أزمة قيادة في «حزب الله» بعد اغتيال نصر الله

خصومه: قاسم لم يستطع وراثة آلية التعبئة والإقناع وصناعة القرار

مناصرة لـ«حزب الله» تحمل صورة أمينه العام السابق حسن نصر الله خلال حراك وسط بيروت ضد المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)
مناصرة لـ«حزب الله» تحمل صورة أمينه العام السابق حسن نصر الله خلال حراك وسط بيروت ضد المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

أزمة قيادة في «حزب الله» بعد اغتيال نصر الله

مناصرة لـ«حزب الله» تحمل صورة أمينه العام السابق حسن نصر الله خلال حراك وسط بيروت ضد المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)
مناصرة لـ«حزب الله» تحمل صورة أمينه العام السابق حسن نصر الله خلال حراك وسط بيروت ضد المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أميركية (أرشيفية - إ.ب.أ)

في الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، لم ينجح الحزب في أن يتجاوز بالكامل غياب الرجل الذي أمسك بقيادته لأكثر من ثلاثة عقود، وحوّل الأمانة العامة إلى مركز ثقل سياسي وتنظيمي وعسكري وجماهيري يصعب تعويضه.

ويحيي «حزب الله» الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين، الأحد، حيث يقيم مهرجاناً شعبياً في ضريح نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية، ويتحدث خلاله أمينه العام الجديد نعيم قاسم، وسط إجراءات بينها إقفال الطرقات المؤدية إلى موقع الضريح من جهة طريق المطار القديم وأوتوستراد زياد الرحباني، وتحويل السير إلى طرقات أخرى.

ولا يبدو أن الأمين العام الحالي نعيم قاسم نجح، وفق قريبين من الحزب ومعارضين له، في ملء الفراغ الذي تركه سلفه، فيما برز في المقابل تحول متزايد في مركز القرار داخل الحزب، مع تراجع هامش المبادرة الداخلية لمصلحة القرار الآتي مباشرةً من إيران.

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً عبر الشاشة في وقت سابق (متداولة)

ويقول خصوم الحزب إن المسألة لا تتعلق فقط بالفارق في الكاريزما والحضور الجماهيري بين الرجلين، وإنما بطبيعة الدور الذي كان نصر الله يؤديه داخل الحزب. فقد كان يجمع في شخصه القيادة السياسية والتنظيمية والعسكرية، ويشكّل حلقة الوصل الأساسية مع الجمهور والحليف الإيراني، فيما يبدو الحزب اليوم أمام قيادة أكثر جماعية وتنظيماً، لكن مع دور إيراني أكثر مباشرة في رسم الخيارات والقرارات.

وبينما يرى مقربون من «حزب الله» أنه تمكن، رغم الضربات التي تلقاها، من إعادة تنظيم صفوفه والحفاظ على تماسكه بقيادة نعيم قاسم، يرى معارضون له أن ما بعد نصر الله كشف عن أزمة قيادة وتراجع في القدرة على الحشد، فضلاً عن بروز انقسامات داخلية نتيجة أداء قاسم.

أداء جديد لمواجهة التحديات

الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطّلع من كثب على موقف «حزب الله»، يقر بأن الحزب بعد نصر الله «واجه عقبات كثيرة، داخلية وخارجية، بعد مرحلة طويلة من القيادة المركزية التي أمسك خلالها نصر الله بزمام الحزب لنحو 33 عاماً، من عام 1992 حتى عام 2024، قبل اغتياله في ظروف صعبة جداً»، لافتاً إلى أنه «رغم خسارة الأمينين العامين (نصر الله وهاشم صفي الدين) وعدد من كوادره وقياداته، نجح (حزب الله) في إعادة تنظيم صفوفه وترتيب أوضاعه الأمنية والتنظيمية بقيادة الشيخ نعيم قاسم».

