منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

توجد في مخيم الزعتري وبقيمة 18.5 مليون يورو

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء
TT

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

وقعت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون يورو لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء في مخيم الزعتري والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى اتفاقية منحة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة بقيمة 3.5 مليون يورو.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقيتين عن الجانب الأردني، إن الاتفاقية الأولى تأتي للمساهمة في تخفيف الطلب على الطاقة في مناطق شمال الأردن بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، ويعتبر المشروع من الأولويات الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015. وأضاف الفاخوري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار التعاون المشترك ما بين الحكومة الأردنية والحكومة الاتحادية الألمانية في المجالات التنموية والإنسانية، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين، معربا عن شكره للحكومة الألمانية لدعمها المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية منحة تمويل لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، حيث يهدف المشروع إلى جمع النفايات الصلبة وفصلها أو تدويرها، للمساهمة في تقليل الآثار السلبية البيئية على اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في مناطق الشمال في المملكة.
ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الألماني المدير الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كممثل عن بنك الإعمار الألماني (KfW) فلوريان رابي، والاتفاقية الثانية المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ميشال بلور. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للأردن، حيث التزمت الحكومة الألمانية من خلال محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية - الأردنية الموقع في عمان بتاريخ 11-11-2015 بتخصيص ما مجموعه 127.9 مليون يورو كمساعدات إضافية، حيث تم تخصيص 45 مليون يورو كقرض ميسر، و30 مليون يورو كمنح، و22.9 مليون يورو على شكل مساعدات فنية. كما تضمنت المساعدات تخصيص مبلغ 30 مليون يورو منحا إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.