امرأة تتبضع من أحد المراكز التجارية والتموينية في السعودية (واس)
يتجه المستهلك السعودي بوتيرة متسارعة إلى تقليص اعتماده على النقد، مع توسع استخدام المدفوعات الرقمية في قطاعات الحياة اليومية، من البقالة إلى الترفيه والألعاب الإلكترونية، في تحول تدفعه قاعدة سكانية شابة وانتشار واسع للهواتف الذكية وتطور البنية التحتية للمدفوعات.
وتبرز البقالة كأحد أكثر القطاعات استفادةً من هذا التحول، بعدما نما الإنفاق الرقمي فيها بنسبة 18 في المائة خلال العام الماضي، بينما تجاوز الإنفاق على الألعاب الإلكترونية المتوسطات العالمية، في مؤشر على اتساع نطاق الاقتصاد الرقمي وتغير عادات الاستهلاك في المملكة.
ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية للمعاملات الرقمية في دول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 8.7 في المائة بين عامي 2024 و2028، لتصل إلى 178 مليار دولار، وفقاً لمجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، وسط توسع في استخدام المحافظ الرقمية وتطبيقات تحويل الأموال ووسائل الدفع غير النقدية.
وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس الأول للشراكات الرقمية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد» محمد نانا، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النمو يأتي مدفوعاً برؤى التحول الرقمي التي تتبناها دول المنطقة، إلى جانب إطلاق نظام «بُنى» للمدفوعات العربية الإقليمية المملوك بالكامل لصندوق النقد العربي ومدعوم من البنوك المركزية العربية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المدفوعات العابرة للحدود وتعزيز التكامل الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وأشار نانا إلى أن «ماستركارد» أتاحت محفظة «ماستركارد موف» لحلول تحويل الأموال عبر «بُنى»، ضمن تعاون هو الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الشركة تركز في السعودية على دعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال التكنولوجيا والبنية التحتية الآمنة للمدفوعات والشراكات المحلية.
محمد نانا نائب الرئيس الأول للشراكات الرقمية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (الشركة)
المستهلك السعودي يوسِّع استخداماته
وفي إطار المستهلك السعودي، أوضح محمد أن اعتماد مجموعة أوسع من وسائل الدفع الرقمية يتسارع في السعودية، فإلى جانب معرفة المستهلكين بحلولٍ مثل المحافظ الرقمية وتطبيقات تحويل الأموال والتعرف على الهوية البيومترية وخدمات التقسيط، أصبحوا أكثر ارتياحاً لاستخدامها في حياتهم اليومية.
كما يتجهون إلى الشراء بطرق أكثر تنوعاً، بما في ذلك عبر المساعدات الصوتية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال إن هذا التحول المستمر بعيداً عن النقد مدفوع بتركيبة سكانية شابة وملمّة بالتقنية، إلى جانب الانتشار الواسع للهواتف الذكية، فيما تُعد السرعة والأمان والسهولة وتجربة الدفع السلسة من أبرز العوامل الدافعة إلى تبني المدفوعات الرقمية.
وأكد أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب منح المستهلكين الثقة في استخدام طرق الدفع الجديدة، عبر تقنيات آمنة ومنظومة مدفوعات رقمية مترابطة.
وتبرز البقالة بين القطاعات السعودية التي شهدت نمواً لافتاً في استخدام المدفوعات الرقمية، إذ سجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 18 في المائة خلال العام الماضي، مدفوعاً بتوسع المنصات الرقمية، والعروض السعرية، وخدمات التوصيل، والتكامل مع الهواتف المحمولة.
وأوضح نانا أن قطاعات الأزياء والإلكترونيات سجلت أيضاً أداءً قوياً، فيما يتجاوز الإنفاق الرقمي على الألعاب الإلكترونية المتوسطات العالمية، في مؤشر على قوة اقتصاد الرياضات الإلكترونية في المملكة، الذي تبلغ قيمته مليار دولار، ويأتي تطويره ضمن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
بطاقة «ماستركارد» في أثناء استخدامها عبر أحد أجهزة الدفع الإلكتروني (الشركة)
بنية محلية لمعالجة المدفوعات الإلكترونية
وفي موازاة نمو الطلب على المدفوعات الرقمية، تعمل «ماستركارد» على تطوير البنية التحتية المحلية لمعالجة المعاملات الإلكترونية في السعودية. وقال نانا إن الشركة أطلقت، تحت رعاية البنك المركزي السعودي «ساما»، بنية تحتية تقنية داخل المملكة مدعومة من «ماستركارد غيتواي»، تتيح معالجة معاملات التجارة الإلكترونية محلياً.