ويرى قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب يواجه اليوم تحديات جديدة، وهذا دفعه إلى اعتماد أداء مختلف، على المستويين الداخلي والخارجي». ويضيف: «إذا كان (حزب الله) في مرحلة سابقة لاعباً إقليمياً أساسياً، فهو اليوم يركّز بدرجة كبرى على وضعه الداخلي وعلى جنوب لبنان ومواجهة إسرائيل». ويتابع: «صحيح أنه لم يعد اللاعب السياسي الأقوى على الساحة الداخلية كما كان في السابق، لكنه لا يزال قوة سياسية أساسية، ولا تزال القوى الداخلية والخارجية تتعامل معه بوصفه طرفاً رئيسياً في المعادلة اللبنانية».

مجموعة من أنصار «حزب الله» يشاهدون حسن نصر الله يلقي خطاباً عبر شاشة كبيرة بأحد مساجد الضاحية الجنوبية لبيروت خلال نوفمبر 2019 (أرشيفية - أ.ب)

ورداً على سؤال عن الكاريزما التي تمتع بها نصر الله ويرى كثيرون أن قاسم يفتقر إليها، يقول قصير: «لا شك أن هذه الكاريزما كانت ذات خصوصية، لكن الشيخ نعيم شخصية تنظيمية وإدارية مهمة جداً، وقد نجح في إعادة تنظيم صفوف الحزب والحفاظ على تماسكه في مرحلة بالغة الصعوبة، باعتبار أن الحزب أمام مرحلة جديدة تقتضي أداءً جديداً، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الجهادي».

زعامة مفقودة

في المقابل، يرى جاد الأخوي، رئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» وهو معارض (شيعي) لـ«حزب الله»، أنه «من الصعب القول إن نعيم قاسم استطاع حتى الآن ملء الفراغ الذي تركه حسن نصر الله. فالمسألة لا تتعلق بالكاريزما وحدها، بل بطبيعة الزعامة التي بناها نصر الله خلال أكثر من ثلاثة عقود، وبقدرته على الجمع بين القيادة التنظيمية والسياسية والعسكرية والتواصل مع جمهور الحزب. قاسم، في المقابل، جاء من خلفية تنظيمية وعقائدية أكثر منها جماهيرية، وكان طوال عقود نائباً للأمين العام وليس مركز الثقل الأول».

ويرى الأخوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللافت في إطلالات قاسم هو طبيعة إطلالاته. فهو يظهر عبر الشاشة، لكن من دون ذلك الاحتكاك المباشر بالجمهور الذي كان يشكل جزءاً أساسياً من صورة نصر الله. بل إن بعض الإطلالات تبدو شديدة الضبط والإخراج إلى درجة تعطي أحياناً انطباعاً بصرياً كأننا أمام صورة أو شخصية منتجة بالذكاء الاصطناعي أكثر مما نحن أمام زعيم سياسي يتفاعل مباشرةً مع جمهوره».

«حزب الله» يشكر إيران ويهاجم المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المباشرة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويضيف: «نصر الله لم يكن مجرد أمين عام، بل كان بالنسبة إلى جمهور الحزب جزءاً من آلية التعبئة والإقناع وصناعة القرار. أما نعيم قاسم، فلم يثبت حتى الآن أنه استطاع أن يرث هذه الوظائف مجتمعةً. لذلك فإن السؤال لم يعد فقط عمّا إذا كان قاسم قادراً على ملء فراغ نصر الله، بل عمّا إذا كان (حزب الله) نفسه قادراً على إنتاج زعامة مشابهة بعد انهيار جزء كبير من بنيته القيادية القديمة».

القرار في إيران

من جهتها، تتوقف الناشطة السياسية وأستاذة علم النفس في الجامعة اللبنانية الدكتورة منى فياض، عند قدرة «حزب الله» على حشد الناس، معتبرةً أنها في ظل الأمانة العامة لقاسم تراجعت بشكل كبير، مشيرةً إلى أن «الحزب يعاني انقسامات داخلية بين من يؤيدون قاسم ومن يعارضونه، مما أثّر في طريقة اتخاذ القرار وإدارة المرحلة».

