أعلنت دول «مجموعة السبع» الجمعة خططاً للإفراج عما يصل إلى 100 مليون برميل من احتياطيات النفط الخام والديزل الطارئة لتعزيز الإمدادات.
ويضيف احتمال تعطل «فورتيس» مصدر ضغط جديداً على سوق النفط، خصوصاً أن النظام يشكل جزءاً مهماً من البنية التحتية النفطية البريطانية ويرتبط بإمدادات خام «برنت» المرجعية عالمياً.