وأضاف أن «ماستركارد غيتواي» أصبحت جزءاً من «حلول ماستركارد للتجار»، وهي منصة مدفوعات تجمع خدمات الشركة لمساعدة الشركات على إدارة عمليات التجارة، مشيراً إلى حصول «ماستركارد» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على شهادة تتيح لها معالجة المعاملات الإلكترونية عبر واجهة المدفوعات الجديدة للتجارة الإلكترونية التابعة لـ«ساما».
مبنى شركة «ماستركارد» (الشركة)
الذكاء الاصطناعي
وأشار نانا إلى أن الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من منظومة «ماستركارد» منذ نحو عقدين، ويساعد على جعل كل تجربة رقمية أكثر أماناً وذكاءً وتخصيصاً للمستهلكين والشركات، وأكثر كفاءة للعملاء والشركاء.
وفي السعودية، يمثل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في التعاون الاستراتيجي مع «طيران الرياض» الهادف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر نقاط اتصال متعددة، ومحوراً أساسياً في عمل مركز المرونة السيبرانية التابع للشركة في الرياض، لتعزيز قدرته على اكتشاف التهديدات السيبرانية المعقدة ومحاولات الاحتيال والاستجابة لها.
«الهيئة السعودية للسياحة» و«ماستركارد» خلال توقيع المذكرة (الشركة)
البيانات لدعم استقطاب الزوار
وفي أغسطس (آب) الماضي، وقّعت «الهيئة السعودية للسياحة» و«ماستركارد» مذكرة تفاهم للتعاون في دعم نمو القطاع السياحي بالمملكة، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية، من خلال إطلاق حملات ومبادرات تستهدف استقطاب الزوار الدوليين من الأسواق المستهدفة، بما يدعم مستهدف المملكة باستقبال 150 مليون زائر بحلول 2030.
وقال نانا إن الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة تستخدم بيانات «ماستركارد» ورؤاها في تقسيم شرائح الزوار، وتحليل الإنفاق، ورصد اتجاهات السفر، وقياس أثر الفعاليات، والتحليلات التنبؤية، بما يساعد في توجيه الاستراتيجيات التسويقية وصياغة السياسات.
وأضاف أن هدف الشركة تصميم حملات ومبادرات عالمية لاستقطاب المسافرين الدوليين من الأسواق المستهدفة، بالتكامل مع منصة «Priceless» التي تروج لتجارب ثقافية فريدة في مختلف أنحاء المملكة.
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
اعترضت الدفاعات السعودية ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض والمنطقة الجنوبية، وآخر «كروز» باتجاه العاصمة، وطائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339803-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.
وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».
وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.
وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).
إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط
إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)
شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا التركية.
وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن الاتفاق الجديد يدفع العمل قدماً لاستكمال المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة «أكوا» السعودية في تركيا، ضمن إطار تعاون حكومي بين البلدين.
الرئيس التركي يستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في أنطاليا خلال زيارته لتركيا للمشاركة في مؤتمر «كوب 31» للمناخ في أنطاليا (إكس)
وأوضح الوزير، في منشور على حسابه، أن الاتفاق الحكومي الذي وقّعه البلدان في الرياض في 3 فبراير (شباط)، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وضع إطاراً لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط في تركيا، تنفذها «أكوا» على مرحلتين.
وأشار إلى أن العمل يتقدم في المرحلة الأولى، التي تضم مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط في ولايتي سيواس وقرمان، معرباً عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة في أنطاليا يعزز الجهود الرامية إلى إدخال القدرة الإضافية المستهدفة في المرحلة الثانية، والبالغة 3 آلاف ميغاواط، حيز التشغيل. وتشمل هذه المرحلة، وفق الوزير، تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، تدعمها بنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات.