وترى منى فياض أن أداء قاسم الحالي «يخدم إسرائيل»، مما يجعل استهدافه غير ذي مصلحة لها. كما ترى أن القرارات داخل الحزب باتت تأتي مباشرةً من إيران، مع تراجع هامش القرار اللبناني إلى حدوده الدنيا.

وفي هذا السياق، تتحدث فياض عن «استماتة» إيرانية للإبقاء على السفير الإيراني في بيروت، «لأن دوره يتجاوز العمل الدبلوماسي إلى مهام أمنية»، واصفةً إياه بأنه «رجل استخباراتي» تسعى طهران إلى إبقائه لاستكمال مهماته.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

المشرق العربي الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبمواكبة شخصية منه.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

مواقف قائد الجيش اللبناني تثير سجالاً سياسياً

أثارت المواقف الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي عون مستقبلاً رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان (الرئاسة اللبنانية)

عون: الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي

شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين العودة الآمنة للأهالي إلى قراهم ومنازلهم يشكّلان أولوية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

مساعٍ لبنانية لاستئناف انعقاد الحكومة بحضور «القوات»

تتكثف الاتصالات والمساعي السياسية لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو عيسى الخوري وجو صدي وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)

مشاركة وزراء «القوات اللبنانية» في جلسات الحكومة تخضع للمراجعة والتقييم

تخضع مشاركة وزراء حزب «القوات اللبنانية» الأربعة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء للمراجعة والتقييم، في ضوء قرارهم مقاطعة الجلسة الأخيرة...

بولا أسطيح (بيروت)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
TT

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً أميركياً كان لبنان قد رفضه للتحقق من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية في جنوب لبنان، يتمثل في إيكال المهمة إلى مجموعة مدنية، في وقت تعمل فرنسا مع الولايات المتحدة على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل».

وتدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق» في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل. ويعكس هذا الحراك، تفعيلاً للتواصل الدبلوماسي في ظل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية على الحدود الجنوبية، وبعد الفشل في إحراز تقدم في توسعة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، على خلفية الخلافات حول آلية التحقق.

وزير الخارجية الفرنسي الأميركي جان نويل بارو يتوسط نظيريه الأميركي ماركو روبيو والكندية أنيتا أناند خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

بارو: نحو هيكلية أمنية جديدة

في الأثناء، تسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات واسعة منه، بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة أواخر السنة الجارية. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «اليونيفيل».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إن هناك «توافقاً على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة المقرر في نهاية العام. وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع بأن التوافق يشمل «ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح: «لمستُ رغبة جماعية في تقديم استجاباتٍ لتطلعات الشعب اللبناني وسلطاته. أما بخصوص إحراز تقدم، فأود القول إن جوهر الدبلوماسية يكمن في تطوير الأفكار من خلال النقاش والحوار؛ لذا أرى أن اجتماع مجموعة السبع (G7) قد شكّل بالفعل فرصة لتحقيق تقدمٍ بشأن الملف اللبناني».

وقال بارو: «بادرت فرنسا بطرح مقترحاتٍ في هذا الصدد، عُرضت أولاً على السلطات اللبنانية؛ وكنت زرتُ لبنان بنفسي قبل بضعة أيام لمناقشتها معهم. كما عرضتُ هذه المقترحات على نظيري الأميركي، الذي يتولى دور الوساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. صحيحٌ أن الاستحقاقات الانتخابية - سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل - ربما أدت إلى تأجيل بعض النقاشات التي كان من الممكن أن تُحسم لولا ذلك. ولكن، يحدوني أملٌ كبيرٌ في التوصل إلى توافق، لأن الهدف في جوهره يحظى بقبولٍ واسع، ويتمثل في انسحاب إسرائيل من الجنوب، ونزع سلاح «حزب الله»، واستعادة دولة قوية تحتكر السلاح، وتكون قادرة على ضمان الأمن والازدهار لجميع السكان ومختلف المكونات في لبنان، بما في ذلك الطائفة الشيعية».

