بريطانيا تصدر سندات لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ 1999https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5323848-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-1999
بريطانيا تصدر سندات لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ 1999
عملات معدنية بالجنيه الإسترليني في الماء (رويترز)
أصدرت بريطانيا، الثلاثاء، سندات حكومية قياسية لأجل 10 سنوات بعائد هو الأعلى لسندات بهذه المدة منذ عام 1999، في وقت تشهد فيه تكاليف الاقتراض ارتفاعاً عالمياً يفرض ضغوطاً كبيرة على المالية العامة البريطانية.
وقال مكتب إدارة الدين البريطاني إنه باع سندات خزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.62 مليار دولار)، وبعائد متوسط بلغ 5.383 في المائة، وهي أعلى نسبة عائد تسجلها أي مزاد لسندات بهذه المدة منذ سبتمبر (أيلول) 1999، عندما بيعت ديون لأجل 10 سنوات بعائد بلغ 5.694 في المائة، وفق «رويترز».
وتقدم المستثمرون بطلبات شراء تعادل 3.34 مرة حجم السندات المطروحة، بما يتماشى مع الطلب القوي نسبياً على السندات البريطانية في المزادات هذا العام.
وكان عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات في السوق الثانوية قد بلغ، الاثنين، أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007 عند 5.441 في المائة. لكن لم تُطرح سندات جديدة لأجل 10 سنوات عندما بلغت العوائد تلك المستويات، ما يجعل نتيجة مزاد الثلاثاء الأعلى من حيث العائد لسندات هذه المدة منذ سبتمبر 1999.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترضت بريطانيا بأعلى تكلفة منذ عام 1998 عندما باعت سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني. غير أن بريطانيا تعتمد حالياً بدرجة أكبر بكثير على إصدار الديون بآجال تقترب من 10 سنوات، ما قد يجعل نتيجة مزاد الثلاثاء أكثر أهمية بالنسبة إلى المالية العامة.
وأدى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة لدى البنوك المركزية عقب اندلاع الحرب مع إيران، إلى جانب ارتفاع الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى دفع المستثمرين في أسواق السندات عالمياً للمطالبة بعوائد أعلى.
وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي، في المؤتمر السنوي لحزب «العمال» الحاكم، الاثنين، إن الانضباط المالي سيكون محور أول بيان سنوي للموازنة يقدمه الشهر المقبل.
لكن الحكومة تواجه صعوبة في كبح الارتفاع المستمر في تكاليف معاشات التقاعد الحكومية وغيرها من أوجه الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، كما التزمت بعدم زيادة معدلات الضرائب الرئيسية.
ويرغب رئيس الوزراء الجديد آندي برينهام أيضاً في زيادة الإنفاق على الدفاع والرعاية الاجتماعية، ويواجه ضغوطاً في الأجل القريب لتقديم دعم لفواتير الطاقة للأسر.
سجل مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، الجمعة، أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 6 سنوات، متأثراً بالخسائر التي تكبدتها أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت».
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339281-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80667-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي
صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
وقّع صندوق البنية التحتية الوطني وشركة «هيوماين»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول وقدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقيتيْ تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، لدعم توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز البيانات في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض، الأحد، بحضور محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق التنمية الوطني عبد العزيز العريفي.
وتُعد الاتفاقيتان أولى الصفقات التمويلية ضِمن برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق البنية التحتية الوطني، وتمثلان المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتمويل، التي أعلن عنها الصندوق و«هيوماين» في دافوس، خلال يناير (كانون الثاني) 2026، بشروط تمويلية غير مُلزِمة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)؛ بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة.
وتبلغ قيمة التسهيل التمويلي الأول، المخصص لتمويل وحدات المعالجة الرسومية، نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، لدعم شراء وتوفير وحدات معالجة رسومية (GPUs) بقدرة أحمال لتقنية المعلومات تقارب 25 ميغاواط.
في المقابل، تصل قيمة التسهيل التمويلي الثاني إلى 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ويستهدف تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«هيوماين» في المملكة، بما يشمل محطات التحويل والبنية التحتية لنقل الطاقة ومرافق الربط بالشبكة الكهربائية.
وصُممت هذه البنية التحتية لدعم التوسع المستقبلي في مراكز البيانات بأحمال تقنية معلومات تصل إلى غيغاواط واحد، بما يهيئ بيئة جاذبة لاستثمارات مطوّري مراكز البيانات ومشغّلي البنية الحوسبية فائقة النطاق والمستثمرين المؤسسيين.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل السلوم، إن الاتفاقيتين تستهدفان تحفيز استثمارات تتجاوز حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق، مشيراً إلى أن دعم قدرات الحوسبة لدى «هيوماين»، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لها، سيسهم في تهيئة مزيد من مشاريع مراكز البيانات للاستثمار.
وأضاف أن دور الصندوق يتمثل في رفع جاهزية هذه المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل، استناداً إلى الجدوى التجارية والقيمة الاقتصادية التي تُوجه القرارات التمويلية، مبيّناً أن الشراكة تجسد نموذجاً يربط أولويات الصندوق بمنهجية استثمارية ذات أسس تجارية، بما يسهم في تطوير سوق تمويلية قادرة على استقطاب قاعدة أوسع من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية، ودعم النمو المستدام للبنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» المهندس طارق أمين إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية للجيل المقبل من تقنيات الحوسبة، وإن التوسع فيها يتطلب استثمارات كبيرة وبنية تحتية قادرة على مواكبة النمو.