COP31 marjında, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sn. Abdulaziz bin Salman Al Saud’u kabulünde yer aldık.Kabulün ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, Suudi mevkidaşımla Elektrik Projelerinde İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı... pic.twitter.com/ISYZRpoRTm
وأكد الوزير التركي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على زيادة قدرات تركيا في مجال الطاقة المتجددة، بل تعمّق أيضاً التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة مع السعودية، من خلال مشاريع من شأنها تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء ورفع مرونة منظومتها وقدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وقال إن بلاده ستواصل تحويل الثقة في مسار تحولها بقطاع الطاقة وفي بيئة الاستثمار التركية إلى مشروعات ملموسة، في إشارة إلى أهمية الاستثمارات السعودية في دعم خطط تركيا لتوسيع قدراتها في الطاقة النظيفة.
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339722-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
قد تبدأ رحلة محصول زراعي في قرية أفريقية صغيرة، لكنها لا تصل بالضرورة إلى السوق التي تمنحها قيمتها الحقيقية. فبين المزارع الذي ينتج الغذاء والمستثمر الذي يبحث عن فرص في سلاسل الإمداد، تمتد فجوة من التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة. وهي فجوة يسعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى تضييقها، عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.
ومن هذه النقطة، تتشكل أفكار أولية لتوسيع التعاون بين الصندوق والسعودية، بما قد يتيح مستقبلاً ربط الاستثمارات الزراعية بصغار المنتجين في أفريقيا، وتعزيز دور التمويل والمعرفة في تطوير النظم الغذائية.
ويقول نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»، إن الصندوق يتطلع إلى تعزيز علاقته بالمملكة والاستفادة من فرص التعاون في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية، مع التركيز على تحسين وصول صغار المنتجين إلى الأسواق.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، أوضح تلاحيق أن التعاون لا يزال في مرحلة تبادل الأفكار وبحث المقترحات وآليات تمويلها، مشيراً إلى وجود اتفاق موقّع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من دون أن يكون قد جرى تنفيذ مشروعات مشتركة حتى الآن.
نوفل تلاحيق المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»
وبين الاتفاق والتنفيذ، يرى المسؤول الدولي أن دور «إيفاد» يتمثل في توفير الخبرة الفنية والمعرفة المتعلقة بسلاسل القيمة، وتنظيم صغار المنتجين، وربطهم بالاستثمارات الأكبر والأسواق.
وتأتي هذه التطلعات في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي وكفاءة استخدام المياه والابتكار الزراعي، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للسعودية.
• السعودية... من التمويل إلى بناء الأسواق
لا ينظر «إيفاد» إلى التعاون المحتمل مع السعودية بصفته مسألة تمويل فقط، بل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج تربط الاستثمار بالتنمية الريفية.
ويوضح تلاحيق أن العلاقة مع الدول المانحة، ومنها السعودية، يمكن أن تشمل التعاون المعرفي وتطوير سلاسل القيمة، واستخدام أدوات مثل الزراعة التعاقدية لتعزيز ارتباط المنتجين بالأسواق.
وتقوم الفكرة على أن يستفيد المستثمرون من سلاسل إمداد أكثر تنظيماً واستقراراً، في حين يحصل المزارعون على فرص أفضل للوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمشترين.
لكن هذه الرؤية، فيما يتعلق بالتعاون السعودي المطروح حالياً، لا تزال في إطار الأفكار والتطلعات، ولم تتحول برنامجاً استثمارياً مشتركاً منفذاً.
ويشير تلاحيق إلى أن تطوير هذه الشراكات يتطلب الجمع بين التمويل والخبرة الفنية والمؤسسات المحلية القادرة على تنظيم الإنتاج، بما يضمن ألا تتوقف المنافع عند مراحل التصنيع والتجارة، بل تصل إلى بداية السلسلة الغذائية.