وعن الضمانات التي يمكن لفرنسا تقديمها خصوصاً بشأن الإطار الدولي الجديد بعد رحيل «اليونيفيل»، قال: «أعتقد أن هذه البنية الأمنية يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، ولا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تساهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)». وتابع: «إن نجاح الاتفاق الثلاثي يعتمد على هذه البنية الأمنية؛ فلو سُمح بفراغ أمني، فقد لا تتوفر شروط النجاح».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث في ختام اجتماعات اليوم الثاني من قمة وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

الصيغة الفرنسية المقترحة

لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه بارو، يلتقي مع معلومات في بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701.

وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الصيغة الفرنسية السابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة تتمثل في «الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار»، وتقوم على «التجديد لمهمة (اليونيفيل) لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار في الوقت نفسه»، ما يعني «وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، تحت مظلة الأمم المتحدة». أما مهمة «اليونيفيل»، حسب الطرح الفرنسي، فتكون محددة في «السهر على تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، أو توسعة عديد ومهام بعثة المراقبين إلى نحو 1500 عنصر بالحد الأدنى، وإيكالها مهمة تطبيق الاتفاقين».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (رويترز)

وقالت المصادر: «لم يتبلغ لبنان نتائج المحادثات الأميركية الفرنسية بعد، لكن كلام روبيو يشير إلى صيغة محددة جرى البحث بها بين واشنطن وباريس»، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر «مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن السفير مايك والتز إلى بيروت، للبحث في ملف (اليونيفيل) والصيغة البديلة».

ويعول لبنان على ضغوط أميركية بهذا الشأن، في ظل الرفض الإسرائيلي لأي وجود لاحق لقوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. فالعلاقات بين باريس وتل أبيب متدهورة رغم الإشارات الإيجابية التي ترسلها فرنسا بين الحين والآخر. وفيما تحث باريس السلطات اللبنانية على «الإقدام» واحترام الالتزامات التي تعهدت بها للأسرة الدولية ومنها التنفيذ الكامل لمضمون القرار الدولي رقم 1701، فإن الدولة اللبنانية ما زالت حائرة إزاء المسار الذي ستسلكه لبلوغ هذا الهدف.

بعثة مدنية

وفي ملف آلية التحقق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين بعد بحثه ملف لبنان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) (يونيفيل)... بل يمكن أن تكون مدنية».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ب)

وكان لبنان رفض هذا الطرح الأميركي في الاجتماع العسكري التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا بالولايات المتحدة، حسبما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، فيما رفضت إسرائيل طرحاً لبنانياً يتمثل في تعزيز عديد ومهام بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان الموجودة منذ عام 1949 (UNTSO). وقالت المصادر إن لبنان «يرفض مبدأ استبدال (اليونيفيل) بقوة مدنية (إن جي أو) بمعزل عن طبيعتها وتشكيلها لأنه يرى أن التجربة لن تكون فعّالة». وأشارت المصادر إلى أن بيروت تطالب بـ«قوة فاعلة تتمتع بموثوقية وتحظى بغطاء الأمم المتحدة»، لذلك «طالب لبنان بتمديد ولاية (اليونيفيل) أو رفع عديد قوة المراقبين (UNTSO) إلى 1500 عنصر بالحد الأدنى».

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

تشكيك بنجاح التجربة المدنية

ويتقاطع الرفض اللبناني لأي قوة مدنية، مع وجهة نظر عسكرية محايدة، لا ترى أن استبدال «اليونيفيل» بقوة مدنية، سيكون فعالاً. وقال الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد سعيد القزح: «أتصور أن الحل يكمن في توسعة مهام لجنة مراقبة الهدنة من خلال زيادة عديدها ودعمها لوجستياً لتستطيع أن تكون الوسيط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أي بعثة مدنية «لن تنجح»، مضيفاً أن تجربة قوة «بلاك ووتر» التي اعتمدت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين «كانت فاشلة، ولا يمكن أن يؤدي اعتماد أي قوة شبيهة إلى نتيجة، ولن يكون لها أي دور في الجنوب».