وأضاف أن الاتفاقيتين مع صندوق البنية التحتية الوطني ستسهمان في تسريع توفير قدرات الحوسبة المتقدمة وتطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها، موضحاً أن «هيوماين» تركز على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التقنيات والمنصات التي تُمكّن المؤسسات والعملاء حول العالم من توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته.
العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339277-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب
مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً، مع إعلان وزارة البلديات والإسكان ضخ أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» في مختلف مناطق المملكة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي ضختها شركات القطاع الخاص، ما يعزز دور هذه المنظومة واستمرار زخمها في الفترة الراهنة.
وتستهدف خطوات المنظومة برمتها توسيع المعروض السكني وتلبية الطلب المتنامي، وتعكس استمرار الرهان على القطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وأبرز روافد تنويع الاقتصاد الوطني، مستفيداً من متانة الطلب المحلي واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية، ما يجعلها منظومة جاذبة تستقطب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة وما تفرضه الحرب من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل والبناء، تزداد أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي، والقادرة على دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
ورغم تصاعد التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، فإن السوق العقارية السعودية تواصل استقطاب الاستثمارات الدولية أيضاً، مدعومةً بوضوح السياسات الاقتصادية واتساع الفرص التنموية والطلب على الإسكان، حيث أعلنت «أرادَ» للتطوير العقاري، أخيراً، الدخول في السوق المحلية عبر شراكة مع «إكستوبيا» المحلية، ضمن محفظة أراضٍ ومشروعات تبلغ قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، تنطلق بمشروع سكني في حي الرمال بالرياض بقيمة 14 مليار ريال.
كما أعلنت أمانة منطقة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، مؤخراً، إطلاق مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع الاستثمار المشترك للأراضي، لتطوير قطعة أرض ضمن نطاق قطاع الأمانة - شمال العاصمة، بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 50 عاماً. ويعد أول مشروع تطرحه الأمانة ضمن نموذج الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.
ونظر المختصون إلى هذه الخطوة بوصفها تمثل خطوة مهمة لتمكين القطاع الخاص من تطوير الأصول العقارية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة ذات قيمة اقتصادية عالية، وأن طول مدة الاستثمار يشجع المطورين على رفع جودة البناء والخدمات، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، كما يسهم في تنويع المنتجات العقارية وزيادة المعروض في أحد أغلى أحياء العاصمة.
التوازن العقاري
وتكمن أهمية ضخ الأراضي في تحقيق التوازن العقاري، وهو المستهدف الحكومي الذي أعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال زيادة المعروض السكني عبر إتاحة الأراضي التي تسهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، وتمنح شريحة أكبر فرصة للانتقال من مرحلة البحث عن مسكن إلى مرحلة البناء والتملك.
وفي هذا الإطار، فإن زيادة الأراضي المتاحة، خصوصاً في المدن والمحافظات التي تشهد طلباً متنامياً، يمكن أن تخفف الضغوط على أسعار الأراضي على المدى المتوسط، شرط أن تتناسب المواقع والمساحات مع الاحتياجات الفعلية للسوق.
ويفتح توفير الأراضي المجال أمام شركات التطوير العقاري والمقاولين والمكاتب الهندسية وموردي مواد البناء للاستفادة من الطلب المتوقع على مشاريع البناء والتشييد، ما يعني أن جميع الأنشطة المرتبطة بالمنظومة تشهد انتعاشاً في الأعمال رغم تأثير الأزمة الجيوسياسية على بعض الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
وتعزز الخطوة تنوع الخيارات السكنية، وتدعم جهود رفع نسب التملك وتحسين جودة الحياة، إلى جانب توسيع التنمية العمرانية خارج نطاق المراكز الحضرية الرئيسية.
مشاريع سكنية في إحدى المناطق السعودية (واس)
خفض الأسعار
ويعتقد المطور العقاري أحمد عمر باسودان أن التحدي الأهم أمام السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في زيادة عدد الأراضي والوحدات السكنية، وإنما في ضمان وصول المعروض إلى المستفيد النهائي بأسعار تتناسب مع قدراته الشرائية، مع توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة، وضبط تكاليف التطوير والبناء.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التوازن العقاري الحقيقي يتحقق عندما تتوافر منتجات سكنية مناسبة من حيث السعر والموقع والجودة، وليس بمجرد ارتفاع حجم المعروض.
وبيَّن باسودان أن إتاحة أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص المُعلنة في الفترة الماضية، تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز المعروض العقاري وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية.
وأكد أن المشاريع العقارية الأخيرة تعد خطوة مهمة في التعامل مع أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، والمتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.
«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339276-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-36-%D8%A5%D9%84%D9%89-948-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»
السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تقرير إعلامي غير مؤكد أفاد بتراجع إيران عن مطالبها المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن المارة عبره.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6 في المائة إلى 94.8 دولار للبرميل، مواصلة خسائرها بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، بينما هبطت أسعار الخام الأميركي أيضاً مع تجدد الرهانات على احتمال احتواء التصعيد الإقليمي.
وجاءت موجة التراجع الأخيرة عقب تقرير نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم»، أفاد بأن طهران تخلت على ما يبدو عن مطلبها بالسيطرة على مضيق هرمز وتحصيل رسوم من السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي. غير أن «بلومبرغ» أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل فوري من صحة هذه المعلومات.
وكانت الأسعار قد بدأت بالتراجع في وقت سابق، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن شن ضربات واسعة على إيران «مستبعد للغاية»، لكنه ربط ذلك بتوصل طهران إلى اتفاق وصفه بأنه «قوي للغاية».
وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة هبوط لأسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، التي سجلتها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع المخاوف من تصعيد واسع للحرب، عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما أعقبها من انحسار بعض التوقعات بشأن اتساع المواجهة.