• الميل الأول... حيث تبدأ المعادلة الاقتصادية
يطلق «إيفاد» على المرحلة التي يعمل فيها صغار المنتجين اسم «الميل الأول» من النظم الغذائية. هناك، قبل وصول المحصول إلى المصانع والموانئ والمتاجر، تبدأ سلسلة طويلة من القرارات الاقتصادية.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
فالمزارع يحتاج إلى المياه والبذور والطاقة والتمويل، لكنه يحتاج أيضاً إلى معرفة ما يمكن بيعه، ولمن، وبأي سعر.
ويقول تلاحيق إن أكبر الفجوات تتركز في هذه المرحلة، حيث يصعب الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق والبنية التحتية. ومن هنا تأتي فلسفة الصندوق، الذي يضم 180 دولة ويجمع بين طبيعة مؤسسة تمويل دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
فالمطلوب، وفق تلاحيق، ليس إبقاء المزارع قادراً على الإنتاج فحسب، وإنما مساعدته على بناء نشاط تجاري مستدام.. ويلخص ذلك بقوله: «إذا لم يستفد المزارع مالياً من الزراعة، فلن تكون مستدامة».
• من مصر... اختبار جديد لاقتصاد المياه
على امتداد وادي النيل، تأخذ هذه الرؤية شكلاً أكثر ارتباطاً بالمياه. ففي محافظتي بني سويف والمنيا، يستهدف مشروع «الإدارة المائية المقاومة للمناخ على مستوى المزارع في وادي النيل»، المعروف باسم «كراون» «CROWN»، دعم نحو 90 ألف أسرة ريفية وتحسين إدارة المياه على مساحة 30 ألف فدان.
وحسب المعلومات المقدمة عن المشروع، تبلغ مساهمة «إيفاد» التمويلية 63 مليون دولار، في حين تصل الاستثمارات الإجمالية، وفق ما ذكره تلاحيق خلال الحوار، إلى نحو 153 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى مساعدة المزارعين على استخدام المياه بكفاءة أكبر، وتحسين الإنتاجية والدخول، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
وتشمل التدخلات إعادة تأهيل المساقي والمراوي، وتحسين قياس المياه وتوزيعها، وتطوير أنظمة الري، بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والري بالتنقيط.
لكن القضية لا تتوقف عند البنية التحتية. فالمشروع يركز أيضاً على جمعيات مستخدمي المياه، بصفتها المؤسسات التي ستتحمل مسؤولية الإدارة والصيانة بعد انتهاء التمويل.
ويشير تلاحيق إلى أن غياب القياس الدقيق لاستهلاك المياه يمثل تحدياً في بعض المناطق؛ لأن تحسين الكفاءة يبدأ بمعرفة حجم الاستخدام الفعلي.
ومن هنا، يصبح الاستثمار في المعلومات والحوكمة المحلية مكملاً للاستثمار في شبكات الري.
• مشروعات تنتهي... ومؤسسات يجب أن تبقى
تقدم مصر مثالاً آخر على هذه الفلسفة من خلال مشروع «الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش» المعروف باسم «SAIL»، الذي يقترب من الاكتمال بعد أكثر من عقد من العمل. فقد وصل المشروع إلى أكثر من 40 ألف أسرة ريفية، وأسهم في تعزيز 65 جمعية لمستخدمي المياه، إلى جانب تقديم أكثر من ألف منحة لبدء مشروعات تقودها نساء.
كما دعم منظمات المزارعين، ووسع فرص الوصول إلى التمويل الريفي، وساعد صغار المنتجين على تحسين الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
لكن تلاحيق يرى أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات لن يُقاس عند إغلاق المشروع، بل بما تتركه وراءها من مؤسسات ومهارات وقدرة على الاستمرار.
فالمنحة قد تساعد امرأة ريفية على بدء نشاط اقتصادي، لكن نجاح التدخل يتوقف على قدرة هذا النشاط على البقاء والتوسع.