وأوضح القزح: «قوات (اليونيفيل) التي تمثل 45 دولة، بالكاد قامت بمهمتها، فكيف بشركة مدنية؟» وأضاف: «أرى أن الـ(إن جي أو) تستطيع إزالة الألغام وتنظيف المناطق من مخلفات الحرب، لكن لا يمكن أن يكون لها دور في مهمات مراقبة وقف إطلاق النار والوساطة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». وتابع: «حتى هيئة مراقبة الهدنة إذا توسعت مهامها، فستكون فقط لمراقبة وقف إطلاق النار وتكون الوسيط بين الجيشين، طالما أن لبنان يرفض التنسيق المباشر ضمن غرفة عمليات مشتركة».


«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
TT

«طيار حارب في غزة ولبنان»... من هو ماتان كاهانا الرئيس المحتمل للكنيست؟

ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)
ماتان كاهانا الرئيس الجديد للبرلمان الإسرائيلي خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلساته (حسابه على فيسبوك)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، اتفاق كتلته على انتخاب عضو حزبه، ماتان كاهانا، مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ورحب رؤساء أحزاب معسكر «التغيير» به، وقرروا دعمه في المنصب، إضافة إلى الأحزاب العربية التي يفترض أن تصوت له، ما يجعل طريقه لرئاسة الكنيست شبه محسوم.

وقدم المعسكر، الثلاثاء، مع افتتاح الكنيست الجديدة، توقيعات 67 عضواً يطالبون باستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا الذي سيكون ملزماً بالدعوة إلى التصويت على هذه الخطوة في غضون أسبوع على الأكثر.

ولا يبدو أن آيزنكوت اختار التنازل لكاهانا عبثاً؛ إذ تظهر السيرة الذاتية لكاهانا معرفة قانونية شكّلها بناء على حصوله على درجة الماجستير في الحقوق، فضلاً عن خبرته لسنوات طويلة عضواً في الكنيست، إضافة إلى شغله منصباً وزارياً سابقاً.

ويفترض أن يكون كاهانا رأس حربة «كتلة التغيير» في الكنيست في إطار التخلص من رجال وقوانين وإرث حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، في مهمة صعبة ومعقدة.

وقال كاهانا، الثلاثاء، بعد إعلان آيزنكوت اختياره للمنصب، إن «منصب رئيس الكنيست منصبٌ بالغ الأهمية. أنا سعيدٌ بالثقة التي أولاها لي غادي (آيزنكوت)، باختياري مرشحاً لهذا المنصب. علينا الانتظار قليلاً حتى يختارني أعضاء الكنيست فعلياً».

ويقود رئيس الكنيست أعمال الهيئة العامة، ويبتّ في الاقتراحات المقدمة لجدول الأعمال ومشروعات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش، بما في ذلك الاستجوابات.

ماتان كاهانا في أثناء جولة للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أجريت في أكتوبر 2026 (صفحته على فيسبوك)

ويتولى رئيس الكنيست إدارة جلسات الهيئة العامة، وطرح المقترحات للتصويت، وإعلان النتائج، كما يتمتع بصلاحيات الحفاظ على النظام والانضباط.

وإضافة إلى ترؤس هيئة الكنيست، فإنه يدير شؤونها الإدارية والمالية وميزانيتها ويمثلها أمام المؤسسات والهيئات الخارجية والدولية. وفي حال غياب الرئيس الدولة يتولى رئيس الكنيست مهام الرئاسة بالإنابة.

كما يعول الكثيرون على الكنيست ورئاسته في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قادته «حماس» ضد إسرائيل، ورفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي بشأنه، خشية إدانة سياسية لحكومته، وحمّل طوال 3 سنوات الجيش المسؤولية عن الإخفاق.

مَن ماتان كاهانا؟

ولد ماتان كاهانا في حيفا عام 1972، وانتقل مع عائلته إلى مدينة نيويورك في سن مبكرة، ثم عاد مع العائلة إلى «بيت غمليئيل» وسط إسرائيل وهي مزرعة تعاونية، ولا يزال يسكن هناك.

خدم كاهانا جندياً قتالياً في وحدة «سييرت متكال»، وهي وحدة النخبة التي تتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من أغسطس (آب) 1990 إلى يناير (كانون الثاني) 1993، ثم تلقى تدريبات في سلاح الجو طياراً مقاتلاً، وأصبح يقود طائرات قتالية.

ماتان كاهانا خلال بداية فترة تجنيده في الجيش الإسرائيلي في صورة تعود إلى عام 1990 (حسابه على إكس)

أصبح كاهانا طيارا في عام 1994 وفي عام 2011، تم تعيينه قائداً للسرب 116، وفي عام 2013 تم تعيينه قائداً للسرب 109.

وخلال فترة خدمته شارك في عمليات في قطاع غزة، وحرب لبنان الثانية 2006. وفي غزة تحديداً شارك طياراً في عمليات «الرصاص المصبوب» (2008 - 2009)، و«عمود السحاب» (2012)، و«الجرف الصامد» 2014 في قطاع غزة.

سُرِّح كاهانا من الجيش عام 2018 برتبة عقيد، وبعدها تخرج في جامعة «بار إيلان». وبحسب موقع الكنيست، فإنه حاصل على بكالوريوس وماجستير في الحقوق.

السيرة السياسية

وتوضح السيرة السياسية لماتان كاهانا أنه في عام 2019، انضم إلى حزب «اليمين الجديد» الذي قاده نفتالي بينت، وانتُخب لعضوية الكنيست الثانية والعشرين ضمن قائمة «يمينا» المشتركة التي كان بينيت أيضاً أحد أبرز قادتها.

وفي يونيو (حزيران) 2021، عُيّن ماتان كاهانا وزيراً للخدمات الدينية في حكومة بنيت ويائير لبيد، ثم في مايو (أيار) 2022، استقال كاهانا من منصبه الوزاري وعاد إلى عضوية الكنيست، قبل أن يتولى لفترة قصيرة منصب نائب وزير الخدمات الدينية.

وفي أغسطس من عام 2022، انضم كاهانا إلى قائمة «المعسكر الرسمي» بقيادة بني غانتس، ثم استقال في يوليو (تموز) 2025 من الكنيست، وبعدها بشهرين انضم إلى حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت. وانتُخب لعضوية الكنيست، الشهر الماضي.


ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
TT

ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)
نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)

تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، والذي يضم عائلات من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو آخر مخيمات عائلات مقاتلي التنظيم المتشدد في سوريا.

وجاء ذلك خلال زيارة قاموا بها قبل ثلاثة أيام رفقة وفد مشترك من قوى الأمن الداخلي الحكومية السورية وممثلين عن الحكومة، وفق أحد النشطاء في المحافظة. وعدّ الناشط تكرار دخول الوفود الأمنية الحكومية إلى المخيم في هذه الفترة مؤشراً على أن الحكومة السورية ستتسلم إدارته من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المنحلة.

وأوضح الناشط إبراهيم الحلبي، من أبناء الحسكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد قوى الأمن والحكومة التقى مع مجموعة من النساء القاطنات في المخيم، اللواتي شرحن الوضع، بحضور ممثلين عن دول السودان والصومال وإندونيسيا من أجل استلام دفعة من رعايا بلدانهم تمهيداً لنقلهم إليها.

نساء وأطفالهن في مخيم «روج» شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويوجد في مخيم «روج» الذي يعد آخر مخيمات عائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، بعد إغلاق الحكومة السورية الجديدة مخيم «الهول»، الواقع أيضاً بريف الحسكة، نحو 750 خيمة يقطنها 2200 امرأة وطفل يحملون جنسيات مختلفة أجنبية وعربية، منها تركية، وروسية، وبريطانية، وفرنسية، وألمانية، وأسترالية، وإندونيسية، وسودانية، وصومالية، وتونسية، وجنسيات عربية أخرى.