وجمعية مستخدمي المياه قد تستفيد من بنية تحتية جديدة، لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تستطيع إدارتها وصيانتها دون اعتماد دائم على الدعم الخارجي.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
• في الصحراء... أكثر من 2100 فرصة للنساء
وفي البيئات الصحراوية المصرية، تتخذ المرونة الاقتصادية شكلاً مختلفاً. فمن خلال مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية» المعروف باسم «برايد» «PRIDE»، يدعم الصندوق حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي، مع إمكان التوسع في حلول مبتكرة مثل التحلية صغيرة النطاق.
وقد قدم المشروع أكثر من 2100 حزمة لدعم سبل العيش للنساء، شملت أنشطة مرتبطة بالثروة الحيوانية والحِرف اليدوية.
والفكرة هنا لا تقوم على زيادة الإنتاج الزراعي وحده، بل على تنويع مصادر دخل الأسرة؛ حتى لا يؤدي تعثر موسم زراعي أو تراجع الأمطار إلى فقدان مصدر الرزق الوحيد.
ويرى تلاحيق أن مثل هذه التجارب قابلة لتبادل الخبرات بين الدول التي تواجه تحديات مناخية متشابهة.
ويكشف عن العمل مع الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، مع منحة مرتقبة لدعم تبادل المعرفة والتجارب.
• السودان... حين تصبح الطاقة الشمسية وسيلة للبقاء
في السودان، لا تُختبر استدامة المشروعات الزراعية أمام الجفاف وارتفاع التكاليف فقط، بل أمام الحرب والنزوح وتعطل النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، واصلت مجتمعات استفادت من «برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش» الزراعة رغم النزاع.
فقد ساعد الري بالطاقة الشمسية المزارعين على تشغيل أراضيهم في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود وأصبح الحصول على الديزل أكثر صعوبة.
وفي عدد من مناطق المشروع، أفادت مجتمعات محلية بأنها استقبلت أسراً نازحة داخلياً بحثاً عن أماكن لا يزال فيها الإنتاج الزراعي وبعض الأنشطة الاقتصادية الأساسية مستمرين.
وهكذا تحولت الاستثمارات السابقة في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والمؤسسات المحلية عناصرَ ساعدت على استمرار سبل العيش أثناء الأزمة.
ويوضح تلاحيق أن هذه التجربة تكشف عن أهمية بناء القدرة على الصمود قبل وقوع الصدمات، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد انهيار الإنتاج.
• اليمن... استعادة الأرض من السيول
وفي اليمن، تقدم الفيضانات الموسمية صورة أخرى للتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية. ففي بعض المناطق، كانت السيول تجرف التربة السطحية وتدمر الأراضي الزراعية بصورة متكررة؛ ما يقلص قدرة الأسر على الإنتاج.
ومن خلال «مبادرة الاستجابة للأزمات» التابعة للصندوق، استثمرت المجتمعات المحلية في إجراءات لحفظ التربة والمياه، شملت حواجز حجرية لحماية المجاري المائية ومنشآت لإعادة تأهيل الأحواض.
وساعدت هذه التدخلات على الحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الزراعية، بل واستعادة أراضٍ فقدت بسبب الفيضانات في بعض المواقع.
وبالنسبة إلى المزارعين، لم تكن النتيجة مجرد إصلاح أضرار بيئية، بل استعادة فرصة إنتاج الغذاء وتحقيق الدخل.
وتعكس التجربة اتساع مفهوم الاستثمار الزراعي في مناطق النزاعات، ليشمل حماية الأصول الطبيعية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي المحلي.
قد تبدو الفجوة بين صغار المزارعين والمؤسسات المصرفية واسعة إلى حد يصعب تجاوزه، خصوصاً في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
لكن بعض التجارب تبدأ من أدوات مالية بسيطة. ففي ولاية النيل الأزرق بالسودان، دعم «برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود» مجموعات نسائية للادخار والائتمان، بينها مجموعة «الوفاق». وجمعت العضوات مدخراتهن، وحصلن على قروض داخل المجموعة، ثم استخدمن تلك المدخرات ضماناً للحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الأصغر.
وساعد ذلك النساء على الاستثمار في الإنتاج الحيواني والمشروعات الصغيرة.
• سوريا... التمويل يبدأ من الادخار
أما في سوريا، فقد وسع «مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية» آليات التمويل المحلي، لتصل إلى أكثر من 39 ألفاً و500 مستفيد مباشر، تشكل النساء 54 في المائة منهم.
وقدمت هذه الآليات خدمات الادخار والائتمان الأصغر للأسر الريفية، خصوصاً الأسر التي تعيلها نساء.
وتكشف التجربتان عن أن معالجة فجوة التمويل لا تتطلب دائماً البدء بمؤسسات مصرفية كبيرة؛ فقد تبدأ ببناء الثقة والقدرة على الادخار داخل المجتمع نفسه.
• مليارا دولار... ولكن الاحتياجات أكبر
على المستوى الإقليمي، تبلغ المحفظة الجارية لـ«إيفاد» في نطاق عمل تلاحيق نحو ملياري دولار، يأتي نصفها تقريباً من موارد الصندوق، والنصف الآخر من التمويل المشترك.
ويقول إن كل دولار يُعبّأ من مساهمات المانحين يساعد على حشد نحو ستة دولارات من الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات، خصوصاً في البنية التحتية المائية، يتجاوز الموارد المتاحة.
وعندما سُئل عن وجهة مليار دولار إضافي لو توافر للصندوق، رجح أن يذهب الجزء الأكبر إلى البنية التحتية، مع تخصيص جزء لخطوط الائتمان التي تساعد المنتجين على توسيع أعمالهم وخلق وظائف.
لكن تحديد الأولويات، حسب تلاحيق، يجب أن ينطلق من احتياجات كل حكومة، سواء تعلقت بالمياه أو فرص العمل أو الإنتاجية أو الأمن الغذائي.
ويرى أن الاستثمار العام ضروري لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص؛ فالمستثمر لن يتجه بسهولة إلى منطقة تفتقر إلى الطرق أو المياه المستدامة.
• هل تكفي زيادة الإنتاج؟
مع اشتداد الضغوط المناخية، لم يعد ارتفاع حجم المحاصيل مؤشراً كافياً لنجاح السياسات الزراعية.
يسأل تلاحيق: «إذا زدت الإنتاج وأنا أستنزف موارد المياه العذبة، فماذا أترك للجيل المقبل؟». ويدعو إلى أنظمة إنتاج تحقق إنتاجية أعلى باستخدام موارد أقل، عبر الري الكفء والأصناف المقاومة للجفاف والملوحة والتكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية. كما يرى أن الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر يمكن أن تساعد على التنبؤ بمخاطر المحاصيل وتحسين إدارة الموارد.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي إذا بقي صغار المنتجين عاجزين عن الحصول على التمويل أو الوصول إلى الأسواق.
وهذا ما يجعل الاستثمار في المعرفة والتدريب والتنظيم المحلي جزءاً من المعادلة نفسها.
• الاختبار الأخير... ماذا يبقى بعد انتهاء التمويل؟
مع تقدم دورة التجديد الرابعة عشرة لموارد «إيفاد»، يركز الصندوق على تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، مع اهتمام أكبر بالابتكار والقطاع الخاص.
وبين الأفكار الأولية للتعاون مع السعودية، ومشروع المياه في وادي النيل، وتجارب النساء في السودان وسوريا، واستعادة الأراضي الزراعية في اليمن، تتضح فكرة واحدة: الاستثمار الزراعي لا ينجح بمجرد وصول الأموال إلى المجتمعات الريفية.
فالأهم هو ما إذا كانت تلك الأموال ستترك وراءها مزارعاً يستطيع تمويل نشاطه، ومؤسسة محلية قادرة على إدارة مواردها، وسلسلة إنتاج تصل إلى السوق، وأسرة تستطيع مواجهة الأزمة التالية دون أن تفقد مصدر دخلها.
لهذا؛ يختصر تلاحيق التحدي بالقول إن «العمل كالمعتاد لم يعد خياراً».. ففي منطقة تتزاحم فيها تحديات المياه والغذاء والطاقة والنزاعات، لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم هو مقدار ما يمكن إنتاجه اليوم، بل قدرة المجتمعات التي يبدأ عندها إنتاج الغذاء على الاستمرار غداً.