وهذه ليست الدفعة الأولى التي يتم إخراجها من مخيم «روج» وإعادتها إلى بلدانهم من حاملي الجنسيات السودانية والصومالية والإندونيسية؛ إذ تم إعادة عدة دفعات منذ عام 2022.

وذكر الحلبي أن عدد مَن تم تسليمهم إلى ممثلي حكوماتهم في هذه الدفعة هو 12 امرأة إندونيسية مع أطفالهن، و30 امرأة صومالية، وما بين 3 و9 نساء سودانيات.

مزدوجات الجنسية

وبيّن أن الدفعات السابقة التي تم إخراجها هي من حاملي الجنسية الأحادية السودانية والصومالية، مشيراً إلى أن هناك سودانيات وصوماليات يحملن جنسيات مزدوجة، وضرب مثلاً على ذلك بمن يحملن جنسية سودانية – بريطانية، وجنسية صومالية – بريطانية.

ولفت الحلبي إلى أن هذا الأمر تسبب في حدوث إشكالية؛ إذ رفض بعض النساء تسليم أنفسهن للحكومة السودانية مطالبات بتسليم أنفسهن للحكومة البريطانية، ولذلك حتى الآن لم يتم ترحيل نساء صوماليات وسودانيات ذوات الجنسية المزدوجة.

وذكر الحلبي أن هذه الفترة شهدت دخول قوى الأمن الداخلي الحكومية عدة مرات إلى مخيم «روج»، حيث تم إخراج قاطنين من جنسيات أسترالية وسودانية وصومالية وإندونيسية، ومن جمهورية ترينداد وتوباغو.

وتركت الزيارة الأخيرة ارتياحاً كبيراً لدى قاطني المخيم، دلّ عليه تجمهر النساء والأطفال حول الوفد. وأوضح أن هذا الدخول المتكرر لقوى الأمن الداخلي الحكومية ربما ترك رسائل طمأنة لدى القاطنين، بعد ما تعرضوا له خلال السنوات الماضية.

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم «روج» قرب ديريك بسوريا يوم 16 فبراير 2026 (رويترز)

وعدّ الحلبي هذا الدخول الأمني والحكومي إلى مخيم «روج» مؤشراً على أن الحكومة سوف تتسلم إدارته. لكنه رجّح أن تشرف على عملية الحماية الأمنية للمخيم عناصر «قسد» المندمجة بقوى الأمن الداخلي الحكومية بموجب اتفاق الدمج الموقع في يناير (كانون الثاني) 2026 بين الحكومة السورية و«قسد»، في حين سيكون هناك إشراف حكومي من قبل إدارات يتم تكليفها بذلك.

وسيطرت الحكومة السورية في فبراير (شباط) الماضي على مخيم «الهول» الذي كان يعد أكبر مخيم احتجاز لعائلات مقاتلي تنظيم «داعش» في البلاد، ويُصنف كأخطر مخيم في العالم؛ إذ كان يضم عشرات الآلاف من العائلات من جنسيات مختلفة، وذلك بعد انتزاعه من «قسد» التي كانت تديره مع مخيم «روج».

وقد عملت الحكومة السورية بعد ذلك على تفريغ مخيم «الهول» من قاطنيه الأجانب، ونقلهم إلى مخيم يقع قرب مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي.

وبعد إغلاق مخيم «الهول» برز مخيم «روج» كثاني أبرز وأخطر مخيم يضم نساء وأرامل عناصر تنظيم «داعش» من جنسيات أجنبية مختلفة. ولكن نشطاء في الشمال السوري يشيرون إلى أنه حتى اليوم من غير المعروف متى سيغلق مخيم «روج»، أو إلى أين سيذهب قاطنوه بعد ذلك.